آماگ
۰۵/۰۸/۲۵ ۱۱:۰۰•ویرایش ۰۵/۰۸/۲۵ ۱۱:۰۰

اجاره ملک تجاری در حقوق ایران

اجاره ملک تجاری تابع قواعد عمومی قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر است و احکام آن به تاریخ انعقاد قرارداد و وضعیت سرقفلی یا حق کسب و پیشه بستگی دارد. تفاوت قراردادهای مشمول قانون ۱۳۷۶ و ۱۳۵۶ محور بررسی این مقاله است.

مقدمه

اجاره ملک تجاری قراردادی است که به موجب آن، مالک منافع ملک خود را برای فعالیت‌های تجاری، صنفی یا خدماتی، در برابر اجاره‌بها و برای مدت معین به مستأجر واگذار می‌کند. این قرارداد علاوه بر قواعد عمومی قانون مدنی، تابع قانون روابط موجر و مستأجر است؛ بنابراین تاریخ انعقاد نخستین قرارداد و وضعیت سرقفلی یا حق کسب و پیشه اهمیت اساسی دارد.

۱. قراردادهای مشمول قانون سال ۱۳۷۶

اجاره‌هایی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ منعقد شده‌اند، اصولاً تابع قانون مدنی، شروط قرارداد و قانون مذکور هستند. در این قراردادها، رابطه استیجاری معمولاً با پایان مدت خاتمه می‌یابد و در صورت وجود شرایط قانونی، موجر می‌تواند تقاضای دستور تخلیه کند.

برای بهره‌مندی از تخلیه سریع، قرارداد عادی باید مدت، اجاره‌بها و مبلغ ودیعه را مشخص کرده و به امضای موجر، مستأجر و دو شاهد برسد. همچنین ثبت قرارداد در سامانه‌های مربوط و دریافت کد رهگیری، مطابق مقررات جدید، اهمیت عملی دارد.

مواد ۱ تا ۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶

۲. سرقفلی و حق کسب و پیشه

سرقفلی در قانون سال ۱۳۷۶ اصولاً حقی قراردادی است؛ یعنی باید بر اساس توافق طرفین و پرداخت وجه یا درج شرط در قرارداد ایجاد شود. در مقابل، حق کسب، پیشه یا تجارت در اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، حقی است که ممکن است به‌تدریج و بر اثر فعالیت، شهرت و رونق کسب مستأجر ایجاد شود؛ حتی اگر در آغاز قرارداد وجهی بابت آن پرداخت نشده باشد.

در قراردادهای تجاری جدید باید صریحاً مشخص شود که آیا سرقفلی پرداخت شده است، مبلغ آن چقدر است، انتقال منافع به غیر امکان دارد یا خیر و در پایان اجاره، نحوه استرداد یا محاسبه آن چگونه خواهد بود.

مواد ۶ تا ۱۰ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶

۳. قراردادهای مشمول قانون سال ۱۳۵۶

اگر رابطه استیجاری از ابتدا مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ باشد، پایان مدت اجاره لزوماً به معنای امکان تخلیه فوری نیست. موجر تنها در موارد قانونی، مانند عدم پرداخت اجاره‌بها، تعدی و تفریط، تغییر شغل بدون اجازه، انتقال غیرمجاز به غیر، نیاز شخصی یا نوسازی، می‌تواند تخلیه ملک را درخواست کند. بسته به علت تخلیه، ممکن است موجر مکلف به پرداخت تمام یا بخشی از حق کسب و پیشه و تجارت باشد.

مواد ۱۴، ۱۵ و ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶

نتیجه‌گیری

در اجاره ملک تجاری، تعیین تاریخ قرارداد، نوع فعالیت، مدت اجاره، میزان اجاره‌بها، وضعیت سرقفلی، حق انتقال به غیر، مسئولیت تعمیرات و ضمانت اجرای تخلف ضروری است. بی‌توجهی به تفاوت میان سرقفلی و حق کسب و پیشه می‌تواند موجب اختلافات سنگین هنگام تخلیه یا انتقال منافع شود؛ بنابراین قرارداد تجاری بهتر است با بررسی سوابق اجاره و به‌صورت دقیق و مکتوب تنظیم شود.

منابع