افزایش ۳ برابری اجاره سرقفلی در یک سال می‌تواند غیرمتعارف و خلاف عرف تجاری باشد. مطابق قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶، اجاره‌بها باید متناسب با نرخ تورم و عرف محل تعیین شود و افزایش غیرمتعارف قابل اعتراض در دادگاه است. همچنین ماده ۴۸۵ قانون مدنی موجر را مکلف به تعمیر و نگهداری ملک به نحوی که برای استفاده مورد نظر مناسب باشد می‌کند. نداشتن آب شرب در پاساژ نقض این تعهد است.

امتناع مالک از امضای صورتجلسه کتبی خطر زیر قول زدن را افزایش می‌دهد. برای حفظ حقوق خود: ۱. تنظیم صورتجلسه توسط یک شاهد ثالث و ضبط صوت جلسات بعدی (با اطلاع طرفین). ۲. ارسال اظهارنامه رسمی برای مالک با ذکر توافقات و خرابی پاساژ و تعیین مهلت برای انجام تعهدات. ۳. طرح دعوای تعدیل اجاره‌بها در شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی تا کارشناس رسمی میزان عادلانه اجاره را تعیین کند. ۴. دعوای الزام موجر به تعمیر و تأمین آب شرب. توصیه می‌شود تا زمان تنظیم سند کتبی و قابل استناد، اجاره جدید را پرداخت نکنید مگر با ضمانت کتبی. تشخیص دقیق مسیر حقوقی به مدارک، قرارداد و وضعیت ثبتی ملک بستگی دارد.