این مقاله حاصل تالیف مشترک آقای مهرداد آزادی و آقای صاحب آرامش‌پور است.
مقدمه
ماده ۲۶۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون انکه مقروض ان باشد، میتواند استرداد کند.» در تفسیر این ماده میان فقها و حقوقدانان اختلاف است: ایا صرف پرداخت مال نشانه وجود دین است یا اصل بر عدم اشتغال ذمه پرداختکننده است؟ پاسخ، بار اثبات را در دعوای استرداد وجه مشخص می‌کند. این مقاله دیدگاه‌ها را بررسی می‌کند و تفسیر سازگارتر با نظام حقوقی ایران را برمی‌گزیند.
اصل برائت چیست؟
واژه «برائت» در فارسی و عربی به معنای رهایی و بری بودن از مسئولیت، اتهام، دین و تعهد است. در اصول فقه، «اصل» قاعده‌ای است که در وضعیت تردید و نبود دلیل قطعی، برای تعیین تکلیف عملی به کار می‌رود.
مفهوم اصل برائت در فقه اسلامی ناظر به وضعیتی است که در وجود تکلیف شرعی تردید داریم و حالت سابقه‌ای که بر وجود ان دلالت کند در دست نیست. بر اساس این اصل، مکلف در برابر انجام یا ترک فعل مورد تردید مؤاخذه نمی‌شود، حتی اگر بعداً معلوم شود حکمی برخلاف ان وجود داشته است. از این رو، اثر اصلی ان نفی تکلیف و در نتیجه نفی عقاب است.
مباحث فقه در دو حوزهٔ عبادات و معاملات بررسی میشود. عبادات به اعمالی گفته میشود که صحت انها منوط به قصد قربت است؛ معاملات به اعمال و روابطی که چنین قصدی لازم ندارند. در عبادات، این اصل با عنوان «برائت از تکلیف» مطرح میشود. در معاملات، بیشتر در قالب «برائت ذمه» مطرح است؛ یعنی هرگاه در اشتغال ذمه شک کنیم، اصل بر بری بودن ذمه است.
در معنای حقوقی و مدنی، اصل بر عدم تعهد و عدم اشتغال ذمه اشخاص نسبت به یکدیگر است. هیچ‌کس مدیون فرض نمی‌شود، مگر انکه وجود دین با دلیل معتبر در مرجع صالح اثبات شود. این اصل با قاعده «البینه علی المدعی» پیوند نزدیک دارد و یکی از مبانی مهم توزیع بار اثبات است. کسی که مدعی حق یا دینی به سود خود است، باید ادعایش را اثبات کند؛ زیرا در فرض تردید، وضعیت طبیعی اشخاص ازادی از تعهد است. کارکرد این اصل، حفظ امنیت حقوقی و جلوگیری از تحمیل تعهدات اثبات‌نشده است؛ هیچ‌کس صرف ادعا یا ظن، ملزم به پرداخت دین شناخته نمی‌شود.
اصل برائت پشتوانهٔ قرانی نیز دارد. ایات ۱۵ سوره اسراء، ۷ سوره طلاق و ۱۱۵ سوره توبه بر عدم تحمیل تکلیف بدون بیان و دلیل دلالت می‌کنند. در حقوق عمومی و کیفری نیز این اصل از تضمین‌های بنیادین دادرسی است.
ماده ۲۶۵ و قاعده عدم تبرع
در ماده ۲۶۵، «تبرعی نبودن تادیه مال به دیگری» یک اماره قانونی است. بر اساس ان، ظاهر پرداخت دلالت بر مدیونیت پرداختکننده دارد. اصل برائت تا جایی معتبر است که با این ظاهر تعارض پیدا نکند. نکتهٔ اساسی این است که صرف پرداخت، بهتنهایی مثبت وجود دین نیست؛ اما چون ظاهر در عدم تبرع است، خلاف این ظاهر باید اثبات شود.
دکتر کاتوزیان این ماده را در چارچوب «اصل برائت ذمه» و بر مبنای «اصل عدم تبرع» تحلیل کرده‌اند. برخی نویسندگان به «اصاله العدم» نیز استناد کرده‌اند، اما ماهیت ان محل اختلاف است: برخی ان را قاعده‌ای عقلی و برخی مصداقی از استصحاب عدم می‌دانند.
در تحلیل برخی حقوقدانان، «عمل پرداخت مال» ذاتاً کاشف از رابطه دینی است و نمی‌توان ان را صرفاً با اصل برائت تحلیل کرد. بر این اساس، اگر مدعی بخواهد وقوع هبه، صلح بلاعوض یا مدیونیت مال‌دهنده را اثبات کند، باید دلیل بیاورد؛ زیرا امر عدمی اصولاً قابلیت اثبات مستقیم ندارد. در این تفسیر، ماده ۲۶۵ قاعده‌ای تاسیسی در حوزه امارات اثباتی است و عبارت «بدون انکه مدیون باشد» مؤید ان است که اصل بر وجود رابطه دینی در پس پرداخت است.
دیدگاه دیگری میان ثبوت و اثبات تفکیک می‌کند. اصل برائت در مقام ثبوت ذمه جریان دارد، اما در مقام اثبات، «پرداخت مال» به‌عنوان اماره قضایی میتواند ظاهر در وجود دین باشد. پس در فرض تردید، پرداختکننده باید اثبات کند که پرداخت بدون جهت یا ناشی از اشتباه بوده است.
بنابراین پرسش اصلی این است که بار اثبات با کیست. در نظام دادرسی مدنی، اثبات اشتغال ذمه بر عهدهٔ مدعی است، مگر انکه خلاف ان با دلیل یا اماره قانونی ثابت شود. اختلاف دکترین از همین نقطه اغاز میشود.
دو دیدگاه اصلی درباره ماده ۲۶۵ قانون مدنی
دیدگاه اول: اصل بر عدم مدیونیت پرداختکننده
دکتر شهیدی در تفسیر این ماده می‌نویسد: «آن چه بدوا با ملاحظه ی این ماده و اصول حقوقی به نظر می رسد، این است که برای استرداد مال کافی است تادیه کننده تسلیم مال را به گیرنده ثابت کند و دیگر لزوم ندارد تعلق ان مال را به خویش و یا مدیون نبودن خود را به گیرنده ثابت کند. بلکه این گیرنده است که باید برای امتناع خود از برگرداندن مال به تادیه کننده دلیل بیاورد و استحقاق خودرا نسبت به ان ثابت نماید؛ زیرا اولاً از عبارات ماده (265) بیش از این استفاده نمی شود که ظاهر از تسلیم مال این است که به طور تبرع نبوده اما این امر دلالت نمی کند که دادن مال ظاهر در قصد و نیت ادای دین و یا اماره بر مدیونیت دهنده به گیرنده است. بنابراین ،مساله ،نسبت به استرداد مال تسلیم شده تابع قواعد و اصول کلی حقوقی است (که ایشان در ادامه این اصول حقوقی را همان اصل عدم مدیونیت یا اصل برائت بر می شمرند) ثانیاً با کمی دقت در قسمت دوم ماده- که به صورت نتیجه قسمت اول تنظیم گردیده است- صحت ان چه در تفسیر ماده ذکرشده تایید میشود؛ زیرا در قسمت دوم نتیجه ای که از قسمت اول گرفته می شود این است که اگر شخصی که مدیون نیست مالی به دیگری بدهد، می تواند ان را استرداد کند.»
مرحوم دکتر امامی نیز با تکیه بر اصل برائت همین نتیجه را می‌گیرد: «در صورتی که دهنده ی مال در دادگاه دعوای استرداد ان چه را پرداخته است بنماید، دادگاه حکم به رد ان مال به دهنده خواهد داد مگر ان که خوانده دعوی نماید که وجه مزبور در مقابل دینی بوده که قبلاً خواهان به او داشته است و ان را ثابت کند.»
استدلال این گروه بر دو اصل استوار است.
اصل برائت: هیچ‌کس بدهکار دیگری نیست و اگر مالی هم می‌دهد، اصل بر عدم تبرع است.
اصل عدم: مدیون نبودن به‌طور مطلق امری عدمی است و عدم مطلق قابل اثبات نیست. برای ان معمولاً ملازم وجودی هم نمی‌توان یافت، مگر انکه گیرنده به مدیون نبودن دهنده اقرار کند.
دیدگاه دوم: پرداخت، اماره وجود دین است
مرحوم مصطفی عدل در شرح ماده ۲۶۵ اشعار می‌دارد: «... اگر کسی مالی به دیگری بدهد، ظن غالب بر این است که قصد تبرع نداشته و با دادن ان مال قرض خود را به طرف مقابل ادا می کند.»
دکتر کاتوزیان در تحلیل ماده (265) می‌فرمایند: عبارت «... اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض ان چیز باشد، می تواند استرداد کند» این مفهوم را القاء می‌کند که هر کس مالی به دیگری بدهد فرض این است که دین خویش را اداء می‌نماید. اگر ثابت نماید دینی نداشته میتواند ان را استرداد کند. در نتیجه هر گاه پرداخت کننده مدعی شود که به گیرنده وام داده یا وکالت در انجام کاری مطرح بوده است یا مالی را به امانت سپرده است، باید وجود ان عناوین را ثابت کند تا در دعوی استرداد موفق شود. به ویژه که ادعای وجود عقد قرض یا وکالت یا ودیعه با اصل عدم برخورد می‌کند و نیاز به اثبات دارد. چون در اغاز ماده تنها اماره ی «عدم تبرع» تصریح شده این احتمال باقی می‌ماند که پرداخت به عنوان دیگری، با وجود این عقد مانند قرض و وکالت و امانت باشد؛ عنوانی که تبرع در ان نیست ولی وفای به عهد نیز به شمار نمی اید. بنابراین باید پذیرفت در حقوق ما پرداخت، اماره بر وجود دین است و این قاعده ریشه‌ی بسیاری از احکام حقوقی قرار گرفته است.
از دید کاتوزیان، اصل برائت نه‌تنها قاعده‌ای فقهی، بلکه اصلی عقلایی و مبنای ثبات معاملات است و حافظ ازادی انسان است. در «اقل و اکثر» نیز این قاعده تا جایی کاربرد دارد که اصل بر وجود دین ثابت و فقط در میزان ان تردید باشد. ایشان تاکید می‌کنند این قواعد نباید به «حیله‌های حقوقی» برای فرار از دین تبدیل شوند. اگر عرف، قرائن یا شرایط معامله نشان دهد منظور طرفین مقدار بیشتر بوده، «قدر متیقن عرفی» ملاک است، نه لزوماً حداقل ریاضی.
این دیدگاه چند پشتوانه دیگر هم دارد.
عرف: پرداخت همواره در بستر یک سبب حقوقی مانند دین یا تعهد انجام میشود، پس ظهور در اشتغال ذمه دارد.
قاعده ید: تصرف و دریافت مال در ظاهر، دلالت بر سبب مشروع دارد.
جایگاه ماده: قرار گرفتن ماده ۲۶۵ ذیل سقوط تعهدات نشان می‌دهد قانون‌گذار پرداخت را در چارچوب ایفای تعهد مفروض دانسته است.
نقد دیدگاه اول
استناد به اصل برائت و اصل عدم در دعوای استرداد، فاقد وجهه فقهی و قانونی است، چرا که:
اولاً مراد از اصل برائت در هر دعوا، برائت مدعیعلیه است. طبق ماده (197) قانون ایین دادرسی مدنی: «اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید ان را ثابت کند». پس خواهان نمیتواند به برائت خود استناد کند؛ او بر خلاف اصل و ظاهر ادعا می‌کند و باید دلیل بیاورد.
ثانیاً اصل عدم و اصل برائت یکی نیستند. اصل برائت جایی به کار می‌رود که تکلیفی در مرحله واقع هست، ولی دلیلی برای احرازش نداریم؛ اصل عدم بیشتر در مرحله واقع کاربرد دارد. با قبول پرداخت از سوی دهنده، بحث از مرحله واقع گذشته و به مرحله ظاهر و اثبات رسیده است. دیگر استناد به این اصل جایگاه اصولی و قانونی ندارد.
اسناد تجاری
در اسناد تجاری نیز وضع همین است. صرف صدور سند دلیل بدهکاری صادرکننده شمرده میشود و استناد او به اصل برائت مردود است. دکتر امامی همین منطق را دربارهٔ حواله پذیرفته و صرف صدور حواله را دلیل اشتغال ذمه محیل به محتال می‌داند.
بنابراین استدلال گروه دوم به منطق حقوقی نزدیک‌تر است. پذیرش استدلال گروه اول راه‌های سوءاستفاده از قانون را بازتر می‌کند و با عدالت قضایی سازگار نیست.
تعارض اماره قانونی با اماره قضایی و عرفی
در تعارض اماره قانونی و قضایی، برخی اماره قضایی را مقدم می‌دانند، هرچند چنین دیدگاهی خالی از مسامحه نیست. مبنای اماره قانونی غلبه و ظن نوعی است و به تصویب قانون‌گذار هم رسیده است. اعتبار ان فقط وقتی منتفی است که اماره قضایی برای قاضی مفید علم و یقین باشد؛ در این حال دیگر اماره نیست، بلکه علم قاضی دلیلی متقن است.
به عقیده برخی دیگر، اماره قضایی نمیتواند جایگزین اماره قانونی شود؛ زیرا اماره قانونی استقرای قانون‌گذار است و قاضی نباید با نادیده گرفتن نظر مقنن به استقرای خود عمل کند. در مقابل، برخی این دو را همنوع نمی‌دانند و معتقدند اماره قضایی فقط رابطهٔ مفروض قانون‌گذار را در یک دعوای خاص جاری نمی‌کند.
دربارهٔ اماره عرفی، اماره قانونی از اطلاق و شمول مطلق برخوردار نیست و در مواجهه با اماره عرفی ممکن است کارکرد خود را از دست بدهد. اماره قانونی ناشی از اراده مقنن و ظن نوعی است. اماره عرفی از رویه‌های اجتماعی و عادات معاملاتی برمی‌خیزد و فاقد الزام تقنینی است، اما قدرت اقناعی قابل توجهی دارد. اماره قانونی به دلیل پشتوانه تقنینی اصولاً در مرتبه بالاتری است، اما این برتری مطلق نیست. اماره عرفی نسخ‌کنندهٔ ان نیست؛ در مقام تفسیر، تعدیل یا تقویت کارکرد ان نقش دارد و قاضی باید قوت ظن هر دو را بسنجد.
ماده ۲۶۵ قانون مدنی در رویه قضایی
نشست قضات بیرجند: با استناد به اصل عدم تبرع، در طلاق پیش از دخول، کسی که مهریه را پرداخته حق مطالبه نیمی از صداق را از زوجه دارد.
دادنامه ۴۶۱ مورخ ۱۳۷۱/۸/۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور: با لحاظ عرف، اعطای حقوق و مزایای مالی از سوی زنان کارمند به همسر خویش، دلالت بر قصد تبرع دارد و قابل حمل بر هبه یا بخشش است.
دادنامه ۷۲۳ مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۶ شعبه ۳ دیوان عالی کشور: اعطای مال به غیر در حالت متعارف ظهور در عدم تبرع دارد و در فرض عدم احراز مدیونیت گیرنده، ایفاکننده حق استرداد دارد.
دادنامه 9309980250100451 مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران: پرداخت وجه اماره بر وجود دین و ایفای تعهدات از طرف واریزکننده است، مگر اینکه خلاف ان اثبات شود.
دادنامه 9109970221600890 مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۱ شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران: مدیونیت واریزکننده را مؤید دانسته و اثبات خلاف ان را نیازمند ارائه دلیل می‌داند.
مبنای فقهی ماده ۲۶۵ قانون مدنی
اختلاف حقوقدانان ریشه در مبنای فقهی ماده دارد. در فقه امامیه، اکثر فقها در صورت اختلاف دهنده و گیرنده مال، قول دهنده را مقدم می‌دانند. در حقوق ایران اما تحویل مال به دیگری اماره مدیونیت است. ماده ۲۶۵ نیز اقتباسی از ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه (Paiement) است و به نظر می‌رسد قانون‌گذار ان را در قالب عدم تبرع و اماره وفای به عهد بازتفسیر کرده است.
دیدگاه فقهای موافق اصل برائت
این گروه پایه نظری ماده را «اصل برائت ذمه» می‌دانند. ادله انان به این شرح است.
ایه تعذیب: «ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» (اسراء، ۱۵). «ما بر هیچ قومی عذاب نازل نخواهیم کرد تا انکه فرستاده‌ای مبعوث نماییم.» اگر کسی از تکلیف واقعی خود اگاه نشده باشد، جهل او موجب برائت اوست.
ایه ایتاء: «لا یکلف ا... نفساً الا ما اتاها» (طلاق، ۷). «خداوند کسی را به امری تکلیف نمی‌کند مگر انکه ان را برای او اورده باشد.» انسان نسبت به تکلیفی که از ان بی‌خبر است، مسئولیتی ندارد.
ایه هلاک: «لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه» (انفال، ۴۲). «خداوند با حجت و دلیل به هلاکت می‌افکند و با حجت و دلیل زنده می‌گرداند.» در نبود دلیل، هلاکت نیز منتفی است و این همان مفاد اصل برائت است.
حدیث رفع: فقره «ما لا یعلمون» بر برائت شرعی دلالت می‌کند. این حدیث جنبه امتنانی دارد و بنابه فرمایش پیامبر صلی الله علیه و اله نُه چیز از امت در دایره تشریع برداشته شده است: خطا، نسیان، انچه بر ان اکراه دارند، انچه نمی‌دانند، انچه از طاقت خارج است، انچه مضطر به ان شده‌اند، حسد، فال بد و تفکر وسوسه‌انگیز تا زمانی که بر زبان جاری نشده باشد. تعبیرهایی مانند «رُفِع»، «وُضِع»، «تَجاوَزَ»، «لیس علیه شئ» و «هم فی سعة حتی یعلموا» در روایات نبوی و اهل بیت (علیهم السلام) با همین معنا امده است. دو نمونه:
روایت محاسن و کافی: «عنه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله (علیه السلام) عن ابائه ان علیّاً (علیه السلام) سئل عن سفرة وجدت فی الطریق مطروحة کثیر لحمها و خبزها و جبنها و بیضها و فیها سکین؟ فقال (علیه السلام): یقوّم ما فیها ثم یؤکل لانه یفسد و لیس له بقاء، فان جاء طالب لها غرموا له الثمن، قیل یا امیرالمؤمنین لا ندری سفرة مسلم او مجوسی؟ فقال (علیه السلام): هم فی سعة حتی یعلموا». سند روایت بنابر تحقیق موثق است؛ امام خمینی از روایات سکونی به موثق و معتبر تعبیر کرده‌اند. کلینی نیز همین روایت را با همین متن اورده است.
روایت صحیحه ابی الصباح: «ما صنعتم من شئ او حلفتم علیه من یمین فی تقیة فانتم منه فی سعة». سند این روایت صحیح است و مفاد ان به عمل یا قسم اکراهی مربوط میشود.
قاعده درء: در مجازات‌های فقهی اصل برائت جاری نمی‌شود، بلکه شک و شبهه به قاعده «درء» باعث دفع مجازات می‌گردد.
نظر شیخ انصاری: «اگر کسی مالی را به دیگری بدهد و شک شود که دین بوده یا نه «اصل عدم بر دین» است و ذمه ی او بری است.
دیدگاه فقهای مخالف
مخالفان برائت را مطلق نمی‌پذیرند.
محدودیت شک: برائت فقط در «شک‌های خاص» مانند شک بدوی جاری است. در علم اجمالی یا احتمال عقلایی تکلیف مهم، برخی احتیاط را ترجیح می‌دهند.
اصل اشتغال: تا یقین به برائت نرسیده، اشتغال یقینی با شک رفع نمی‌شود.
محدودیت حدیث رفع: «حدیث رفع «برداشتن مؤاخذه» است، اما همه ی انواع شبهات یا همه ی زمان‌ها (مثلاً بدون فحص) را شامل نمی‌شود. بنابراین ممکن است لازم باشد اول فحص کنیم یا شرایط خاص احراز شود تا برائت جاری شود. شیخ انصاری برائت را در همه فروعات به صورت مطلق نمی‌پذیرد. محقق خراسانی از جمله ی این مخالفین است.
نتیجه گیری
اختلاف درباره ماده ۲۶۵ قانون مدنی از تعارض ظاهری اصل برائت و اماره مدیونیت ناشی میشود. با توجه به ظاهر عرفی پرداخت، جایگاه ماده در باب وفای به عهد و گرایش غالب رویه قضایی، اصل بر مدیونیت پرداختکننده است، مگر انکه او خلاف این ظاهر را اثبات کند. این تفسیر امنیت معاملات را حفظ می‌کند و از دعاوی بی‌مبنا جلوگیری می‌کند.
پرسش‌های متداول
آیا صرف پرداخت مال، دلیل وجود دین است؟
بهتنهایی مثبت وجود دین نیست، اما چون ظاهر در عدم تبرع است، پرداخت امارهای بر مدیونیت پرداختکننده محسوب میشود.
در دعوای استرداد وجه، بار اثبات با کیست؟
بر اساس دیدگاه غالب و رویه قضایی، پرداختکننده باید عدم استحقاق گیرنده یا اشتباه در پرداخت را اثبات کند.
آیا پرداختکننده با استناد به اصل برائت میتواند استرداد بگیرد؟
خیر. مراد از اصل برائت در این دعاوی، برائت مدعیعلیه است و خواهان نمیتواند به برائت خود استناد کند.
منابع
احمدی عبدالحمید، تفسیر جدید از قواعد مدنی، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 1، 1393
امامی حسن، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات کتابفروشی اسلامی 1377
انصاری مرتضی: فرائد الاصول (2 جلد)؛ قم؛ موسسه النشر الاسلامی، چاپ پنجم 1416
انوری حسن؛ فرهنگ بزرگ سخن، تهران، انتشارات سخن، 1381
اخوند خراسانی محمد کاظم، کفایه الاصول. جلد اول، چاپ نهم، قم: مؤسسه ال البیت علیهم السلام لاحیاء التراث 1418
حسینی سیدمحمدرضا، قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.
دیانی عبدالرسول، ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385
صدرزاده افشار سیدمحسن، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385.
عدل، مصطفی، حقوق مدنی، بحرالعلوم، قزوین، چاپ اول. 1373
شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، مهد، تهران، چاپ سوم 1363
کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، شماره 1 و 3 ذیل ماده 265، 1401
کاتوزیان ناصر، دوره حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها جلد اول، انتشارات گنج دانش 1404
مجموعه نشست‌های قضایی، مسائل قانون مدنی، انتشارات جنگل 1388
محقّق داماد، مصطفی، قواعد فقه بخش جزائی، چاپ نهم، تهران، انتشارات مرکز علوم اسلامی 1387
محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390
محمدی دکتر ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی (اصول فقه)، انتشارات دانشگاه تهران 1403
مشکینی اردبیلی علی، تحریرالمعالم فی اصول الفقه. قم: مطبعه مهر 1393