مقدمه
ناتوانی مالی مالک لزوماً حق سازنده را از بین نمیبرد؛ اما مسیر مطالبه به این بستگی دارد که مالک، تاجرِ ورشکسته باشد یا شخص غیرتاجر و معسر. همچنین باید روشن شود سازنده صرفاً طلب قراردادی دارد یا بر پایه قرارداد و اسناد، حقی نسبت به ملک برای او ایجاد شده است. هزینهکرد در پروژه بهتنهایی مالکیت یا حق عینی بر ملک ایجاد نمیکند.
طلب قراردادی سازنده و مبنای مطالبه
مطالبه هزینههای انجامشده، مطالبات قراردادی یا خسارت، در درجه نخست به مفاد قرارداد و اثبات انجام تعهدات وابسته است. مواد ۱۰ و ۲۱۹ تا ۲۲۲ قانون مدنی مبنای اعتبار قرارداد، لزوم وفای به عهد و مسئولیت ناشی از نقض تعهداتاند؛ مواد ۲۲۶ و ۲۳۰ نیز در بررسی مطالبه خسارت قراردادی اهمیت دارند. بنابراین قرارداد مشارکت یا پیمانکاری، الحاقیهها، صورتوضعیتهای تأییدشده، فاکتورها، رسیدهای بانکی و مکاتبات باید چنان کنار هم قرار گیرند که منشأ و میزان طلب را نشان دهند.
صورتوضعیت یا رسید هزینهکرد میتواند در اثبات طلب مؤثر باشد؛ اما بهتنهایی جای سند رسمی مالکیت یا دلیل ثبتشدهٔ حق عینی را نمیگیرد. اگر سازنده مدعی سهم یا حقی نسبت به ملک است، باید مفاد قرارداد و وضعیت ثبتی ملک جداگانه بررسی شود.
ورشکستگی یا اعسار مالک؛ تفاوت مسیرها
بر پایه ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشکستگی مربوط به تاجرِ متوقف از پرداخت دیون است؛ پس صرف ناتوانی مالی هر مالکی «ورشکستگی» به شمار نمیرود. بر اساس ماده ۴۱۶ همان قانون، دادگاه تاریخ توقف را در حکم تعیین میکند و اگر تعیین نشود، تاریخ صدور حکم، تاریخ توقف محسوب میشود. در فرض صدور حکم ورشکستگی، سازنده باید طلب و مدارک آن را از مسیر مرجع تصفیه پیگیری کند و وضعیت طلب در فرایند تصفیه و تقسیم دارایی بررسی میشود.
اگر مالک شخص غیرتاجر باشد، مسیر معمول، مطالبه قراردادی و پس از صدور حکم، اجرای محکومبه است؛ مالک نیز ممکن است مطابق مواد ۳ و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی درخواست اعسار یا تقسیط کند. ماده ۲۴ همان قانون مستثنیات دین را مشخص میکند. این مقررات، طلب قراردادی را به حق مالکیت یا حق عینی بر ملک تبدیل نمیکنند.
اسناد، ثبت پرداختها و حفظ حقوق سازنده
برای کاهش اختلاف، همه هزینهها باید با تاریخ، مبلغ، گیرنده و ارتباطشان با پروژه ثبت شوند. قرارداد و الحاقیهها، صورتجلسات، صورتوضعیتهای امضاشده، فاکتورها، رسیدهای بانکی، مکاتبات، اسناد رسمی و استعلام وضعیت ثبتی ملک از مدارک کلیدیاند. همچنین وجود رهن، بازداشت یا انتقال ملک باید بررسی شود؛ زیرا میتواند بر امکان وصول طلب یا پیگیری حق ادعایی اثر بگذارد.
اگر حکم ورشکستگی صادر شده باشد، پیگیری از مرجع تصفیه و بررسی تاریخ توقف اهمیت دارد؛ اگر مالک غیرتاجر است، باید مسیر مطالبهٔ طلب و اجرای حکم متناسب با اسناد و وضعیت پرونده انتخاب شود. در هر دو حالت، تفکیک مبلغ طلب از ادعای مالکیت یا حق نسبت به ملک ضروری است.
نتیجهگیری
سازنده برای مطالبهٔ هزینهها و تعهدات پرداختنشده باید منشأ و میزان طلب خود را با قرارداد و اسناد مالی اثبات کند. ورشکستگی فقط در مورد تاجر مطرح است، در حالی که ناتوانی مالی مالک غیرتاجر در قالب اعسار بررسی میشود. مهمتر از همه، طلب قراردادی و حق نسبت به ملک دو ادعای جداگانهاند: اثبات اولی به اسناد قرارداد و پرداختها وابسته است و دومی به مفاد قرارداد و وضعیت رسمی و ثبتی ملک.
منابع
قانون مدنی، مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸؛ مواد ۱۰، ۲۰، ۲۱۹ تا ۲۲۲، ۲۲۶ و ۲۳۰.
قانون تجارت، مصوب ۱۳۱۱/۰۲/۱۳؛ مواد ۴۱۲ و ۴۱۶ و مقررات مرتبط با تصفیه ورشکستگی.
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب ۱۳۹۴؛ مواد ۳، ۱۱، ۱۹ و ۲۴.