با عرض سلام و احترام، از پاسخ و توضیحات دقیق و جامع جنابعالی صمیمانه سپاسگزاری می نمایم. پاینده و سرافراز باشید. پوراحمد

درود بر شما؛ ۱. بله؛ مالک اصولاً حق اعتراض به نظریه کارشناس رسمی منتخب دادگاه را دارد؛ صرف اینکه وی درخواست‌کننده کارشناسی بوده، حق اعتراض او را ساقط نمی‌کند. اما نظریه، «کارشناس مالک» محسوب نمی‌شود و کارشناس، منصوب دادگاه است. ۲. با فرض صحت ابلاغ در ۱۴۰۵/۶/۲۱ و تعیین مهلت قانونی هفت‌روزه، مهلت اعتراض وفق ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی از روز بعد آغاز و در پایان روز هفتم منقضی می‌شود؛ بنابراین اعتراض تقدیمی در روز هشتم، اصولاً خارج از مهلت قانونی است و دادگاه تکلیفی به ترتیب اثر دادن به آن به عنوان «اعتراض در مهلت» ندارد. با این حال، نکته مهم آن است که انقضای مهلت اعتراض، به‌تنهایی نظریه کارشناسی را برای دادگاه لازم‌الاتباع نمی‌کند؛ دادگاه در صورت وجود جهات موجه می‌تواند وفق مقررات کارشناسی، توضیح یا کارشناسی تکمیلی/مجدد را مورد بررسی قرار دهد. ازاین‌رو، راهبرد دفاعی صرفاً استناد به تأخیر مالک نیست، بلکه باید همزمان صحت، مبانی و انطباق مبلغ تعیین‌شده با «نرخ عادله روز» نیز تثبیت شود. در دعوای تعدیل اجاره‌بها، مستند اصلی ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ است. در این پرونده، آیا بهتر نیست پیش از صدور رأی، لایحه‌ای دقیق با استناد به انقضای موعد ماده ۲۶۰، وضعیت ابلاغ، تاریخ دقیق شروع و پایان مهلت و مبانی کارشناسی تنظیم شود تا اعتراض خارج از موعد مالک، عملاً نتواند مبنای افزایش اجاره‌بها قرار گیرد؟

با عرض سلام مجدد و احترام، ضمن تشکر عمیق از پاسخ و رهنمود جنابعالی،، در سطر پایانی پاسخ می فرمائید که قبل از صدور رای دادگاه بهتر است لایحه ای در خصوص اعتراض خارج از موعد مالک تنظیم و تقدیم دادگاه شود تا اعتراض خارج از موعد مالک موجب افزایش اجاره بهاء سرقفلی نشود. چرا اعتراض خارج از موعد مالک ممکن است موجب افزایش اجاره بهاء سرقفلی شود ؟ با تشکر فراوان: پوراحمد

درود و احترام پاسخ اولیه، صرفاً ناظر بر کلیات موضوع است؛ اما بررسی دقیق اسناد، اوضاع و احوال و ادله و تعیین راهکار متناسب با شرایط شما، مستلزم مشاوره تخصصی است. با اتکا به بیش از ۲۰ سال تجربه وکالت، موضوع شما را به‌صورت دقیق و مستند بررسی خواهم کرد. چنانچه قصد تصمیم‌گیری یا اقدام حقوقی دارید، پیش از هر اقدامی، مشاوره تخصصی را دریافت فرمایید تا مسیر قانونی موضوع به‌درستی مشخص شود. با احترام امیر مهدی‌زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه