چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناس: صدور قرار ابطال دادخواست به جهت عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناسی فاقد وجاهت قانونی است و صرفا ناظر به مواردی است که کارشناسی که به نظر دادگاه ضرورت داشته به سبب عدم دستمزد تعیین شده انجام نشده باشد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان ها خانم الف. م. ،خانم ع. م. و آقای م. م. با وکالت آقای الف. ز. به طرفیت آقای ن. ق. به خواسته مطالبه اجور معوقه و مطالبه خسارت دادرسی باتوجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان و نظر به اینکه خواهان تتمه هزینه کارشناس را علی رغم ابلاغ پرداخت نکرده است.بنابراین وفق ماده 259 قانون آئین دادرسی مدنی از اعداد دلایل نامبرده خارج می گردد بنابراین خواسته خواهان را غیر وارد دانسته و مستندا به ماده197 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد.حکم صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رییس شعبه 182 دادگاه حقوقی تهران - امامعلی نصیری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در رابطه با تجدیدنظرخواهی الف. ، ع. و م. همگی م. با وکالت الف. ز. به طرفیت ن. ق. نسبت به دادنامه شماره 1017 مورخ 1394/9/28 صادره از شعبه محترم 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهانها به خواسته مطالبه اجور و خسارات دادرسی به جهت عدم تادیه الباقی دستمزد کارشناس صادر شد با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه در فرض درستی استدلال دادگاه و عدم تادیه دستمزد کارشناس با وصف ضرورت ارجاع امر به کارشناس و عدم تمهید مقدمات کارشناسی، وفق ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی تصمیم مقتضی قرار ابطال دادخواست می باشد و قرار رد دعوی واکنش مناسب با این امر نیست با توجه به اینکه نسبت به خواسته افزایش یافته دایر بر تعدیل اجاره بها منعکس در لایحه مثبوت به شماره 210 مورخ 1393/2/17 وکیل تجدیدنظرخواهانها نفیا یا اثباتا اظهار نظری نشده است وانگهی مبلغ چهارصدهزار تومان دستمزد کارشناسی که بنا بر تصمیم مرجع بدوی تعیین شده توسط خواهانهای بدوی تادیه شده و کارشناس نیز به شرح اوراق شماره 53 و 54 مضبوط در پرونده نظریه خود را ابراز داشته و تتمه دستمزد کارشناس هم در فرض آنکه کارشناس مستحق آن باشد توسط تجدیدنظرخوانده تادیه شده لهذا صدور قرار تجدیدنظرخواسته مغایر موازین قانونی بوده است و قرار ابطال دادخواست موافق ماده 259 قانون مرقوم نیز ارتباطی با عدم تادیه تتمه دستمزد کارشناس نداشته و به علاوه در صورتی قابل توجیه است که اساسا کارشناسی که به نظر دادگاه ضرورت داشته به سبب عدم دستمزد تعیین شده معمول نگردیده باشد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته مستندا به بند ه ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده را به منظور رسیدگی ماهوی به مرجع محترم بدوی اعاده می نماید رای صادره قطعی است.

شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار

سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی