چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رد مال در بزه کلاهبرداری: در فرض بردن ارز از طریق کلاهبرداری، رد مال به صورت ارز خواهد بود نه معادل ریالی آن.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای 1- الف.م. آزاد به لحاظ مجهول المکان بودن، دایر بر کلاهبرداری مجموعا به مبلغ 1500 دلار موضوع شکایت آقایان م.غ. فرزند ر. 2- الف.خ. فرزند ع. 3- ح.گ. فرزند ن.، مختصرا با این توضیح که شکات پس از آشنایی با متهم از طریق اگهی روزنامه و امیدوار کردن به استخدام آنان به شغل آرایشگری در کشور تایلند مطابق تصویر رسید عادی از هر کدام از شکات مبلغ 500 دلار دریافت و متعاقبا پس از مسافرت به کشور مذکور مشارالیهم را به بهانه خرید کارت تلفن در کشور تایلند رها نموده و متواری می گردد که تحقیقات دادسرا و اعطای نیابت به دادسرای شهرستان دامغان منتهی به شناسایی و دستگیری متهم نمی گردد. با این وصف دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله مستندات ابرازی شکات و تصویر رسید عادی و قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین و مفادکیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 6 تهران و تحقیقات مقدماتی دادسرا عدم حضور متهم جهت دفاع از اتهام منتسبه با لحاظ مادتین 180 و 181 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم تشخیص داده شده و النهایه با استناد به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را علاوه بر رد مبلغ 500 دلار در حق هر یک از شکات (مجموعا 1500 دلار) و پرداخت 1500 دلار در حق صندوق دولت به تحمل 4 سال حبس تعزیری محکوم و اعلام می دارد. رأی صادره غیابی بوده و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه 1030 دادگاه عمومی جزایی تهران آقابابایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای الف.خ. به طرفیت آقای الف.م. از دادنامه شماره 1005 مورخ 26/12/92 شعبه 30 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخوانده از ایشان و دو نفر دیگر از هر یک 500 دلار کلاهبرداری کرده و از این جهت به مجازات مقرره و رد مال مورد کلاهبرداری محکومیت غیابی حاصل نموده است که ابلاغ قانونی از طریق روزنامه به محکوم علیه صورت گرفته است و محکوم علیه هم در دادگاه حضور پیدا نکرده و واخواهی ننموده است. حال با توجه به اظهارات شکات و تجدیدنظرخواه و مدارک ابرازی بر احراز جرم ارتکابی تجدیدنظرخوانده (کلاهبرداری از تجدیدنظرخواه و دیگران) و تعیین مجازات و رد مال به میزان مقرر حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمی باشد و با رعایت مقررات و قواعد رسیدگی و دادرسی رسمی صادر گردیده و مورد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه خسارت وارده علاوه بر مبالغ مورد کلاهبرداری می باشد که قابل برای درخواست حقوقی با طرح دعوی حقوقی در دادگاه حقوقی می باشد و با این ترتیب طبق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تأیید می گردد و رأی قطعی است .

رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

قنبری قاسمی