مقدمه
یکی از مهم‌ترین پرسش‌های دارندگان چک برگشتی این است که برای وصول وجه چک، باید دادخواست مطالبه وجه مطرح کنند یا می‌توانند مستقیماً از دادگاه درخواست صدور اجرائیه نمایند؟
قانون‌گذار در ماده ۲۳ قانون صدور چک، امکان صدور اجرائیه مستقیم را پیش‌بینی کرده است؛ روشی که در صورت وجود شرایط قانونی، دارنده چک را از طی تشریفات کامل دادرسی برای مطالبه اصل وجه چک بی‌نیاز می‌کند، اما این روش برای تمام چک‌ها قابل استفاده نیست و انتخاب مسیر صحیح، به شرایط قانونی و وضعیت حقوقی چک بستگی دارد.
درخواست صدور اجرائیه مستقیم چک؛ سریع‌ترین مسیر قانونی در صورت وجود شرایط
مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک، دارنده می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح درخواست صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را مطرح کند.
مهم‌ترین مزایای این روش عبارت‌اند از:
عدم نیاز به طرح دعوای مستقل مطالبه وجه و رسیدگی کامل ماهوی پیش از صدور اجرائیه
عدم ضرورت تشکیل جلسه دادرسی برای صدور اجرائیه
ورود سریع‌تر پرونده به مرحله اجرای احکام
امکان توقیف اموال و حساب‌های بانکی بدهکار از طریق اجرای احکام و مطابق مقررات قانونی
امکان اعمال مقررات مربوط به ممنوع‌الخروجی محکوم‌علیه، با رعایت شرایط قانونی
شرایط صدور اجرائیه مستقیم
بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک، صدور اجرائیه مستلزم وجود سه شرط اساسی است:
۱. در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
۲. در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر شده است.
۳. گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک صادر نشده باشد.
بنابراین، صرف برگشت خوردن چک برای استفاده از این روش کافی نیست و باید شرایط فوق نیز وجود داشته باشد.
نکته مهم: چک‌های صیادی جدید باید مطابق مقررات در سامانه صیاد ثبت شده باشند. چک‌های قدیمی نیز صرفاً به دلیل ثبت نشدن در سامانه صیاد از امکان استفاده از ماده ۲۳ محروم نیستند؛ وضعیت آن‌ها تابع مقررات زمان صدور است. در مقابل، چک‌های جدیدی که مالکیت آن‌ها مطابق قانون در سامانه صیاد ثبت نشده، از شمول مقررات قانون صدور چک خارج هستند.
بعد از صدور اجرائیه چه اقداماتی امکان‌پذیر است؟
مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک، صادرکننده مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را پرداخت کند یا با موافقت دارنده برای پرداخت آن ترتیب بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را امکان‌پذیر سازد.
در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر، دارنده می‌تواند درخواست اجرای اجرائیه را مطرح کند و اجرای احکام دادگستری مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای وصول مبلغ اقدام خواهد کرد.
در این مرحله، امکان شناسایی و توقیف اموال بدهکار، از جمله حساب‌های بانکی و سایر دارایی‌های قابل توقیف، وجود دارد.
همچنین ممنوع‌الخروجی بدهکار با رعایت شرایط و تشریفات مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قابل درخواست است و خودبه‌خود و صرف صدور اجرائیه اعمال نمی‌شود.
دادخواست مطالبه وجه چک؛ چه زمانی باید از این روش استفاده کرد؟
در مواردی که شرایط صدور اجرائیه موضوع ماده ۲۳ وجود ندارد، دارنده می‌تواند حسب مورد از طریق طرح دادخواست مطالبه وجه چک اقدام کند.
از جمله موارد قابل بررسی عبارت‌اند از:
چک‌هایی که وصول وجه آن‌ها در متن سند مشروط شده است.
چک‌هایی که در متن آن‌ها بابت تضمین بودن تصریح شده است.
چک‌هایی که گواهینامه عدم پرداخت آن‌ها به دلیل دستور موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک صادر شده است.
چک‌های فاقد شرایط قانونی لازم برای برخورداری از امتیازات قانون صدور چک، از جمله برخی چک‌های ثبت‌نشده در سامانه صیاد.
مواردی که برای اثبات استحقاق دارنده، بررسی منشأ بدهی و رسیدگی ماهوی به اختلافات طرفین ضرورت دارد.
در این روش، دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می‌شود و دادگاه پس از بررسی مستندات، اظهارات و دفاعیات طرفین، رأی مقتضی صادر می‌کند.
پس از صدور رأی و فراهم شدن شرایط قانونی اجرای آن، دارنده می‌تواند برای صدور اجرائیه و وصول محکوم‌به اقدام نماید.
هزینه دادرسی دادخواست مطالبه وجه
دادخواست مطالبه وجه چک، دعوای مالی محسوب می‌شود و هزینه دادرسی آن بر اساس مبلغ خواسته و تعرفه قانونی محاسبه خواهد شد.
در مقابل، درخواست صدور اجرائیه موضوع ماده ۲۳، دعوای مستقل مطالبه وجه محسوب نمی‌شود و هزینه‌های آن تابع مقررات مربوط به درخواست اجرائیه و اجرای احکام است؛ بنابراین نباید هزینه دادرسی دعوای مالی را با هزینه درخواست اجرائیه یکسان دانست.
تفاوت مهم دو روش در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه
یکی از تفاوت‌های مهم این دو مسیر، موضوع خسارت تأخیر تأدیه است.
اجرائیه موضوع ماده ۲۳ صرفاً نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی صادر می‌شود و خسارت تأخیر تأدیه را شامل نمی‌شود.
بنابراین، چنانچه دارنده چک قصد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را نیز داشته باشد، باید از طریق طرح دعوای حقوقی و با رعایت شرایط قانونی، مطالبه آن را پیگیری کند.
آیا صرف برگشت چک موجب مسدودی حساب‌های بدهکار می‌شود؟
بله؛ در شرایط مقرر قانونی، حتی پیش از طرح دعوای مطالبه وجه یا صدور اجرائیه قضایی، امکان اعمال برخی محدودیت‌های بانکی وجود دارد.
مطابق ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، پس از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، بانک‌ها مکلف‌اند پس از گذشت ۲۴ ساعت، وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و مبالغ متعلق به صادرکننده نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را تا میزان کسری مبلغ چک مسدود کنند.
بنابراین، مسدودی حساب‌ها در این مورد از آثار قانونی ثبت چک برگشتی است و نباید آن را با توقیف اموال از طریق اجرای احکام یکسان دانست.
نتیجه‌گیری
اگر چک دارای شرایط مقرر در ماده ۲۳ قانون صدور چک باشد، درخواست صدور اجرائیه مستقیم معمولاً مسیر کوتاه‌تر و کم‌تشریفات‌تری برای وصول اصل وجه چک است و نیازی به طی رسیدگی کامل دعوای مطالبه وجه پیش از صدور اجرائیه ندارد.
اما اگر چک فاقد شرایط قانونی صدور اجرائیه باشد یا دارنده برای اثبات حق خود نیازمند رسیدگی ماهوی و بررسی اختلافات طرفین باشد، باید از طریق دادخواست مطالبه وجه یا سایر طرق قانونی متناسب اقدام کند.
نکته: انتخاب مسیر صحیح وصول چک، صرفاً به صیادی یا غیرصیادی بودن آن بستگی ندارد؛ بلکه تاریخ صدور، مقررات حاکم بر چک، ثبت قانونی آن در سامانه صیاد در موارد لازم، مندرجات چک و شرایط مقرر در ماده ۲۳ باید بررسی شود.