رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: 9809970906011013 ،کلاسه پرونده: ه ع /9801991 )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده یک و بندهای 1 و 2 و3 شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی

هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

شماره پرونده : ه ع /9801991 شماره دادنامه : 9809970906011013 تاریخ دادنامه : 28/11/98

شاکی : آقای حامد دهقان

طرف شکایت : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده یک و بندهای 1 و 2 و3 شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خواسته ابطال ماده یک و بند های 1، 2، 3 شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده (1) : منظور از موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی در این شیوه نامه عبارتند از موسساتی که ماهیت غیرانتفاعی داشته و ارائه یک یا چند خدمت حرفه ای یا صنفی بر عهده آنهاست و از جمله عبارتند از :

1) کلیه سازمانهای حرفه ای و صنفی که به موجب قانون خاص ایجاد شده اند نظیر کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان و مترجمان رسمی دادگستری، کانون سر دفتران و دفتریاران ، سازمان نظام صنفی رایانه ای، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام روانشناسی، سازمان نظام پرستاری، اتاق بازرگانی ، صنعت، معدن وکشاورزی، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون .

2) اتحادیه های صنفی که به موجب قانون نظام صنفی تشکیل شده و فعالیت می کنند.

3) تشکل های خصوصی که طبق ماموریت های خاص بر عهده آنها گذاشته شده است همانند انجمن های حمایت از مصرف کنندگان

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

به موجب مواد 1 ، 8 ، 9 و 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با دستور رییس جمهور و با حضور اعضاء از جمله ریاست محترم دیوان عدالت اداری تشکیل و مصوبه مورد شکایت به تصویب رسید، نظر به اینکه در ماده (1) کانون وکلای دادگستری، کانون سر دفتران و دفتر یاران، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام روانشناسی ، کانون کارشناسان و مترجمان رسمی دادگستری و.... را در زمره موسسات خصوصی مامور به خدمات عمومی تلقی نموده در حالیکه موارد یاد شده همگی از موسسات عمومی بوده و از شمول موسسات خصوصی موضوع بند ( ه ) ماده (1) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خارج می باشد و مورد شکایت ( ماده (1) شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به طلاعات موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی ) مغایر با بند (ه) ماده (1) و قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. لذا تقاضای طرح در هیأت عمومی و ابطال آن مورد استدعاست .

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی دفتر حقوقی و مالکیت فکری به موجب لایحه شماره 98-1991-3 مورخ 2/6/98 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1) موسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 بر سه دسته هستند:

موسسات عمومی، موسسات خصوصی و موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی، علاوه برماده (1) قانون مذکور که از موسسات عمومی و موسسات خصوصی نام برده است ماده 18 قانون مذکور تصریح می کند که : به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند ... و کمیسیون انتشار و دسترسی به اطلاعات به دستور رییس جمهور با ترکیب زیر تشکیل می شود که به موجب نص صریح قانون مذکور، موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی ، قسم سوم موسسات مشمول قانون مذکور است و کمیسیون صلاحیت دارد در مورد چگونگی انتشار اطلاعات آنها و دسترسی شهروندان به اطلاعات آنها مصوباتی داشته باشد.

2) علاوه بر نص قانونی مذکور، ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1/3/93 هیأت وزیران در مقام تبیین قانون مذکور تصریح کرده است که موسسات مشمول قانون عبارتند از ذ- موسسات مشمول قانون : موسسات خصوصی ، عمومی و خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی که آیین نامه در تعریف موسسات یاد شده عنوان داشته که : خ- موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمت عمومی آن دسته از موسسات غیر دولتی که اقدام به ارائه خدمت عمومی به مردم می کنند از قبیل سازمانهای صنفی و حرفه ای ، بانکها و بورس اوراق بهادار.

3) موسسات عمومی ارائه دهنده خدمات عمومی با توجه به اینکه به موجب قانون ایجاد شده و بخشی از وظایف حاکمیتی را انجام می دهند در مقایسه با موسسات خصوصی الزامات و تکالیف بیشتری در زمینه شفافیت و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات بر عهده دارند اما به جهت آزادی عمل نسبی ، الزامات آنها کمتر است و از سویی در بند (ب) ماده (1) قانون ارتقاء ، سلامت نظام اداری تصریح گردیده که موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار ماموریت عمومی موسسات غیر دولتی می باشند که مطابق قوانین و مقررات بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند نظیرکانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی که بر این اساس ، شناسایی موسسات مذکور به عنوان موسسات عمومی ( آن گونه که در دادخواست خواسته شده است) مغایر صریح با قوانینی مانند قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1387 و مغایرتضمنی با قوانینی مانند قانون مدیریت خدمات کشوری دارد که تعریف آن از موسسات عمومی شامل موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی نمی شود.

لذا با توجه به مستندات روشن است که ماده (1) شیوه نامه مورد شکایت مغایرتی با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ندارد و در اجرای آن به ویژه ماده 18 تنظیم شده است. لذا رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.

رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

در خصوص شکایت مطروحه به طرفیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خواسته ابطال ماده 1 و بندهای 1 ، 2 و 3 شیوه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی ، نظر به اینکه اولا : تعریف ارائه شده برای مؤسسات عمومی در بند (د) ماده 1 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و بند (ح) ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مذکور که به موجب آن مؤسسات عمومی ، سازمان ها و نهادهای وابسته ، نهادهای انقلابی ، قوای قضائیه ، مقننه وابسته به حکومت به معنای عام آن شامل دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده و نهادهای و نظامهای حرفه ای نظیر کانون وکلای دادگستری ، کانون سر دفتر و دفتر یاران را در بر نمی گیرد. ثانیا : اصلاح مقرر در ماده 18 قانون در مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند ناظر به نهادهای حرفه ای نیز می باشد و در بند (خ) ماده 1 آیین نامه اجرایی نیز به سازمان صنفی به عنوان مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی صریحا اشاره شده و از سویی بند (ب) ماده 1 قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد نهادهای حرفه ای موضوع شکایت را به عنوان مرسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی قلمداد شده است. ثالثا به موجب آراء متعددی از هیأت عمومی از جمله دادنامه شماره 2044 مورخ 23/11/97 نهادهای حرفه ای از جمله کانون وکلاء دادگستری ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، کانون سر دفتران جزو مؤسسات عمومی قلمداد نشده اند ، لذا اکثریت اعضاء موضوع شکایت را مغایر قوانین موضوعه و قابل ابطال تشخیص نداده و رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام کرد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات قابل اعتراض است. /ت

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12915