چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر استفاده شخص ثالث از امتیاز دولتی بر حقوق صاحب امتیاز: در صورتی که به استناد مجوز کوره آجرپزی و پروانه بهره برداری​، به صاحب کوره آجرپزی یارانه سوخت تعلق گیرد اما کارت سوخت در اختیار شخص دیگری قرار داده شود و آن شخص از سوخت استفاده نماید، تا تخلف صاحب امتیاز به اثبات نرسد، عمل او مجرمانه نیست و می تواند بهای سوخت استفاده شده را مطالبه نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی ذ. الف. با وکالت ع. ر. به طرفیت خ. الف. دایر بر استرداد و مطالبه 232/192/000 ریال وجه به انضمام خسارات دادرسی به استناد جواز و پرونده بهره برداری کوره، نامه و لایحه 2/4/92 خوانده به دادگاه، پرینت اسناد و مدارک برداشت وجه از کارت سوخت و عند اللزوم شهادت شهود در تشریح دادخواست اظهار گردیده موکل به استناد مجوز کوره آجر پزی و پروانه بهره برداری با آقای سید آ.ش. در کوره آجر پزی معروف به کوره ن. شرکت می باشد از ناحیه وزارت صنایع و معادن جهت تامین و کمک کوره داران به عنوان یارانه سوخت با همکاری و عاملیت بانک ملی تاکستان کارت سوخت شماره 60379925698700 در اختیار موکل گذاشته شده است. خوانده با سوء استفاده از کارت سوخت امانتی سوخت را دریافت داشته است لیکن از پرداخت بهای سهم موکل استنکاف ورزیده اند صدور حکم محکومیت به شرح ستون خواسته مورد استدعاست دادگاه با امعان نظر به محتویات پرونده و مناظرات فیمابین خواسته خواهان را مالا مردود میداند چه اینکه سوخت واگذاری حسب اظهارت وکیل محترم یارانه دولتی و در اختیار خواهان بوده و صرفا حق استفاده در موضع تخصیص را دارا بوده و بیع آن نامشروع است و بیع فاسد اثری در تملک ندارد و دادگستری نمی تواند با الزام خوانده به پرداخت بهای سوخت به امر نامشروع مشروعیت بخشد مستندا به ماده 197 آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است .

دادرس شعبه 191 دادگاه عمومی تهران-عیسی بلوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ذ. الف. با وکالت ع.ر. به طرفیت خ. الف. از دادنامه شماره 425-94/5/5شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته استرداد مبلغ 232/192/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه و وکیل به جهت اینکه خواسته خواهان نامشروع بوده منجربه صدور حکم به بی حقی گردیده است چون امتیاز مربوط در قبال تضمین به شخصیت حقوقی و با پروانه بهره برداری به خواهان داده شده مادامی که تخلف ایشان ثابت نشود نمی توان عمل ایشان مجرمانه تلقی نمود و از طرفی خوانده با پذیرش دعوای خواهان و اقرار به مدیونیت ایشان مدعی است که پول را به دولت می دهد و این درحالیست که هیچ رابطه قراردادی با دولت ندارد بنابراین با پذیرش اعتراض معترض و نقض دادنامه معترض عنه مستندا به مواد 358 و 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی حکم به استرداد مبلغ خواسته 232/192/000 و پرداخت هزینه های دادرسی صادر و اعلام میگردد و دعوا نسبت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه به جهت اینکه شرایط مقرر در ماده قانون مرقوم را ندارد محکوم به بی حقی است و از تاریخ محکومیت در صورت عدم پرداخت قابل مطالبه می باشد رای صادره قطعی است .

شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

هوشنگ امامی -علیرضا صیدی