چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (1)- ماهیت تعهد صراف نسبت به انتقال ارز (2)- تکلیف دادگاه نسبت به خواسته رای صادر نشده: 1- تعهد صراف به انتقال ارز به حساب و مقصد معین، از نوع تعهد به نتیجه بوده، و دفاع وی مبنی بر اینکه اقدامات لازمه را در جهت انتقال وجه صورت داده ولی ارز مورد نظر، به دلیل فعالیت هکرها، به حساب معینه واریز نشده، نافی تعهد وی به پرداخت ارز به حساب مورد نظر نیست. 2- در صورتی که در مرحله نخستین، رسیدگی به یکی از خواسته های خواهان سهوا مغفول مانده و نسبت به آن حکم صادر نشده باشد، دادگاه باید متعاقبا با صدور دادنامه تکمیلی ;، نسبت به خواسته مذکور اظهارنظر کند.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده : 9209982160400441 شماره دادنامه : 9409972160400132 تاریخ : 1394/02/19

رای دادگاه

در تاریخ بیستم شهریور نودودو خواهان آقای س. ک. با وکالت آقایان 1- م. پ. 2- ف. ر.د. دادخواستی بطرفیت آقای م.الف. ه. ( صرافی پ.) وبخواسته استرداد مبلغ 791/600/000 ریال و هزینه های دادرسی تقدیم می نماید . برابر دادخواست تقدیمی خواهان مدعی است مبلغ خواسته را جهت ارسال ارز به خارج از کشور به حساب خوانده به شماره...... بانک .... واریز نموده تا معادل ارزی آن ارسال شود لکن از تاریخ 1391/12/23 زمان واریز وجه تا کنون اقدامی صورت نپذیرفته لذا بشرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد . وکیل خوانده نیز در مقام دفاع عنوان نموده از طریق تلفن اطلاعات حساب مقصد را از طریق پست الکتریکی دریافت و پس از آن مبلغ 22950 دلار آمریکایی از طریق کپی از شرکتهای زیر مجموعه پ. بصورت حواله بین بانکی در روز34 اسفند ماه ارسال می گردد و برابر مستندات ابرازی و گزارش مالی شرکت تابعه پ. بنام ت.در همان تاریخ از حساب شرکت کسر و به حساب مقصد مورد درخواست خواهان ارسال شده است لذا با توجه به انجام تعهد از ناحیه خوانده و حسن سابقه ایشان در انجام تعهدات سنگین تقاضای رددعوی خواهان را دارد . ضمن آنکه صرافی پ. واجد شخصیت حقوقی است و طرف قراردادن خوانده فاقد وجاهت قانونی است .دادگاه با پذیرش ایراد خوانده طی دادنامه شماره 1025 -92 مورخ 1392/10/18 دعوی را قابل استماع ندانسته قرار عدم استماع آنرا صادر می نماید پس از اعتراض خواهان به دادنامه با استناد به اینکه صرافی پ. فاقد مجوز قانونی بوده ووجه به حساب شخص خوانده واریز گردیده شعبه محترم چهارم دادگاه تجدید نظر بشرح دادنامه شماره 088-93 مورخ 1393/1/30 با پذیرش اعتراض و نقض قرار پرونده را به این دادگاه اعاده می نماید البته خوانده کماکان مدعی بوده شرکت صرافی پ. شرکتی بین المللی است که در تاریخ 20 نوامبر 1956 تحت شماره ........به ثبت رسیده است . در ادامه دادرسی دادگاه از جهت بررسی ادعای پرداخت وجه و میزان و استرداد یا عدم استرداد آن قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر می نماید کارشناس پس از تجزیه و تحلیل موضوع و احراز پرداخت وجوه مربوطه از ناحیه طرفین چنین نتیجه گیری می نماید که اگر دستکاری در متن ایمیل خواهان بعمل امده باشد خوانده مقصر نبوده و ضرروزیان وارده به عهده خواهان است واگر دستکاری در ارسال و مراسلات خوانده صورت گرفته باشد خوانده مکلف به استرداد وجوه دریافتی از خواهان به اضافه خسارات ناشی از این عمل می باشد . نظر به اینکه نظریه کارشناسی اظهار نظر درامور حقوقی و خارج از حوزه اختیارات مربوطه بوده واز طرفی بررسی موضوع نیازمند اظهار نظر کارشناس متخصص در امور کامپیوتر و آشنا با عملکرد هکر ها بوده دادگاه قدام به جلب نظر کارشناس مربوطه نمود که نتیجه حکایت دارد ایمیل صرافی هک شده بود ودر اختیار سارق قرار داشته وبا دستکاری اطلاعات دریافتی از آقای ک. شماره حساب را تعویض نموده و پس از واریز وجه به حساب خودش رسید پول را نیز دستکاری کرده و برای آقای ک. ارسال نموده لذا ایمیل ارسالی از طرف صرافی تقلبی بوده است و صرافی پرسپولیس در ارسال ودریافت ایمیل کم توجهی و سهل انگاری داشته است . دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و نظریات کارشناسی متخصصی در امور کامپیوتر و آشنا با عملکرد هکرها بوده دادگاه اقدام به جلب نظر کارشناس مربوطه نمود که نتیجه حکایت دارد ایمیل صرافی هک شده در اختیار سارق قرارداشته و وبا دستکاری اطلاعات دریافتی لذا آقای ک. شماره حساب را تعویض نموده و پس از واریز به حساب خودش رسید پول را نیز دستکاری کرده و برای آقای ک. ارسال نموده لذا ایمیل ارسالی از طرف صرافی تقلبی بوده و صرافی پرسپولیس در ارسال دریافت ایمیل کم توجهی و سهل انگاری داشته است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و نظریات کارشناسی و مطابق اصول کلی مسوولیت مدنی معتقد است ، مسوولیت اصولا متوجه طرفی است که قصور و سهو متوجه ایشان است ودر بعضی موارد قصور و توجه مسوولیت جزو فروضات قانونی است در روابط حقوقی مربوط به این پرونده قصور متوجه شخصی است که آدرس ارسالی اش اشتباه بوده یا از آدرس وی سوء استفاده شده وبه برهان خلف با توجه به اینکه انجام مکاتبات الکترونیکی مسبوق به آدرس های اولیه صحیح بوده ودریافت وجه نیز توسط خوانده مورد پذیرش قرار گرفته لکن متعاقبا بدلیل اینکه آدرس الکترونیکی خوانده در دسترس ثالث ( هکر) قرار گرفته و نتیجتا خوانده را با ارسال پیامهای منتسب به خواهان در معرض ااشتباه قرار داده ودر رفع این اشتباه هیچ فعل یا ترک فعلی به خواهان قابل تحمیل و انتساب نمی باشد وبالعکس خوانده موافق با نظر کارشناس مکلف به بررسی صحیح آدرس ارسالی بوده واز طرفی آدرس ایشان هم در دسترس ثالث و مورد بهره برداری قرار گرفته لذا دادگاه خواسته راوارد و ثابت دانسته مستندا به مواد 194 و 198 و515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به استرداد مبلغ 791/600/000 ریال و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی تهران- حمید خلیلی فر

شماره پرونده : 9209982160400441 شماره دادنامه : 9409972160400300 ن تاریخ : 1394/04/01

رای اصلاحی

نسبت به درخواست آقای ف. ر. به وکالت از آقای س. ک. مبنی بر اصلاح دادنامه شماره 132-94 مورخ 1394/2/19 ، دادگاه با عنایت به اینکه خواسته خسارت تاخیر تادیه جزء خواسته های خواهان بوده و دادگاه اصل خواسته را که وجه رایج بوده مورد پذیرش قرار داده لکن خسارت تاخیر سهوا در دادنامه ذکر نگردیده ، لذا دادگاه مستندا به مواد 309 و مدلول ماده 104 قانون آئین دادرسی مدنی پرداخت خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی به رای صادره اضافه و آنرا اصلاح می نماید . رای صادره به انضمام رای اصلی دارای اعتبار بوده و قابلیت اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر را دارد .

رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی تهران- حمید خلیلی فر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده : 9209982160400441 شماره دادنامه : 9409970220400824 تاریخ : 1394/07/26

رای دادگاه

آقای م.الف. ه. با وکالت ش. م. و م. م. به طرفیت آقای س. ک. نسبت به دادنامه 0132 مورخ 1394/02/19 صادره از شعبه 39 دادگاه حقوقی تهران و دادنامه تصحیحی بشماره 0300 مورخ 1394/04/01 صادره از همان شعبه با تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی نموده و مدعی شده اند اولا موکل که به شغل صرافی اشتغال دارد به تمامی تعهدات خود در زمینه ارسال ارز انجام داده است ثانیا دادگاه بدوی در قالب رأی تصحیحی حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر نموده اند علیهذا در کل دادنامه تصحیحی و صدور حکم بر پرداخت مبلغ 791/600/000 ریال با خسارت دادرسی در حکم اولیه برابر موازین قانونی صادر نشده است و درخواست نقض آرا و بطلان دعوی مطروحه را دارند توجها به مفاد لوایح تقدیم شده بتوسط وکلاء طرفین دعوی بشرح پرونده امر در این مرحله از رسیدگی و عنایتا به اینکه تعهدات تجدیدنظرخواه در زمینه ارسال ارز به مقصد معینه توسط تجدیدنظرخوانده برابر توافقات صورت گرفته تعهد به فعل و تعهد به نتیجه بوده است و محتویات پرونده حاکی از نرسیدن ارز به مقصد مورد توافق می باشد و از طرفی ادعای تجدیدنظرخواه بر اینکه اقدام لازمه را انجام داده لکن سوابق بوسیله هکرها،هک شده است و وی مسئول نیست مطابق با موازین قانونی نمی باشد و این امر نمی تواند نافی تعهد وی تلقی گردد لذا ادعا را در این زمینه وارد ندانسته و مردود اعلام میدارد و از طرفی گرچه صدور حکم در قالب رأی اصلاحی صحیح نیست لکن با توجه به دادخواست تقدیم شده و سوابق پرونده امر محکمه می بایست به امر خسارت تأخیر تأدیه هم رسیدگی و حکم صادر میکرد که به جای نوشتن لفظ دادنامه تکمیلی لفظ دادنامه اصلاحی را بکار برده است که در اجرای مدلول ماده 351 از قانون آئین دادرسی مدنی آن را از این حیث اصلاح کرده و در کل با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه های فوق الصدور را با اصلاحیه اخیر به استناد ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی تأیید کرده و اعلام میدارد رأی صادره قطعی است.

شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

هدایت اله جوادی - بهزادسعادت زاده