مقدمه
شکایت از کارشناس رسمی دادگستری زمانی مطرح میشود که یکی از طرفین پرونده معتقد باشد کارشناس در انجام وظایف حرفه‌ای خود مرتکب تخلف، قصور یا حتی رفتار مجرمانه شده است. با این حال، بسیاری از افراد هرگونه نارضایتی از گزارش کارشناسی را به معنای امکان شکایت از کارشناس می‌دانند؛ در حالی‌که در بسیاری از موارد، موضوع صرفاً «اعتراض به نظریه کارشناسی» است و نه طرح شکایت علیه شخص کارشناس.
تشخیص تفاوت میان این دو مسیر اهمیت زیادی دارد؛ زیرا هر یک مرجع رسیدگی، مهلت قانونی، شرایط اثبات و آثار حقوقی متفاوتی دارند. از آنجا که کارشناسان رسمی دادگستری در بسیاری از حوزه‌های تخصصی، از جمله موضوعات مرتبط با املاک و مستغلات، نقش مهمی در فرآیند رسیدگی و تصمیم‌گیری ایفا می‌کنند، آشنایی با حدود مسئولیت‌ها و تخلفات احتمالی آنها نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. انتخاب مسیر نادرست ممکن است موجب از دست رفتن فرصت‌های قانونی یا طولانی شدن روند پیگیری شود.
در این مقاله، مواردی را بررسی می‌کنیم که امکان شکایت از کارشناس رسمی دادگستری را فراهم می‌کنند، تفاوت اعتراض به نظریه کارشناسی با شکایت از کارشناس را توضیح می‌دهیم و سپس به مراجع صالح رسیدگی، مدارک لازم، مراحل ثبت شکایت، مجازات‌های انتظامی و کیفری و همچنین شرایط مطالبه خسارت از کارشناس می‌پردازیم.
شکایت از کارشناس رسمی دادگستری در چه مواردی مطرح میشود؟
شکایت از کارشناس رسمی چیست و چه زمانی مطرح میشود؟
کارشناسان رسمی دادگستری در حدود صلاحیت خود، نظر تخصصی و فنی را به مراجع ذی‌صلاح ارائه می‌کنند. این کارشناسان در دو ساختار فعالیت دارند: اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه. مقررات انتظامی این دو ساختار از هم جداست و رسیدگی به تخلف هر کارشناس در مرجع انتظامی همان نهاد انجام میشود.
برای اعضای کانون، قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و آییننامهی اجرایی آن مهم‌ترین مقررات‌اند. برای کارشناسان مرکز، آییننامهی اجرایی ماده ۱۸۷ و مقررات مربوط به مرکز ملاک عمل است.
«شکایت از کارشناس» یعنی اعلام رفتار یا عملکردی که ممکن است تخلف انتظامی، جرم یا موجب مسئولیت مدنی باشد. رسیدگی به آن در مرجع انتظامی یا قضایی صالح انجام میشود. شکایت زمانی مطرح میشود که کارشناس در انجام وظیفه، برخلاف تکالیف قانونی و حرفه‌ای خود رفتار کرده باشد. مهم‌ترین مصادیق تخلف اعضای کانون در ماده ۲۶ قانون کانون آمده است:
عدم حضور بدون عذر موجه در مرجع صالح و توسل به عذر خلاف واقع (بندهای ۱ و ۲)؛
مسامحه و سهلانگاری در اظهارنظر، چه در تصمیم مرجع مؤثر باشد و چه نباشد (بند ۳)؛
تسلیم اسناد به اشخاص فاقد حق یا امتناع از تسلیم اسناد به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را دارند (بند ۴)؛
سوءرفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی (بند ۵)؛
نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر کارشناسی (بند ۶)؛
اظهارنظر با وجود جهات رد قانونی (بند ۷)؛
اظهارنظر خارج از حدود صلاحیت (بند ۸)؛
کارشناسی برخلاف واقع و تبانی (بند ۹)؛
کارشناسی و اظهارنظر با پروانه منقضی (بند ۱۰)؛
افشای اسرار و اسناد محرمانه (بند ۱۱)؛
دریافت وجه، مال یا خدمت مازاد بر تعرفه (بند ۱۲)؛
انجام کارشناسی در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی یا فقدان شرایط قانونی مقرر در ماده ۱۵ (بند ۱۳).
توجه کنید که صرف نظر نداشتن یک «عنوان رشته» تخلف نیست. باید دید موضوع ارجاع‌شده، در حدود صلاحیت قانونی کارشناس بوده است یا نه. همچنین اینکه اختلاف شما با کارشناس صرفاً فنی است یا نقض قانون هم در آن دیده میشود، به مفاد نظریه و موضوع کارشناسی بستگی دارد.
تفاوت اعتراض به نظریه کارشناسی با شکایت از کارشناس چیست؟
هر دو اقدام ممکن است از نارضایتی نسبت به نظریه‌ی کارشناس آغاز شوند، اما یکسان نیستند. اعتراض به نظریه اعتبار و قابلیت استناد نظریه را در پروندهی اصلی بررسی میکند. شکایت از کارشناس رفتار و عملکرد خود او را بررسی میکند. جدول زیر این تفاوت‌ها را خلاصه میکند.
شاخص | اعتراض به نظریه کارشناسی | شکایت از کارشناس |
هدف | بررسی اعتبار و قابلیت استناد نظریه در پروندهی اصلی | رسیدگی به تخلف، جرم یا مسئولیت کارشناس |
موضوع | محتوای نظریه و انطباق آن با اوضاع و احوال و دلایل پرونده | رفتار و عملکرد کارشناس |
مرجع | مرجع قضایی رسیدگیکننده به پروندهی اصلی | مرجع انتظامی یا قضایی صالح، حسب مورد |
مهلت | مدنی: یک هفته از ابلاغ وصول نظریه؛ کیفری: مهلت یک‌هفته‌ای ماده ۱۶۱ | تابع مقررات همان نوع تعقیب |
نتیجه | عدم ترتیب اثر، اخذ توضیح، تکمیل کارشناسی یا ارجاع به کارشناس دیگر | مجازات انتظامی، مجازات کیفری یا جبران خسارت |
در دادرسی مدنی، طبق ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین از تاریخ ابلاغ وصول نظریه یک هفته فرصت دارند. آنها می‌توانند با مراجعه به دفتر دادگاه و ملاحظه‌ی نظریه، مطالب خود را کتباً اعلام کنند. طبق ماده ۲۶۵ نیز اگر نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. پس اعتراض به نظریه لزوماً به معنای شکایت از شخص کارشناس نیست.
در دادرسی کیفری، ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مهلت یک‌هفته را برای مراجعه به دفتر بازپرسی و اعلام نظر کتبی درباره نظریه پیش‌بینی کرده است. در صورت نقص نظریه یا ضرورت اخذ توضیح، بازپرس میتواند طبق ماده ۱۶۳ توضیح بخواهد یا قرار تکمیل کارشناسی صادر کند. همچنین در صورت محل تردید بودن نظریه یا اختلاف میان کارشناسان، ماده ۱۶۵ امکان ارجاع موضوع به کارشناسان دیگر یا متخصص مربوط را پیش‌بینی کرده و طبق ماده ۱۶۶، در صورت عدم مطابقت نظریه با اوضاع و احوال محقق و معلوم، بازپرس میتواند آن را به نحو مستدل رد و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع کند.
مهلت یک‌هفته‌ای ماده ۲۶۰ را نباید مهلت شکایت انتظامی دانست. این مهلت فقط به اعلام نظر درباره‌ی نظریه در پروندهی اصلی مربوط است. اگر دستمزد کارشناسی را هم باید شما بپردازید، ماده ۲۵۹ حکم جداگانه‌ای دارد. طبق آن، متقاضی کارشناسی باید دستمزد را ایداع کند و در صورت نپرداختن ظرف یک هفته از ابلاغ، کارشناسی از عداد دلایل او خارج میشود. این ضمانت اجرا را نباید به‌طور کلی «ابطال اعتراض» نامید.
تخلف انتظامی، جرم و مسئولیت مدنی کارشناس چه تفاوتی دارند؟
رفتار یک کارشناس ممکن است در سه حوزه‌ی جداگانه بررسی شود. تحقق یکی از این مسئولیت‌ها خودبه‌خود به معنای تحقق دو مسئولیت دیگر نیست. هر کدام مبنا و شرایط قانونی خاص خود را دارند.
تخلف انتظامی نقض تکالیف و مقررات حرفه‌ای است. برای تحقق همه‌ی تخلفات انتظامی، قصد مجرمانه یا ورود خسارت مالی شرط نیست. برای مثال، ماده ۲۶ «مسامحه و سهلانگاری در اظهارنظر» را مستقلاً تخلف دانسته است. مبنای رسیدگی انتظامی برای اعضای کانون، ماده ۲۶ قانون کانون و مقررات اجرایی آن است. برای کارشناسان مرکز نیز ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ ساختار مراجع انتظامی و درجات مجازات کارشناسان را مشخص کرده و تخلفات انتظامی کارشناسان را تابع قوانین و مقررات مربوط دانسته است.
جرم زمانی مطرح میشود که رفتار کارشناس همه‌ی عناصر یک عنوان مجرمانه را داشته باشد. اشتباه کارشناسی یا اختلاف نظر فنی، بدون این عناصر، به‌خودی‌خود جرم نیست. نمونه‌ی مهم آن ماده ۳۷ قانون کانون است که به اظهارنظر برخلاف واقع همراه با سوءنیت و برخی رفتارهای مرتبط با آن می‌پردازد. اگر رفتار کارشناس هم‌زمان وصف کیفری داشته باشد، طبق تبصره ۲ ماده ۲۶، دادگاه انتظامی باید پرونده را عیناً به مرجع قضایی صالح بفرستد.
مسئولیت مدنی به جبران خسارتی مربوط است که از تخلف کارشناس به شخص متضرر وارد شده است. این مسئولیت از دو مسئولیت دیگر مستقل است. برای مطالبهی خسارت باید شرایط قانونی مسئولیت مدنی و رابطه‌ی سببیت اثبات شود. ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی برای اصحاب دعوا معیار خاصی دارد: تخلف کارشناس باید سبب اصلی ایجاد خسارت باشد.
مهم‌ترین تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری
عدم حضور، عدم انجام کارشناسی و رعایت نکردن مواعد
کارشناس رسمی باید کارشناسی را در مهلت‌های تعیین‌شده انجام دهد و در صورت دعوت، در مرجع صالح حاضر شود. عدم حضور در مراجع صالح در وقت مقرر بدون عذر موجه، طبق بند ۱ ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری تخلف است. این تکلیف در مقررات آیین دادرسی نیز پیش‌بینی شده است؛ از جمله ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی که در صورت دعوت کارشناس برای تکمیل تحقیقات یا ادای توضیح، عدم حضور او را با ضمانت اجرای جلب مواجه میکند. همچنین ماده ۲۶۱ همان قانون، کارشناس را جز در صورت وجود عذر موجه، مکلف به قبول کارشناسی ارجاع‌شده می‌داند.
منظور از مراجع صالح فقط دادگاه و دادسرا نیست. مطابق ماده ۱۸ قانون کانون، در موارد مشمول این قانون، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های مشمول نیز باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده کنند؛ البته این حکم استثنائات و مقررات خاص خود را دارد.
عذر موجه باید واقعی و قابل اثبات باشد. طبق ماده ۶۲ آیین‌نامه اجرایی قانون کانون، عذر موجه کارشناس علاوه بر موارد مقرر در ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی، شامل دعوت دادگاه‌ها و مراجع قانونی دیگر برای اجرای قرار کارشناسی یا ادای توضیحات نزد آن مراجع نیز میشود. بنابراین مصادیق قانونی عذر موجه شامل مواردی مانند موارد زیر است:
فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم؛
ابتلا به بیماری‌ای که مانع حرکت باشد یا حرکت برای فرد مضر تشخیص داده شود؛
حوادث قهری مانند سیل و زلزله که مانع حضور شوند؛
وقایع خارج از اختیار که مانع حضور شوند؛
دعوت هم‌زمان از سوی دادگاه‌ها یا مراجع قانونی دیگر برای اجرای قرار کارشناسی یا ادای توضیحات.
ماده ۶۲ آیین‌نامه صرفاً دعوت هم‌زمان یا دعوت از مراجع قانونی دیگر را در زمره موارد عذر موجه قرار داده و اولویت مرجعی که زودتر دعوت کرده است، در این ماده مقرر نشده است؛ بنابراین نمی‌توان چنین قاعده‌ای را به قانون نسبت داد.
اگر کارشناس به عذری متوسل شود و بعداً خلاف آن ثابت شود، بند ۲ ماده ۲۶ اعمال میشود. برای مثال، اگر کارشناس برای توجیه عدم حضور به ادعایی متوسل شود که خلاف بودن آن بعداً ثابت شود، این رفتار میتواند مشمول این بند باشد. مجازات تخلفات ردیف‌های ۱ تا ۳ ماده ۲۶، حسب مورد، درجه یک تا سه انتظامی است.
کارشناس همچنین باید گزارش خود را در مهلت تعیین‌شده توسط دادگاه تسلیم کند. اگر اظهارنظر در مهلت مقرر ممکن نباشد، باید درخواست مهلت مناسب دیگری کند. طبق ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر کارشناس در مهلت تعیین‌شده نظر خود را تقدیم نکند، کارشناس دیگری تعیین میشود و در صورتی که نظر کارشناس اول پیش از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر به دادگاه برسد، دادگاه به آن ترتیب اثر می‌دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت‌دار اعلام میکند.
در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح نیز، طبق ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، کارشناس برای ادای توضیح دعوت میشود و در صورت عدم حضور، جلب خواهد شد. بنابراین، امکان جلب را نباید به‌طور کلی به هر مورد عدم حضور کارشناس تعمیم داد؛ این ضمانت اجرا در ماده ۲۶۳ ناظر به مورد دعوت کارشناس برای ادای توضیح یا تکمیل تحقیقات است.
مسامحه، سهلانگاری و قصور در اظهارنظر کارشناسی
مسامحه و سهلانگاری از عناوین پرتکرار در شکایت از کارشناسان است. منظور از آن میتواند بی‌دقتی در بررسی مدارک، معاینه ناقص محل، خطای محاسباتی یا شتاب‌زدگی در تنظیم گزارش باشد. در این عنوان، صرف تحقق مسامحه و سهلانگاری برای تخلف انتظامی کافی است و مؤثر بودن یا نبودن نظریه در تصمیم مرجع نیز شرط تحقق تخلف نیست. طبق ماده ۱۹ قانون کانون، اظهارنظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناس باید آن را در حدود صلاحیت خود و در مهلت مقرر به مرجع ذی‌ربط تسلیم کند.
نکته مهم این است که بند ۳ ماده ۲۶، تأثیر یا عدم تأثیر نظریه در تصمیم مرجع را شرط تخلف نمی‌داند. پس اگر مرجع به نظریه ترتیب اثر ندهد، پرونده به سازش برسد یا یکی از طرفین از ادامه دعوا منصرف شود، این موارد به‌خودی‌خود مانع بررسی انتظامی عملکرد کارشناس نخواهد بود.
مرز این عنوان با اظهارنظر برخلاف واقع و تبانی را باید با توجه به اوضاع و احوال و ادله پرونده بررسی کرد. در مسامحه و سهلانگاری، عنصر عمد و سوءنیت برای تحقق عنوان انتظامی بند ۳ ماده ۲۶ لازم نیست. اما اگر رفتار کارشناس واجد شرایط مقرر برای اظهارنظر برخلاف واقع یا تبانی باشد، میتواند تحت بند ۹ ماده ۲۶ و در صورت وجود شرایط قانونی، تحت ماده ۳۷ قانون کانون نیز بررسی شود. مجازات مسامحه و سهلانگاری، طبق تبصره ۱ ماده ۲۶، حسب مورد درجه یک تا سه انتظامی است.
اظهارنظر خارج از حدود صلاحیت یا با وجود جهات رد
بی‌طرفی و رعایت صلاحیت تخصصی دو اصل مهم در انجام کارشناسی هستند. طبق تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون کانون، جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی است و کارشناس در صورت وجود جهات رد باید موضوع را به‌طور کتبی اعلام و از انجام کارشناسی خودداری کند.
مهم‌ترین نمونه‌های جهات رد مقرر در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی عبارت‌اند از:
قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه با یکی از اصحاب دعوا؛
رابطه نمایندگی، ولایت، قیمومت یا مباشرت و مخدومی با یکی از طرفین، در حدود مقرر قانونی؛
وارث بودن کارشناس یا همسر یا فرزند او نسبت به یکی از اصحاب دعوا یا وجود نفع مستقیم برای آنان در موضوع؛
اظهارنظر قبلی در همان امر؛
وجود دعوای حقوقی یا کیفری میان کارشناس و اشخاص مقرر در ماده ۹۱.
کارشناس باید پیش از شروع کار، وجود جهات رد را کتباً به مرجع ارجاع‌کننده اعلام کند و از انجام کارشناسی خودداری کند. مبادرت به کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات رد، طبق بند ۷ ماده ۲۶ تخلف انتظامی است و در محدوده مجازات‌های درجه پنج تا شش قرار می‌گیرد.
تخلف دیگر، انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری است که خارج از صلاحیت کارشناس باشد (بند ۸ ماده ۲۶). کارشناس فقط در حدود صلاحیت فنی اعطاشده حق اظهارنظر کارشناسی دارد. ماده ۱۹ قانون کانون نیز صراحتاً کارشناس را مکلف کرده است نظر کارشناسی را در حدود صلاحیت خود ارائه کند. انجام کارشناسی یا اظهارنظر خارج از این حدود، تخلف انتظامی است و طبق تبصره ۱ ماده ۲۶ در محدوده مجازات‌های درجه پنج تا شش قرار دارد.
دریافت وجوه غیرمجاز و نقض بی‌طرفی
دستمزد کارشناس رسمی طبق تعرفه‌ای که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد تعیین میشود و هزینه‌های خدمات کارشناسی نیز طبق مقررات مربوط مشخص میشود. اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیت‌دار، طبق بند ۱۲ ماده ۲۶ تخلف انتظامی است. مجازات این تخلف طبق تبصره ۱ ماده ۲۶ در محدوده درجه پنج تا شش انتظامی قرار دارد.
اگر وجه یا مال در مقابل اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین دریافت شده باشد، ممکن است ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز مطرح شود. این ماده داوران، ممیزان و کارشناسان را، اعم از اینکه توسط دادگاه یا طرفین تعیین شده باشند، در بر می‌گیرد و تحقق جرم را به اخذ وجه یا مال در مقابل اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین منوط کرده است. بنابراین، دریافت مبلغ مازاد بر تعرفه به‌تنهایی و بدون وجود سایر عناصر لازم برای این جرم، لزوماً به معنای تحقق ماده ۵۸۸ نیست. جزای نقدی این ماده در سال ۱۴۰۳ اصلاح شده است و متن جاری آن باید ملاک قرار گیرد.
انجام کارشناسی برخلاف واقع و تبانی (بند ۹ ماده ۲۶) تخلف انتظامی دیگری است. اگر کارشناس عمداً و با سوءنیت برخلاف واقع اظهارنظر کند یا در کارشناسی با یکی از طرفین تبانی داشته باشد، حسب مورد مقررات انتظامی و کیفری مربوط قابل بررسی است. ماده ۳۷ قانون کانون نیز برای اظهارنظر برخلاف واقع با سوءنیت یا برخی رفتارهای مرتبط، ضمانت اجرای کیفری مقرر کرده است.
افشای اسرار و سایر تخلفات حرفه‌ای کارشناس
علاوه بر موارد بالا، چند تخلف دیگر هم در ماده ۲۶ پیش‌بینی شده است:
افشای اسرار و اسناد محرمانه (بند ۱۱): اطلاعاتی که به مناسبت شغل در اختیار کارشناس قرار می‌گیرد، در حدود وظایف حرفه‌ای او باید محرمانه باقی بماند. افشای آن علاوه بر تخلف انتظامی، ممکن است حسب مورد وصف کیفری نیز پیدا کند. ماده ۳۶ قانون کانون ناظر به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و غیرقابل انتشار دستگاه‌های مذکور در آن ماده است و مقرر میکند کارشناس فقط در حیطه وظایف و مسئولیت خود و در رابطه با امر ارجاع‌شده از این اطلاعات استفاده کند؛ به‌کارگیری یا افشای آن خارج از این چارچوب، مشمول مقررات کیفری مربوط خواهد بود. بنابراین ماده ۳۶ را نباید بهعنوان حکم عام افشای اسرار کارشناس معرفی کرد.
تسلیم اسناد به اشخاص فاقد حق (بند ۴): اسناد و مدارکی که در جریان کارشناسی در اختیار کارشناس قرار می‌گیرد باید به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند تسلیم نشود و در موارد مقرر، به اشخاص صاحب حق مسترد شود. اگر تمام شرایط و عناصر جرم خیانت در امانت نیز وجود داشته باشد، عنوان کیفری مربوط میتواند مطرح شود؛ صرف تأخیر در استرداد یا اختلاف درباره اسناد، به‌تنهایی برای تحقق آن جرم کافی نیست.
نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر (بند ۶): رعایت قوانین و مقررات در فرایند اظهارنظر کارشناسی الزامی است و نقض آن در خودِ اظهارنظر میتواند تخلف انتظامی محسوب شود. مجازات این تخلف طبق تبصره ۱ ماده ۲۶ در محدوده درجه سه تا پنج قرار دارد.
سوءرفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی (بند ۵ ماده ۲۶): رفتارهایی که مصداق سوءرفتار یا اعمال خلاف شئونات شغلی کارشناس باشند، تخلف انتظامی محسوب می‌شوند. ماده ۲۵ نیز در صورت اطلاع مقامات مقرر در آن ماده از سوءرفتار یا اعمال منافی با شئون و حیثیت کارشناسی، امکان درخواست تعلیق موقت کارشناس را تا صدور حکم قطعی پیش‌بینی کرده است؛ بنابراین ماده ۲۵ را نباید بهعنوان یک عنوان مستقل تخلف در کنار بند ۵ معرفی کرد. مجازات بند ۵ ماده ۲۶ در محدوده درجه سه تا پنج است.
کارشناسی با پروانه منقضی (بند ۱۰): انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه‌ای که اعتبار آن منقضی شده باشد، تخلف انتظامی است و طبق تبصره ۱ ماده ۲۶ در محدوده درجه پنج تا شش قرار می‌گیرد.
کارشناسی در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی یا فقدان شرایط قانونی (بند ۱۳): انجام کارشناسی و اظهارنظر در یکی از وضعیت‌های مقرر در این بند، تخلف انتظامی است و مجازات درجه شش دارد.
گزارش خلاف واقع کارشناس رسمی دادگستری
گزارش خلاف واقع کارشناس چیست؟
نظریه‌ی کارشناس رسمی یکی از مستندات تصمیم مراجع قضایی و اداری است. به همین دلیل، قانون‌گذار گزارش خلاف واقع را جدی گرفته است. طبق ماده ۳۷ قانون کانون، اگر کارشناس رسمی با سوءنیت در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد، تمام ماوقع را در اظهارنظر کتبی درباره امر کیفری یا حقوقی ذکر نکند، مطلبی برخلاف واقع ذکر کند یا چیزی را که برای آزمایش در اختیار او گذاشته شده تغییر دهد، مشمول حکم این ماده خواهد بود. در موارد مقرر، کارشناس «جاعل در اسناد رسمی» محسوب میشود و به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد، حداکثر مجازات تعیین‌شده اعمال میشود.
تفاوت گزارش خلاف واقع با اشتباه و سهلانگاری چیست؟
خطای کارشناسی در هر دو حالت میتواند به ارزیابی نادرست بینجامد، اما از نظر حقوقی یکسان نیست. جدول زیر مرز این دو را نشان می‌دهد.
شاخص | سهو، اشتباه و مسامحه | گزارش خلاف واقع |
عنصر معنوی | فاقد سوءنیت و قصد اضرار | همراه با علم، عمد و سوءنیت |
ماهیت رفتار | خطای محاسباتی، بی‌دقتی، معاینه‌ی ناقص | تحریف عامدانه‌ی حقیقت، کتمان حقایق |
عنوان قانونی | بند ۳ ماده ۲۶ قانون کانون | ماده ۳۷ قانون کانون و بند ۹ ماده ۲۶ |
نوع مسئولیت | انتظامی | انتظامی و کیفری |
مجازات | انتظامی درجه ۱ تا ۳ | انتظامی درجه ۵ تا ۶ و مجازات کیفری |
در سهلانگاری، کارشناس مرتکب بی‌دقتی یا قصور در انجام وظیفه میشود و سوءنیت لازم برای ماده ۳۷ وجود ندارد. بند ۳ ماده ۲۶ این رفتار را مستقلاً تخلف انتظامی دانسته است، حتی اگر در تصمیم مرجع مؤثر نباشد.
در گزارش خلاف واقع، کارشناس با سوءنیت برخلاف واقع اظهارنظر میکند یا واقعیت را کتمان میکند. در صورت وجود شرایط ماده ۳۷، رفتار میتواند علاوه بر تخلف انتظامی، وصف کیفری نیز داشته باشد.
سوءنیت چه نقشی در مسئولیت کیفری کارشناس دارد؟
سوءنیت در ماده ۳۷ قانون کانون شرط اساسی مسئولیت کیفری موضوع این ماده است. اشتباه، سهو و اختلاف نظر فنی به‌تنهایی با این جرم برابر نیست. مرجع کیفری باید احراز کند که کارشناس با سوءنیت برخلاف واقع اظهارنظر کرده یا در موارد مقرر واقعیت را کتمان یا تغییر داده است.
سوءنیت امری درونی است و قاضی آن را از قرائن و شواهد پرونده استنباط میکند. برای مثال، وجود تناقض‌های آگاهانه با اسناد و واقعیات مسلم، کتمان عامدانه اطلاعات مؤثر یا وجود تبانی و دریافت وجه در قبال اظهارنظر میتواند در ارزیابی سوءنیت مؤثر باشد؛ اما هیچ‌یک از این موارد به‌تنهایی و بدون احراز سایر شرایط قانونی، الزاماً به معنای تحقق جرم نیست.
اگر ثابت شود کارشناس به دلیل ضعف علمی، اشتباه محاسباتی یا دریافت اسناد ناقص، نظری برخلاف حقیقت داده اما سوءنیت لازم وجود نداشته است، جرم موضوع ماده ۳۷ محقق نمیشود. در این حالت، موضوع میتواند از زاویه‌ی مسامحه و سهلانگاری، طبق بند ۳ ماده ۲۶، در مرجع انتظامی بررسی شود.
چه زمانی اظهارنظر خلاف واقع میتواند مسئولیت کیفری ایجاد کند؟
مسئولیت کیفری زمانی مطرح میشود که رفتار کارشناس شرایط مقرر در ماده ۳۷ و سایر مقررات کیفری مربوط را داشته باشد. مهم‌ترین شرط آن احراز سوءنیت در یکی از رفتارهای تصریح‌شده در ماده ۳۷ است.
اگر جرم ثابت شود، مجازات بر اساس مقررات کیفری قابل اعمال تعیین میشود و در صورت مؤثر بودن گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس در حکم دادگاه، ماده ۳۷ حداکثر مجازات تعیین‌شده را مقرر کرده است.
مسئولیت انتظامی نیز میتواند هم‌زمان مطرح باشد. طبق تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون کانون، اگر عمل ارتکابی کارشناس علاوه بر تخلف انتظامی، واجد وصف کیفری باشد، دادگاه انتظامی مکلف است پرونده را عیناً به مرجع قضایی صالح ارسال کند. رسیدگی کیفری نیز مانع رسیدگی و اعمال مجازات انتظامی نخواهد بود.
دریافت وجه یا مال در قبال اظهارنظر خلاف واقع چه حکمی دارد؟
دریافت وجه یا مال در قبال اظهارنظر به نفع یکی از طرفین میتواند علاوه بر تخلف انتظامی، مشمول ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز باشد. این ماده داور، ممیز و کارشناس را در بر می‌گیرد و تحقق آن منوط به وجود شرایط مقرر در خود ماده است.
اگر کارشناس هم وجه دریافت کرده و هم در قبال آن گزارش خلاف واقع داده باشد، ممکن است ماده ۳۷ قانون کانون و ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی هر دو مطرح شوند و مرجع قضایی بر اساس مقررات مربوط درباره عناوین مجرمانه و مجازات آنها تصمیم بگیرد.
دریافت وجه خارج از تعرفه نیز مستقلاً طبق بند ۱۲ ماده ۲۶ تخلف انتظامی است؛ اما دریافت وجه به‌تنهایی جایگزین اثبات سایر عناصر جرم موضوع ماده ۵۸۸ یا ماده ۳۷ نمیشود.
از کارشناس رسمی دادگستری کجا و چگونه شکایت کنیم؟
مرجع صالح رسیدگی به تخلفات کارشناس رسمی کجاست؟
مرجع صالح به نوع رفتار (تخلف انتظامی، جرم یا خسارت مدنی) و نهاد صادرکننده‌ی پروانه (کانون یا مرکز) بستگی دارد. سه مسیر اصلی وجود دارد:
مسیر انتظامی: رسیدگی به مسامحه، عدم حضور، دریافت وجه مازاد بر تعرفه و سایر تخلفات ماده ۲۶ در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی کانون یا مرکز است. در کانون، دادسرا تحقیقات و تعقیب انتظامی را انجام می‌دهد و در صورت صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه انتظامی می‌رود.
مسیر کیفری: اگر رفتار کارشناس وصف مجرمانه داشته باشد، مانند گزارش خلاف واقع با سوءنیت یا سایر جرایم قابل انطباق با رفتار او، رسیدگی در مرجع کیفری صالح انجام میشود. طبق ماده ۲۲ قانون کانون، وجود جنبه کیفری مانع رسیدگی انتظامی نیست و دادسرای انتظامی باید جنبه جزایی را به مرجع قضایی صالح اعلام کند.
مسیر مدنی: برای مطالبهی خسارت، در صورت وجود شرایط قانونی، می‌توان از کارشناس مطالبه ضرر کرد. ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میکند که اگر تخلف کارشناس سبب اصلی ورود خسارت باشد، شخص زیان‌دیده میتواند خسارت را از او مطالبه کند.
شکایت از کارشناسان عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری
کانون کارشناسان رسمی دادگستری نهادی مستقل با شخصیت حقوقی است. تشکیلات انتظامی آن در قانون کانون مصوب ۱۳۸۱ سازمان‌دهی شده است. این تشکیلات سه رکن دارد:
دادسرای انتظامی کانون: از یک دادستان انتظامی و دادیاران لازم تشکیل میشود. وظیفه‌ی آن رسیدگی به شکایات و تعقیب انتظامی است و در صورت اعتقاد به وقوع تخلف، کیفرخواست صادر میکند.
دادگاه انتظامی بدوی: مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کارشناسان هر استان است و سه عضو دارد: یک حقوقدان، رئیس هیئت‌مدیره کانون یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره به انتخاب رئیس کانون و یک کارشناس رسمی در رشته مربوط.
دادگاه تجدیدنظر انتظامی: در تهران مستقر است و به آرای قابل تجدیدنظر دادگاه‌های انتظامی رسیدگی میکند.
طبق آییننامهی اجرایی قانون کانون، شکایت باید کتبی و با امضای شاکی باشد و موضوع شکایت، تصویر گزارش کارشناس و مدارک مورد استناد در آن ذکر شود. شکایت در دفتر کانون مربوط ثبت میشود و در صورت ارجاع، برای رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارسال میشود.
شکایت از کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ساختار انتظامی مستقلی دارد. مبنای آن ماده ۱۸۷ قانون برنامه‌ی سوم توسعه و آییننامهی اجرایی مربوط است. طبق ماده ۲۶ این آیین‌نامه، دادسرا و دادگاه بدوی انتظامی در استان‌ها و دادگاه تجدیدنظر انتظامی در مرکز پیش‌بینی شده است.
دادسرای انتظامی مرکز تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهد و در صورت احراز تخلف، پرونده را برای رسیدگی انتظامی ادامه می‌دهد. در حال حاضر ثبت شکایت از کارشناسان مرکز به‌صورت غیرحضوری انجام میشود و امکان ثبت شخصی یا از طریق دفاتر خدمات قضایی وجود دارد؛ بنابراین پیش از اقدام، باید مسیر ثبت جاری مرکز را بررسی کرد.
پس پیش از شکایت، مطمئن شوید کارشناس مورد نظر عضو کانون است یا مرکز؛ زیرا مرجع انتظامی این دو نهاد متفاوت است.
شکایت انتظامی از کارشناس چگونه ثبت میشود؟
ثبت شکایت انتظامی بسته به نهاد صادرکننده پروانه، از مسیرهای متفاوت انجام میشود. در کانون، شکایت باید طبق آیین‌نامه کتبی و امضاشده باشد و در دفتر کانون مربوط ثبت شود. در مرکز، ثبت شکایت به‌صورت غیرحضوری و از طریق مسیرهای اعلام‌شده توسط مرکز انجام میشود. روند کلی ثبت و رسیدگی در پنج گام انجام میشود:
ثبت شکایت: تنظیم و ثبت شکایت و ارائه مستندات در مسیر مقرر.
ارجاع به دادیار: دادستان انتظامی شکوائیه را برای انجام تحقیقات به دادیار ارجاع می‌دهد.
تحقیقات مقدماتی: دادیار پرونده و مستندات را بررسی میکند و در صورت نیاز، از کارشناس توضیح یا دفاع می‌خواهد.
تصمیم دادسرا: بسته به نتیجه، قرار منع تعقیب یا کیفرخواست انتظامی صادر میشود.
رسیدگی در دادگاه: در صورت صدور کیفرخواست، دادگاه انتظامی رسیدگی و رأی صادر میکند و حسب مورد امکان اعتراض یا تجدیدنظر وجود دارد.
برای شکایت از کارشناس چه مدارکی لازم است؟
برای تقویت شکایت، مدارک مرتبط با موضوع را تا حد امکان به آن پیوست کنید. در کانون، آیین‌نامه صراحتاً بر ذکر موضوع شکایت، تصویر گزارش کارشناس و مدارک مورد استناد تأکید دارد.
مدارک هویتی شاکی: مدارک شناسایی و، در صورت اقدام توسط وکیل، مدرک اثبات سمت وکالتی؛
مشخصات کارشناس: نام و نام خانوادگی، رشته تخصصی، شماره پروانه در صورت دسترسی و اینکه عضو کانون است یا مرکز؛
متن شکایت: با ذکر تاریخ، شماره پرونده دادگاه، موضوع کارشناسی و تخلف مورد ادعا؛
تصویر قرار کارشناسی و ابلاغیه دادگاه: در صورت ارتباط با موضوع شکایت؛
تصویر کامل گزارش کارشناسی مورد اعتراض: همان نسخه‌ای که به مرجع مربوط ارائه شده است؛
دلایل اثبات تخلف: متناسب با نوع ادعا.
نمونه‌ی دلایل بر حسب نوع ادعا چنین است. برای جهات رد، اسناد ثبت احوال که قرابت را نشان می‌دهد یا مدارک دعوای قبلی میان شاکی و کارشناس. برای دریافت وجه غیرمجاز، فیش‌های واریزی، فاکتورها و رسیدهای بانکی. برای معاینه‌نکردن محل، شهادت شهود، تصاویر دوربین مداربسته یا سایر مدارک قابل استناد. برای نظریه‌های متعارض، نظریه‌های کارشناسی بعدی و سایر اسنادی که بتواند ادعای تخلف را پشتیبانی کند.
رسیدگی به شکایت از کارشناس رسمی چگونه انجام میشود؟
بررسی شکایت و تحقیقات مقدماتی
رسیدگی انتظامی با وصول شکایت یا گزارش تخلف آغاز میشود. شکایت از کارشناس کانون باید طبق آیین‌نامه کتبی و با امضای شاکی باشد و همراه با تصویر گزارش کارشناس و مدارک مورد استناد ارائه شود. همچنین مراجع قضایی در صورت مشاهده تخلف قابل تعقیب انتظامی، موضوع را به کانون مربوط اعلام می‌کنند. پس از ارجاع، دادستان انتظامی پرونده را برای تحقیقات به دادیار مربوط ارجاع می‌دهد.
دادیار تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهد و حسب مورد مدارک پرونده و مستندات کارشناسی را بررسی یا از مرجع مربوط استعلام میکند. سپس اتهام و موضوع تخلف به کارشناس تفهیم میشود و از او دفاع خواسته میشود. در کانون، اگر دادسرا به تعقیب کارشناس معتقد باشد، کیفرخواست صادر میکند.
اگر رسیدگی انتظامی در امور کارشناسی مستلزم انجام کارشناسی مجدد باشد، این امر میتواند توسط سایر اعضای کانون انجام شود و طبق قانون، پرداخت دستمزد این کارشناسی بر عهده شاکی است.
صدور قرار یا کیفرخواست انتظامی
پس از تکمیل تحقیقات، دادسرا یکی از تصمیم‌های زیر را می‌گیرد:
قرار منع تعقیب: اگر دادسرا وقوع تخلف انتظامی را احراز نکند، قرار منع تعقیب صادر میشود. این قرار طبق ماده ۲۱ قانون، ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ از طرف شاکی یا رئیس هیئت‌مدیره کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامی است.
قرار موقوفی تعقیب: در صورت وجود مانع قانونی برای ادامه تعقیب، حسب مورد ممکن است تعقیب موقوف شود.
کیفرخواست انتظامی: اگر دادسرا عقیده به وقوع تخلف داشته باشد، کیفرخواست صادر و پرونده را به دادگاه انتظامی کانون ارسال میکند. نسخه کیفرخواست نیز برای دفاع به کارشناس ابلاغ میشود.
اعلام جنبه کیفری: اگر رفتار کارشناس علاوه بر تخلف انتظامی، واجد وصف کیفری باشد، مراتب برای رسیدگی به جنبه جزایی به مرجع قضایی صالح اعلام یا پرونده طبق مقررات مربوط ارسال میشود. رسیدگی کیفری مانع اجرای مجازات انتظامی نیست.
رسیدگی در دادگاه انتظامی کارشناسان
دادگاه انتظامی بدوی در مرکز هر استان تشکیل میشود و سه عضو دارد: یک حقوقدان با حداقل ده سال سابقه کار به انتخاب رئیس قوه قضاییه، رئیس هیئت‌مدیره کانون مربوط یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره به انتخاب رئیس کانون، و یک کارشناس رسمی در رشته مربوط به انتخاب رئیس کانون. ریاست دادگاه با عضو حقوقدان است.
پس از صدور کیفرخواست، نسخه آن به کارشناس ابلاغ میشود. کارشناس میتواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ پاسخ کتبی خود را از طریق دفتر کانون یا مستقیماً به دفتر دادگاه انتظامی تسلیم کند. سپس دادگاه وقت رسیدگی تعیین میکند. عدم حضور کارشناس یا معاون دادسرای انتظامی، بدون عذر موجه، مانع رسیدگی و صدور حکم نیست.
دادگاه با بررسی کیفرخواست، محتویات پرونده و دفاعیات کارشناس تصمیم می‌گیرد. نتیجه میتواند برائت یا محکومیت انتظامی به یکی از درجات مجازات مقرر در ماده ۲۶ باشد.
اعتراض به تصمیمات و آرای انتظامی
رسیدگی انتظامی در کانون در موارد قابل اعتراض، دو مرحله‌ای است. اگر دادسرا قرار منع تعقیب صادر کند، شاکی میتواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه انتظامی کانون اعتراض کند. اگر دادگاه قرار را صحیح نداند، خود به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر میکند.
نسبت به آرای قابل تجدیدنظر دادگاه انتظامی، مرجع تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر کارشناسان رسمی در تهران است. مطابق ماده ۲۴ قانون، این دادگاه سه عضو دارد. همچنین طبق تبصره ۴ ماده ۲۳، تصمیمات دادگاه انتظامی از سوی هیئت‌مدیره کانون مربوط و محکوم‌علیه، ظرف یک ماه پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است. بنابراین عبارت «۱۰ روز» در متن اولیه صحیح نیست.
در مورد کارشناسان عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، مسیر رسیدگی و اعتراض تابع مقررات انتظامی همان مرکز است و باید از مقررات اختصاصی آن استفاده شود؛ بنابراین مهلت‌ها و مرجع تجدیدنظر آن را نباید با مقررات کانون یکسان دانست. در مقررات مرکز، اعتراض به آرای بدوی در موارد مقرر در دادگاه تجدیدنظر انتظامی پیش‌بینی شده است.
مجازات تخلفات کارشناس رسمی دادگستری چیست؟
انواع مجازات‌های انتظامی کارشناسان رسمی
ماده ۲۶ قانون کانون برای اعضای کانون شش درجه مجازات انتظامی مقرر کرده است:
درجه ۱: توبیخ با درج در پروندهی کارشناس در کانون؛
درجه ۲: محدود کردن اختیارات فنی برای یک سال؛
درجه ۳: محدود کردن اختیارات فنی برای سه سال؛
درجه ۴: محرومیت از اشتغال به کارشناسی رسمی از سه ماه تا یک سال؛
درجه ۵: محرومیت از اشتغال به کارشناسی رسمی از یک تا سه سال؛
درجه ۶: محرومیت دائم از اشتغال به کارشناسی رسمی.
ماده ۲۶ برای گروه‌های مختلف تخلفات، دامنه‌ی درجات را هم مشخص کرده است. بنابراین مجازات هر تخلف را نمی‌توان فقط از روی عنوان آن و بدون مراجعه به تبصره ۱ ماده ۲۶ تعیین کرد. ماده ۲۶ آییننامهی اجرایی مرکز نیز برای کارشناسان مرکز شش درجه مجازات دارد. این مجازات‌ها از توبیخ با درج در پرونده تا ابطال پروانه و محرومیت دائم را شامل میشود.
مجازات تخلفات شدید و محرومیت از کارشناسی
بر اساس ماده ۲۶، تخلفات مختلف در دامنه‌های متفاوتی از مجازات قرار می‌گیرند. جدول زیر این دامنه‌ها را به‌صورت کلی نشان می‌دهد. برای پروندهی مشخص، متن ماده ۲۶ و تبصره‌های آن ملاک نهایی است.
تخلف | دامنه‌ی مجازات انتظامی |
عدم حضور غیرموجه و توسل به عذر خلاف واقع | درجه ۱ تا ۳ |
مسامحه و سهلانگاری در اظهارنظر | درجه ۱ تا ۳ |
تسلیم اسناد به افراد غیرمجاز، نقض قوانین، سوء رفتار شغلی | حدود درجه ۳ تا ۵ |
اظهارنظر با وجود جهات رد، خارج از صلاحیت، دریافت وجه مازاد، تبانی، افشای اسرار، پروانه‌ی منقضی | حدود درجه ۵ تا ۶ |
اظهارنظر در زمان تعلیق، محرومیت یا فقدان شرایط قانونی | درجه ۶ |
تخلفاتی که در بندهای ۷ تا ۱۲ ماده ۲۶ قرار می‌گیرند، در دامنه‌ی مجازات‌های سنگین‌تر، یعنی درجات ۵ تا ۶، قرار دارند. بند ۱۳ نیز مستقیماً مجازات درجه ۶ را مقرر کرده است.
لغو یا سلب پروانه کارشناسی در چه شرایطی مطرح میشود؟
شدیدترین مجازات انتظامی، محرومیت دائم از اشتغال به کارشناسی رسمی (درجه ۶) است. بر اساس بند ۱۳ ماده ۲۶، اگر کارشناس در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی یا پس از اثبات فقدان شرایط موضوع ماده ۱۵ اقدام به کارشناسی و اظهارنظر کند، به درجه ۶ محکوم میشود.
در برخی موارد دیگر نیز ممکن است وضعیت پروانه تحت تأثیر محکومیت‌های انتظامی قرار گیرد. برای مثال، اگر کارشناس سه بار ظرف سه سال به مجازات انتظامی محکوم شود، هیئت‌مدیره کانون مکلف است از تمدید پروانه او خودداری کند. این وضعیت با «محرومیت دائم» یکسان نیست و قانون برای آن شرایط خاصی مقرر کرده است.
همچنین محکومیت کیفری به‌خودی‌خود جایگزین رسیدگی انتظامی نیست. اگر رفتار کارشناس علاوه بر وصف کیفری، تخلف انتظامی نیز باشد، رسیدگی انتظامی طبق مقررات مربوط ادامه پیدا میکند و تصمیم مرجع کیفری مانع اجرای مجازات انتظامی نخواهد بود.
آیا تخلف انتظامی میتواند هم‌زمان مسئولیت کیفری یا مدنی ایجاد کند؟
پاسخ مثبت است، اما هیچ‌کدام خودکار نیست. یک رفتار ممکن است هم‌زمان سه نتیجه داشته باشد. اگر رفتار کارشناس شرایط تخلف انتظامی را داشته باشد، در مرجع انتظامی بررسی میشود. اگر همه‌ی عناصر یک جرم را هم داشته باشد، در مرجع کیفری قابل تعقیب است. اگر به شخصی خسارت وارد کرده باشد، دعوای مدنی هم ممکن است قابل طرح باشد.
برای نمونه، دریافت وجه مازاد بر تعرفه از نظر انتظامی تخلف است. اگر رفتار کارشناس علاوه بر آن واجد شرایط یک جرم نیز باشد، جنبه کیفری آن جداگانه قابل رسیدگی است. اگر همین رفتار موجب ورود خسارت شود، در صورت وجود شرایط قانونی، مطالبه خسارت نیز ممکن است. رسیدگی انتظامی مانع تعقیب کیفری نیست و دادگاه انتظامی نیز مرجع صدور حکم جبران خسارت مدنی نیست.
مرور زمان و مطالبه خسارت از کارشناس
مرور زمان رسیدگی به تخلفات انتظامی کارشناس
پیش‌تر برخی مراجع به ماده ۷۰ آییننامهی اجرایی قانون کانون استناد می‌کردند. این ماده مهلت تعقیب انتظامی را دو سال از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی تعیین کرده بود. اما ماده ۷۰ به موجب دادنامهی شماره ۲۰۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. بنابراین استناد به مرور زمان دو ساله بهعنوان قاعدهی جاری درست نیست.
قانون کانون مصوب ۱۳۸۱ هم برای تعقیب انتظامی، مرور زمان مشخصی پیش‌بینی نکرده است. پس اگر شکایت صرفاً به دلیل گذشت دو سال رد شود، استناد به ماده ۷۰ آیین‌نامه برای این تصمیم مبنای معتبری ندارد. با این حال، بهتر است پیش از اقدام، آخرین مقررات و رویه‌ی مرجع مربوط بررسی شود.
اگر رفتار کارشناس وصف کیفری هم داشته باشد، تعقیب کیفری تابع قواعد عمومی مرور زمان جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است. این قواعد بر اساس درجه‌ی مجازات جرم تعیین میشود و شمول مرور زمان کیفری، به‌خودی‌خود مانع رسیدگی به جنبه‌ی انتظامی رفتار کارشناس نیست.
مسئولیت مدنی کارشناس و مطالبه خسارت چگونه مطرح میشود؟
اگر تخلف کارشناس موجب ورود خسارت شود، در صورت وجود شرایط قانونی می‌توان جبران خسارت را مطالبه کرد. ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی به‌طور خاص درباره یکی از اصحاب دعوا که از تخلف کارشناس متضرر شده است مقرر میکند که در صورت سبب اصلی بودن تخلف کارشناس در ایجاد خسارت، امکان مطالبه ضرر وجود دارد و عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.
در مواردی که دعوا خارج از محدوده ماده ۲۶۷ باشد، باید شرایط عمومی مسئولیت مدنی، از جمله مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی، بررسی شود. بنابراین نمی‌توان صرفاً با استناد به ماده ۲۶۷، حق مطالبه خسارت را برای هر شخص ثالثی قطعی دانست.
دعوا با تقدیم دادخواست حقوقی در مرجع صالح مطرح میشود. دادگاه انتظامی کانون یا مرکز مرجع صدور حکم جبران خسارت مدنی نیست و رسیدگی انتظامی آن، نافی امکان طرح دعوای خسارت در مرجع صالح حقوقی نیست.
آیا می‌توان هم‌زمان به نظریه کارشناسی اعتراض کرد و از کارشناس شکایت نمود؟
بله. اعتراض به نظریه در پروندهی اصلی و شکایت از کارشناس در مرجع انتظامی یا کیفری، دو فرآیند مستقل‌اند و جمع آنها مانع قانونی ندارد. اعتراض در همان شعبه‌ی رسیدگیکننده و در مهلت قانونی مطرح میشود. هدف آن بررسی اعتبار نظریه در پرونده اصلی است؛ شکایت اما به رفتار شخص کارشناس مربوط است.
ثبت شکایت انتظامی یا کیفری، رسیدگی به پروندهی اصلی را خودبه‌خود متوقف نمی‌کند. مگر اینکه شرایط قانونی برای توقف رسیدگی، از جمله صدور قرار اناطه، وجود داشته باشد.
پس لازم نیست منتظر نتیجه‌ی رسیدگی انتظامی بمانید. می‌توانید اعتراض فنی خود را هم‌زمان در دادگاه پیش ببرید. اگر اعتراض پذیرفته شود و نظریه کارشناسی بعدی برخلاف نظر کارشناس اول صادر شود، این نظریه میتواند در کنار سایر دلایل، در رسیدگی انتظامی یا دعوای حقوقی مورد استناد قرار گیرد.
نتیجه‌گیری
صرف نادرست بودن یا مورد قبول نبودن یک نظریه کارشناسی، همیشه به معنای تخلف یا مسئولیت کارشناس نیست. در بسیاری از پرونده‌ها، راهکار مناسب اعتراض به نظریه کارشناسی و درخواست بررسی مجدد آن است؛ اما اگر کارشناس از حدود صلاحیت خود خارج شده باشد، مقررات قانونی را نقض کرده، مرتکب قصور حرفه‌ای شده یا عمداً گزارش خلاف واقع ارائه کرده باشد، امکان طرح شکایت انتظامی، کیفری یا مطالبه خسارت نیز وجود خواهد داشت.
بنابراین پیش از هر اقدام، باید مشخص شود ایراد واردشده متوجه محتوای نظریه کارشناسی است یا رفتار و عملکرد خود کارشناس. این تشخیص، مرجع صالح رسیدگی، مدارک موردنیاز و مسیر قانونی پیگیری را تعیین میکند. هرچه مستندات و ادله شما دقیق‌تر و منظم‌تر باشد، امکان بررسی مؤثرتر موضوع در مراجع رسیدگیکننده نیز افزایش خواهد یافت.
اگر درباره شرایط شکایت از کارشناس رسمی دادگستری یا نحوه پیگیری پرونده خود پرسشی دارید، می‌توانید سؤال خود را در پرسمان آماگ مطرح کنید تا پاسخ آن بر اساس شرایط و مستندات پرونده بررسی شود.
سوالات متداول
شکایت از کارشناس رسمی دادگستری را کجا ثبت کنیم؟
اگر کارشناس عضو کانون باشد، شکوائیهی کتبی در دفتر کانون مربوط ثبت و به دادسرای انتظامی ارسال میشود. برای کارشناسان مرکز، ثبت از طریق دبیرخانهی مرکز یا سامانههای الکترونیک مربوط انجام میشود.
آیا اعتراض به نظریه کارشناسی همان شکایت از کارشناس است؟
خیر. اعتراض اعتبار نظریه را در پروندهی اصلی میسنجد و نزد مرجع رسیدگیکننده به همان پرونده مطرح میشود. شکایت به رفتار خود کارشناس مربوط است و در مرجع انتظامی یا قضایی صالح رسیدگی میشود.
آیا شکایت انتظامی از کارشناس مرور زمان دارد؟
مرور زمان دو سالهی ماده ۷۰ آییننامهی اجرایی قانون کانون با دادنامهی شماره ۲۰۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. بنابراین نباید بهعنوان قاعدهی جاری به آن استناد کرد.
اگر کارشناس اشتباه کرده اما سوءنیت نداشته باشد، چه میشود؟
جرم گزارش خلاف واقع محقق نمیشود، چون سوءنیت شرط آن است. اما مسامحه و سهلانگاری (بند ۳ ماده ۲۶) همچنان میتواند در مرجع انتظامی بررسی شود.
آیا دادگاه انتظامی میتواند به پرداخت خسارت حکم دهد؟
خیر. دادگاه انتظامی فقط مجازات انتظامی صادر میکند. برای مطالبهی خسارت باید دادخواست حقوقی در دادگاه عمومی حقوقی تقدیم شود.
آیا می‌توان هم‌زمان شکایت انتظامی و کیفری مطرح کرد؟
در صورت وجود شرایط قانونی، بله. رسیدگی انتظامی مانع تعقیب کیفری نیست و اگر دادگاه انتظامی وصف کیفری را احراز کند، پرونده را به مرجع قضایی صالح می‌فرستد.
منابع
مصوبات، بخشنامه‌ها و روند تاریخی رسیدگی در اداره فنی و آیین‌نامه شکایت، گزارش سوءرفتار دادگاه‌ها و محرومیت دائمی – نظامات
آیین‌نامه رسیدگی، ثبت شکایت و کیفرخواست و قرار منع تعقیب، استعلام اسناد و اثر استرداد شکایت – کانون کارشناسان مازندران
جرم کارشناسی خلاف واقع، جعل مفادی (ماده ۵۳۴) و سوءنیت – مرکز وکلا
تکالیف آیین دادرسی مدنی، مسامحه و مسئولیت مدنی – مرکز وکلا
اعتراض به نظر کارشناس، هیئت‌های چندنفره و تعرفه‌ها و سنجش اعتبار نظریه توسط دادگاه و مطالبه خسارت – ایرنا