چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عنصر مادی تحصیل مال از طریق نامشروع: بزه تحصیل مال از طریق نامشروع، ناظر به افراد خاصی با شرایط مخصوص است که با تمهید مقدمه و صورت سازی های متقلبانه وجوه یا اموال دولتی یا عمومی را به صورت نامشروع تحصیل نمایند؛ لذا هر نوع دارا شدن غیرعادلانه را نمی توان مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قلمداد کرد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1- م. ق.خ. با وکالت آقای ع.ب. دایر بر جعل دفترچه های بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح وکلاهبرداری از آن طریق به مبلغ یک میلیارد و نهصد و هشت میلیون و ششصد و بیست و چهار هزار و پانصد و شش ریال 2- م. ق.خ. دایر بر استفاده از دفترچه های مجعول وارائه به داروخانه های متعدد و اخذ داروهای مندرج در آن ها، اولا با عنایت به مراتب مندرج در پرونده عمل م.ق.خ. منطبق بر جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ فوق الذکر، ثانیا عمل متهم دوم منطبق بر معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع می باشد. موضوع دارای شرایط کلاهبرداری نیست چرا که دفترچه های بیمه به نحو ماهرانه ای جعل و بدون هیچ مذاکره ای به داروخانه ارائه، داروی آن تحویل و طبیعتا نسخه داروخانه نیز به بیمه تحویل و و جوه مربوطه اخذ شده است. با توجه به اصلاح کیفر خواست به شرح مارالذکر عنایتا به شکایت سازمان بیمه خدمات نیرو های مسلح، ارائه نمونه های متعددی از دفترچه های مجعول و وجوه پرداختی از سوی بیمه بابت آن دفترچه ها، کشف تعدادی از دفترچه های جعلی در ید متهم دوم ودر منزل وی که در مقام دفاع اظهار داشت آن ها را از متهم اول که برادر وی می باشد تحویل می گرفته وپس از تهیه دارو، داروها را به متهم اول که دارو ساز و دارای داروخانه بوده تحویل می نموده، گر چه متهم اول ،منکر این موضوع شده است لکن ارتباط مالی بین حسابهای وی و متهم دوم که به کرات ،وجوه رد و بدل شده است و مراوده مالی دیگری نیز به اثبات نرسانده اند. متهم دوم اقرار به مباشرت در این عمل داشته است و پدر و مادر طرفین که قاعدتا بی طرف می باشند اظهار داشته اند که متهم اول از طریق ایشان متهم دوم را جهت همکاری و گرفتن داروی مندرج در دفترچه ها دعوت نموده است و با توجه به سایر قرائن و امارات وقوع بزه های فوق یعنی جعل و تحصیل مال نامشروع به مبلغ مذکور برای متهم اول و معاونت در تحصیل مال نامشروع از طریق گرفتن داروها و تحویل آن ها به متهم اول برای متهم دوم محرز می باشد. لذا دادگاه به استناد مواد 47 و 535 و536 و532 و533 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370و ماده 2قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، متهم اول را در خصوص تحصیل مال نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری و در خصوص جعل نیز وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری و متهم دوم را به تحمل نود ویک روز حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

رئیس شعبه 1050دادگاه عمومی(جزائی)تهران -بیژن خورشیدوند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب.م. به وکالت از آقای م.ق.خ. نسبت به آن قسمت از حکم تجدیدنظرخواسته به شماره 93000340 مورخ 14-4-1393 صادره از شعبه 1050 دادگاه عمومی جزایی ت. که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر یکسال حبس به اتهام جعل دفترچه های بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح با شکایت تجدیدنظرخوانده ( سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ) به استناد مواد 535 و 536 و 532 و 533 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 دارد. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به تحقیقات معموله، نظر به اینکه مجعولیت دفترچه های بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح مکشوفه و نسخ ارائه شده با التفات به اعلام سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح و نظریه اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ مفروض و مفروغ عنه بوده است. نظر به اینکه حسب اظهارات متهم م. ق.خ. که از دفترچه های مجعول مستفید گردیده، این اقدامات از ناحیه برادر مشارالیه یعنی متهم تجدیدنظرخواه م. ق.خ. صورت گرفته است و نظر به اینکه به موجب اعلام سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، نحوه نگارش در نسخه های مجعوله حکایت از تهیه و تنظیم آنها توسط فرد و یا افراد خبره و مطلع از امور و قوانین دارویی داشته است. نظر به اینکه متهم م.ق.خ. دکتر و موسس داروخانه بوده است و به موجب نظریه شماره 0000/4/81192 مورخ 7-6-1392 اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ، یک فقره امضاء و خطوط دست نویس مندرج در صفحه 204 دفترچه بیمه خدمات درمانی منتسب به خانم ر.ت. به تاریخ 20-12-91 ممهور به مهر دکتر ه.ج. در مقایسه با نمونه خطوط و امضاهای استکتابی آقای م.ق.خ. دارای تشابهات زیادی بوده و مطابقت دارد (( مثبت )). همچنین نظر به اینکه والدین متهم م. و م.ق.خ. که احاطه بر جزئیات زندگی ایشان دارند در نزد مامورین اداره آگاهی گواهی داده اند که در امر جعل اسناد موضوع پرونده فرزندشان م. ق.خ. مقصر است، هر چند که بعدا به موجب لایحه تقدیمی ظاهرا از گواهی خود عدول کرده اند، و نظر به اینکه پس از دستگیری متهم م. ق.خ.، متهم م.ق.خ. با وصف اطلاع، مدت ها متواری بوده است. نظر به اینکه حسب گزارش مامورین در زمان وقوع جرم منتسب متهم م.ق.خ. از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نبوده و به اشخاص و شرکتهای زیادی مقروض بوده است ( برگ 160 پرونده )، که همین امر میتواند باعث و انگیزه قوی برای ارتکاب جرم باشد و نظر به اینکه مستندات پرونده حکایت از وجود مراودات مالی فیمابین متهم تجدیدنظرخواه م. ق.خ. و متهم م. ق.خ. داشته است لهذا دادگاه بنابه مراتب مسطوره و توجها به دیگر قرائن و امارات مقیده در پرونده بزهکاریش را ثابت و محتوم تشخیص و با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده در این قسمت دادنامه مورد نظر را توجها به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری تایید و استوار می نماید. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی وکیل متهم م. ق.خ. نسبت به بخش دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته که ناظر به محکومیت مشارالیه به کیفر یکسال حبس به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان یک میلیارد و نهصد و هشت میلیون و ششصد و بیست و چهار هزار و پانصد و شش ریال و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و ا ختلاس و کلاهبرداری است که دادگاه بدوی با اصلاح کیفرخواست صادره از حیث عنوان مجرمانه منتسب به متهم م. ق.خ. از کلاهبرداری به تحصیل مال از طریق نامشروع مآلا مشارالیه را به استناد ماده 2 قانون مرقوم محکوم نموده است، با قطع نظر از این دقیقه که اصلاح کیفرخواست بر عهده مقام تنظیم کننده آن بوده و تغییر عنوان مجرمانه مندرج در کیفرخواست از سوی دادگاه نیز مستلزم تصحیح ادعا نامه دادستان نخواهد بود و با صرفنظر از اینکه در وصف احراز بزهکاری متهم م. ق.خ. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع، اقتضاء داشته دادگاه بدوی در اجرای ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری متهم را افزون بر مجازات حبس به رد مال نیز محکوم نماید. اساسا نظر به اینکه ماده 2 قانون اخیر البیان که عنصر قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل میدهد ناظر به افراد خاص با شرایط مخصوص بوده که با تمهید مقدمه و صورت سازی های متقلبانه اموال و وجوه دولتی یا عمومی را من غیر حق و بصورت غیر مشروع تحصیل کرده باشند و اصولا هرگونه دارا شدن غیر عادلانه را نمیتوان بنحو (( موجبه کلیه )) متصف به وصف مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون مرقوم نمود و نظر به اینکه هر چند در جرائمی مانند جعل و استفاده از سند مجعول که به منظور انتفاع مادی صورت می گیرند نیز نوعی دارا شدن نامشروع و غیر عادلانه مال مستتر است، معهذا این امر موجب و مجوزی نخواهد بود که مرتکب افزون بر بزه مورد نظر، به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع نیز تعقیب و مجازات گردد. بر همین مبنا مقنن در مقررات مربوط به جعل از جمله مواد 525 و 527 و 528 و 529 و530 و532 و 533 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 جاعل یا کسیکه از سند مجعول مستفید گردیده را افزون بر مجازات حبس یا جزای نقدی به جبران خسارات وارده ملزم نموده بدون اینکه قائل به خلق جرم دیگری باشد. بر این اساس دادگاه ضمن فسخ این بخش از حکم تجدیدنظرخواسته توجها به بندهای 1و4 از قسمت ب ذیل ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بر برائت متهم م. ق.خ. از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع اصدار حکم می نماید. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی متهم دیگر پرونده آقای م.ق.خ. نسبت به قسمت دیگر حکم تجدیدنظرخواسته که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر نود و یک روز حبس به اتهام معاونت در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع دارد، هر چند که با وصف برائت متهم م.ق.خ. از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع معاونت در بزه موصوف با تفطن به اصل (( استعاره ای)) بودن عنوان معاونت در جرم و اینکه از نقطه نظر عنصر قانونی وابسته به عنصر قانونی جرم اصلی است و با منتفی شدن جرم اصلی، معاونت در آن نیز بنا به قاعده (( یسقط الفرع بسقوط اصل )) منتفی و سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود، معهذا چون در ما نحن فیه متهم م.ق.خ. با علم به مجعول بودن دفترچه های درمانی از آنها مستفید گردیده و اساسا جابجایی و تغییر داروخانه ها به هنگام ارائه اسناد مجعول و سایر قرائن مقیده در پرونده حکایت از علم و اطلاع وی از مجعولیت اسناد مورد نظر داشته است، لهذا دادگاه با تغییر عنوان مجرمانه منتسب به وی از معاونت در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع به استفاده از سند مجعول و تطبیق موضوع با ماده 525 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 و با توجه به قاعده منع اصلاح دادنامه به ضرر تجدیدنظرخواه توجها به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه مورد نظر را با اصلاح انجام شده است مآلا تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.

شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدعلی بیک وردی - ولی الله فتاحی