مقدمه
در قراردادهای مشارکت در ساخت، انتقال تدریجی یا یکجای سهمالشرکه عرصه به سازنده یکی از کانونهای اصلی تنش حقوقی در دعاوی ملکی است. این پرسش که سازنده چه زمانی «استحقاق» مطالبه تنظیم سند رسمی سهم مشاعی زمین را مییابد، اغلب با ادعای متقابل «حق حبس» از سوی مالک زمین روبهرو میشود. برخورد میان تعهد سازنده به احداث بنا و تعهد مالک به انتقال سند، نیازمند کالبدشکافی دقیق مفاد قرارداد و تفکیک زمانبندیهای پیشبینیشده از قواعد عمومی قراردادهاست. این تفکیک، شرط حفظ تعادل میان منافع طرفین است.
زمان استحقاق سازنده: مرحلهای یا منوط به اتمام پروژه؟
تعیین زمان دقیق استحقاق سازنده برای انتقال سند رسمی سهمالشرکه، بیش از هر چیز تابع اراده طرفین و صراحت متن قرارداد مشارکت است. اگر قرارداد پیشرفت پروژه را به صورت مرحلهای (مانند اتمام فونداسیون، اسکلت یا سفتکاری) مبنای انتقال درصدی از سهم عرصه قرار داده باشد، سازنده با اثبات تحقق آن پیشرفت، استحقاق مطالبه سند را مییابد. در مقابل، اگر انتقال کل سهمالشرکه به «اتمام کامل پروژه و تسویه حساب نهایی» مشروط شده باشد، ادعای سازنده پیش از پایان تعهدات اصلی فاقد وجاهت قراردادی است و مستند به مواد ۲۱۹ و ۲۲۱ قانون مدنی با چالش مواجه میشود؛ چراکه پایبندی به مفاد عقد، اصل حاکم بر روابط طرفین است.
تقابل حق حبس مالک زمین: تحلیل حقوقی و رویه
مالکان زمین اغلب در برابر دعوای الزام به تنظیم سند سازنده، به استناد ماده ۳۷۷ قانون مدنی مدعی «حق حبس» میشوند و از انتقال سهم تا زمان تکمیل کامل ساخت سر باز میزنند. از منظر تحلیلهای حقوقی، تسری مطلق ماده ۳۷۷ — که اصولاً ناظر بر عقد بیع و تقابل ثمن و مبیع است — به قراردادهای مشارکت در ساخت با تردید روبهروست؛ زیرا در مشارکت، تعهدات طرفین همزمان و متقابل است، اما کیفیت و ماهیت اجرای آنها سنخیت واحدی ندارد: تعهد به ساخت بنا در برابر انتقال تدریجی سهم عرصه. با این حال، در صورت سکوت قرارداد، اینکه سازنده بتواند پیش از اجرای کامل تعهدات خود، مالک را به انتقال سند وادار سازد، محل اختلاف است. رویه قضایی مشخص و واحدی که بهطور مطلق حق حبس مالک را رد کند وجود ندارد؛ به همین دلیل، تصریح به نحوه انتقال تدریجی و ضمانت اجراهای آن در متن قرارداد اهمیت اساسی دارد.
موانع ثبتی و تشریفات قانونی دعوای تنظیم سند مشاعی
طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سهمالشرکه مشاعی توسط سازنده، مستلزم رعایت الزامات دادرسی است. سازنده باید پیش از اقامه دعوا، انجام تعهدات قراردادی متناظر با آن مرحله را به اثبات برساند. در تعیین خواندگان دعوا، اگرچه رویه دادگاهها بر طرف دعوا قرار دادن «مالک متعهد یا طرف قرارداد» استوار است، در املاک مشاعی پیچیده یا موارد مرتبط با اسناد انتقالی متوالی، احراز سمت و تعیین دقیق مالکانِ طرف تعهد اهمیت دارد. همچنین وجود بازداشت، توقیف سند مادر یا عدم اخذ تفکیک اولیه میتواند اجرای حکم را با مانع روبهرو سازد؛ بنابراین ارزیابی وضعیت ثبتی ملک پیش از طرح دعوا ضروری است.
نتیجهگیری
مطالبه سهمالشرکه و تنظیم سند رسمی مشاعی، حق خودکار و بیقیدوشرط سازنده در هر لحظه از پروژه نیست؛ بلکه به انطباق مطالبه با جدول زمانبندی قرارداد، اثبات انجام تعهدات متناظر و ارزیابی ادعای حبس مالک بستگی دارد. مالکان و سازندگان باید بدانند که تعادل میان انتقال سند زمین و ساخت بنا، بیش از آنکه به تفسیرهای شخصی از حق حبس وابسته باشد، در صراحت متن قرارداد و اسناد اثبات پیشرفت کار ریشه دارد.
منابع
قانون مدنی ایران، مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی: مواد ۲۱۹ و ۲۲۱ (لزوم وفای به عهد و آثار قراردادها) و ماده ۳۷۷ (قاعده عمومی حق حبس در قراردادهای معاوضی)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ (ناظر بر لزوم بررسی متن قرارداد مشارکت در تعیین مسئولیتهای مربوط به اخذ پایانکار، صورتجلسه تفکیکی و تنظیم سند رسمی).