صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی حقوقی

مقدمه

دادگاه صلح، یک نهاد جدید در دستگاه قضایی است که مطابق قانون شورای حل اختلاف ۱۴۰۲ معرفی شده و از حیث ماهیت با سایر دادگاه‌ها و محاکم تفاوت دارد. این دادگاه به منظور تسهیل فرآیندهای قضایی و کاهش بار دادگاه‌های دیگر تأسیس شده است و به حل و فصل دعاوی و جرائم در سطح محلی پرداخته و به عنوان مرجع قضایی محلی شناخته می‌شود.

دادرسی منصفانه و تحقیقات مقدماتی در دادگاه صلح

دادرسی منصفانه یکی از مبنایی‌ترین مسائل در حقوق کیفری ایران می‌باشد، در واقع اصول دادرسی منصفانه بعد از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ با قطعیت بیشتری اجرایی گردید. اصول دادرسی منصفانه مواردی از قبیل حق دادخواهی، استقلال و بی‌طرفی مرجع، یکسان بودن امکان دفاع، برخورداری از مهلت کافی برای دفاع، رسیدگی‌های حضوری، همچنین حق تجدید نظرخواهی و رسیدگی علنی و منع شکنجه و آزار در هنگام رسیدگی و تحقیقات مقدماتی می‌باشد. از جانب دیگر دادگاه صلح در نظام حقوقی ایران صلاحیت رسیدگی به جرایم مختلفی اعم از عمدی و غیر عمدی و جرایم تعزیری را دارد، صلاحیت رسیدگی به آنها را می‌توان گفت که دارد که در واقع شورای حل اختلاف علی‌رغم گذشته اختیارات بیشتری به آن تعلق داده است. اما مسئله‌ای که در اینجا می‌تواند چالش برانگیز باشد آن است که با توجه به اینکه به موجب تبصره یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲ به جرایم مذکور در دادگاه صلح به طور مستقیم و بدون کیفر خاص رسیدگی می‌شود، آیا امکان رسیدگی در دادگاه صلح نیز مانند سایر محاکم کیفری باید دو مرحله‌ای باشد یا فقط در مرحله تحقیقات مقدماتی قابل بررسی است. که در پاسخ به این چالش می‌توان گفت مطابق نظریات مشورتی ارائه شده در این زمینه و ماده ۱۷ قانون شورای حل اختلاف آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی و صدور رای در دادگاه صلح نیز تابع آیین دادرسی کیفری است، که در این صورت با توجه قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون دادرسی کیفری در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی و از جمله صدور قرار تأمین کیفری و نحوه آن و رعایت مهلت‌های مذکور در ماده ۲۴۲ قانون پیش‌گفته، توسط دادگاه طبق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) صورت می‌پذیرد و رسیدگی مستقیم دادگاه صلح در موارد صلاحیت مقرر قانونی در بند‌های ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تبصره یک این ماده به معنای حذف مرحله تحقیقات مقدماتی در دادرسی مربوط به جرایم یادشده، نیست.

جایگاه دادگاه صلح و نصاب دعاوی مالی

علاوه بر اینها باید اضافه نمود به موجب قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ قانونگذار بر مبنای فلسفه وجودی شورای حل اختلاف صلاحیت آن را منحصرا حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی تعیین و به تاسیس دادگاه صلح به عنوان مرجع قضایی اختصاصی وابسته به دادگستری اقدام نموده است. به موجب این قانون موارد صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف در قانون پیشین شورا با توسعه موارد آن در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است. ملاحظه موارد صلاحیت این دادگاه نشان دهنده این است که موارد مذکور تلفیقی از دعاوی حقوقی، خانواده و کیفری است. هر چند غلبه بر دعاوی حقوقی است که در این صورت باید شعبی با عنوان دادگاه صلح حقوقی، خانواده و کیفری تشکیل شود. با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی مالی اعم از منقول و غیر منقول تا نصاب یک میلیارد ریال تعیین و آرای صادره بیش از نصف مبلغ مذکور قابل تجدید نظر میباشد. لذا ضمن افزایش هزینه دادرسی در مورد قابلیت فرجام آرای صادره از سایر مراجع قضایی در مورد دعاوی مالی پیش از بیست میلیون ریال و کمتر از یک میلیارد ریال موضوع مبهم و به نظر مفاد بند یک قسمت الف ماده ۳۶۷ ق.آ.د.م نسخ شده است. در مورد دعاوی مالی مربوط به اموال غیر منقول و مرتبط با دعاوی رفع تصرف که در پی صدور حکم به رفع تصرف عدوانی و اجرای آن از سوی محکوم علیه دعوای مذکور مطرح میشود، مانند طرح دعوای مالکیت بر مبنای اسناد عادی و دعاوی با تقویم کمتر از نصاب مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ نیز موضوع در فرضی که قائل به صلاحیت این دادگاه نباشیم محل ایراد است. علاوه بر این تخصیص برخی از شعب دادگاه های موجود به دادگاه صلح و یا ایجاد شعب جدید به دادگاه صلح نیز جایگاه این مرجع قضایی را به عنوان شعبه ای از دادگاههای موجود و یا به عنوان مرجع قضایی اختصاصی در پرده ای از ابهام قرار داده است.

صلاحیت ذاتی یا نسبی دادگاه صلح

مسئله‌ی دیگری که در این خصوص وجود دارد بحث صلاحیت نسبی و ذاتی دادگاه صلح می باشد و اختلاف نظر ها و انتقادات وارده بر آن است که در بیان آن باید اذعان داشت برای تشخیص صلاحیت ذاتی یا صلاحیت نسبی باید به نوع صنف و درجه آن دادگاه توجه نمود. به علاوه گاهی قانونگذار به لحاظ اهمیت یک جرم یا یک دعوا ترتیب رسیدگی خاص را معین نموده و یا قاضی را با یک شرایط خاص و یا تعداد خاص مشخص نموده و همچنین آیین دادرسی متفاوتی برای آن تعیین مینماید، در این موارد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده که متفاوت با مراجع عمومی دیگر است صلاحیت ذاتی میباشد؛ مانند دادگاه انقلاب، دادگاه خانواده و دادگاه ویژه روحانیت.

منظور از صلاحیت نسبی صلاحیت یک دادگاه در نصاب است. دادگاه‌های صلح دارای هیچ یک از ویژگی هایی که بتوان آن را دادگاه با صلاحیت ذاتی محسوب نمود نمی باشد، بلکه دادگاهی است با صلاحیتهای متعدد و متنوع و برگرفته از اصول آیین دادرسی مدنی، اصل نفع عمومی و جلوگیری از اطاله دادرسی.

منطق اصل رسیدگی دعاوی مرتبط با هم به صورت توأمان سهولت در دادرسی است که اگر دعاوی متعدد با هم مرتبط هستند به جای اینکه تفکیک گردند و هر کدام در یک مرجع رسیدگی شود با هم در یک مرجع و یکجا رسیدگی شود. چنانچه دادگاه صلح را نسبت به دادگاه عمومی حقوقی دارای صلاحیت ذاتی بدانیم باید پرونده با خواسته های متعدد که بعض از آن در صلاحیت دادگاه صلح مانند فرض سؤال و بعض دیگر در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی باشد تفکیک و در دو مرجع رسیدگی گردد، که این خلاف نفع عمومی و موجب اطاله دادرسی و بعضاً تصمیمات متعارض می باشد.

دعاوی که در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته نسبت به دعاوی دیگر خردتر است. صلاحیت دادگاه صلح محدود به موارد منصوص در ماده ۱۲ می‌باشد. قانونگذار در ماده ۱۲ قانون جدید شوراها دو قاعده را بیان می نماید:

۱- دعاوی غیر مالی مطلقاً در صلاحیت دادگاه صلح نیست جز در مورد خاص نامبرده در قانون مربوطه. دادگاه صلح دادگاهی است با صلاحیت متنوع و مختلف: حقوقی بندهای ۸-۷-۲-۱ و بعضی از قسمتهای بند (۱۱)، کیفری بند ۱۰ و (۹)، خانواده بند ۳ و قسمتی از بند(۱۱)

۲- دعاوی مالی تا حد نصاب

با عنایت به این که اصل سهولت در رسیدگی و عدم تشتت آرا، صلاحیت نسبی مقدم بر صلاحیت ذاتی می باشد، صلاحیت دادگاه صلح نسبت به محاکم کیفری، حقوقی و خانواده صلاحیت نسبی است؛ چرا که از نظر صنف، نوع و درجه، دادگاه صلح با سایر دادگاههای متناظر برابر میباشد و صرفاً دعاوی دارای اهمیت کمتر و کوچک در دادگاه صلح رسیدگی می گردد. این در حالی است که به همان دعاوی با اهمیت بالاتر در دادگاههای حقوقی، کیفری دو و یا خانواده رسیدگی شود. در خصوص اختلاف نظر ها و دیدگاههای انتقادی در ذاتی بودن آن نیز باید بیان داشت که اگر ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف فقط متشکل از دو بند ۱ و ۱۰ بود هیچ شکی وجود نداشت که دادگاه صلح دادگاهی با صلاحیت نسبی است. اما صلاحیت دادگاه صلح ذاتی است؛ چون یک دادگاه اختصاصی است، ذات دادگاه صلح هم صلاحیت رسیدگی به امور حقوقی و هم کیفری می باشد. همچنین توجهاً به مفاد قانون شوراهای حل اختلاف و اختصاصی بودن صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به مواد مقرر در ماده ۱۲ آن قانون به نظر میرسد مراد مقنن بر ذاتی بودن صلاحیت دادگاه است، با عنایت به اینکه قانون فوق به نوعی قانون تأسیس و تشکیل دادگاه های صلح است و صلاحیت آن به صورت اختصاصی به آن دادگاه واگذار شده است، از این رو صلاحیت ذاتی دارد.

کلیات مفهومی و ادبیات پژوهش

دادگاه صلح، دادگاهی است که مطابق با قانون جدید شورای حل اختلاف، ایجاد شده و برخلاف شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به برخی دعاوی حقوقی از جمله تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، دعاوی مربوط به جهیزیه و مهریه و دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال، همچنین برخی از جرایم عمدی و غیرعمدی مانند حوادث ناشی از کار یا تصادفات رانندگی را دارد. یکی از مهمترین تحولات قانون شوراهای حل اختلاف، مربوط به تشکیل دادگاه صلح می شود که در قانون جدید صلاحیت های آن پیش بینی شده است. همچنین با آغاز فعالیت این دادگاه حجم ورودی پرونده به دادگاه‌ها کاهش یافته و روند رسیدگی‌ سرعت بیشتری پیدا می کند. از طرف دیگر از آن جایی که این دادگاه، نهادی تازه تاسیس است ممکن است که برخی از اشخاص از صلاحیت های این دادگاه بی اطلاع باشند و عدم آگاهی از این موارد نیز منجر به طولانی شدن روند احقاق حق می شود، به همین خاطر پرداختن به جزئیات این امر نظیر قانون جدید دادگاه صلح و صلاحیت آن حائز اهمیت است.

ماهیت دادگاه صلح

در سال ۱۴۰۲ قانون شورای حل اختلاف توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که بر اساس آن، دادگاه جدیدی تحت عنوان دادگاه صلح به محاکم موجود در کشور اضافه شد. حال یکی از پرسش های متداولی که در این خصوص مطرح می شود این است که منظور از دادگاه صلح چیست؟ در پاسخ به سوال فوق باید گفت دادگاه صلح، دادگاهی است که علاوه بر این که صلاحیت دادگاه شورای حل اختلاف را بر اساس قانون سابق دارد، صلاحیت های جدیدی نیز مطابق قانون جدید شورای حل اختلاف به آن اضافه شده است. به عبارت دیگر دادگاهی است که مطابق با قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب شهریور ماه ۱۴۰۲ ایجاد شده و صلاحیت رسیدگی به برخی دعاوی حقوقی و همچنین جرایم تعزیری درجه هفت و هشت را دارد.

در واقع دادگاه صلح به برخی از دعوا رسیدگی می کند، در حالیکه شوراها صرفا می توانند برای صلح و سازش اقدام کنند و حق هیچ گونه رسیدگی ندارند، یعنی نمی توانند که رای قضایی صادر کنند. باید توجه داشت که دادگاه های صلح موظف هستند، ابتدا پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهند و در صورتی که امکان صلح و سازش برقرار نباشد و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا، در این صورت دادگاه صلح رأسا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

همچنین ماده ۴ قانون جدید شورای حل اختلاف مقرر می دارد: «قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضائی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی به ‌عنوان دادگاه صلح تعیین کند. در حوزه قضائی بخش، وظایف و اختیارات و صلاحیت ‌های دادگاه صلح می‌تواند بر عهده دادگاه بخش باشد که بر اساس احکام این قانون رسیدگی می‌کند». بنابراین دادگاه بخش در حوزه قضایی شهرستان یا بخش می تواند که تشکیل شود.

وجوه افتراق دادگاه صلح با سایر دادگاه‌ها

همانطور که پیش از این گفتیم افتتاح دادگاه های صلح در کشور از سال 1403 شروع شده و اکنون این دادگاه ها در سراسر کشور دایر می باشند. دادگاه ها صلح با دادگاه های دیگر تفاوت هایی دارد، در مقام بیان تفاوت این دادگاه با دادگاه های دیگر باید بگوییم که دادگاه صلح در واقع حاصل جمع دادگاه و شعبه های شورای حل اختلاف است. در دادگاه صلح پرونده ابتدا به شعبه شورای حل اختلاف رفته و در صورتی که طرفین پرونده صلح نکردند، قاضی دادگاه صلح اقدام به صدور رای می نماید.

تفاوت دادگاه صلح با سایر دادگاه ها به مورد فوق خلاصه نشده و تفاوت های دیگری نیز قابل طرح است. اساس دادگاه صلح ایجاد سازش بین طرفین دعواست و از ابتدا سعی دارد صلح ایجاد کند، به همین دلیل است که پرونده ابتدا به شعبه شورا ارجاع می شود، البته لازم به ذکر است اگر طرفین رضایت داشته باشند پرونده به شورا می رود. اگر در فاصله زمانی 2 ماه صلح حاصل نشود قاضی دادگاه صلح اقدام به صدور رای می نماید. همچنین در صورتی که طرفین دعوا به گزارش شورا اعتراضی داشته باشند، بلافاصله دادگاه صلح اجرای گزارش شورای را متوقف کرده و رای صادر می نماید. دادگاه های صلح محکمه قضایی هستند که زیر نظر دادگستری می باشند، اگر بین طرفین دعوا صلح ایجاد شود گزارش اصلاحی از شعبه شورای حل اختلاف صادر شده و عین رای دادگاه می باشد. در این دادگاه تلاش می شود تا با ایجاد صلح اختلاف بین طرفین کم شود، چراکه صلح طرفین یک راه مطمئن برای جبران خسارت شاکی می باشد، حال آنکه ممکن است با مجازات متهم، شاکی به سختی به حق خود برسد.

وظیفه‌ی دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی حقوقی

پیش‌تر شوراهای حل اختلاف، هم وظیفه صلح و سازش و هم وظیفه صدور رأی را به عهده داشتند. با توجه به موفقیت بیشتر این مرجع در زمینه حصول صلح و سازش، قانون جدید شوراهای حل اختلاف برای این مرجع تنها صلاحیت حصول صلح و سازش را به رسمیت شناخته و رسیدگی و صدور رأی را به عهده محاکم قضایی گذاشته است. البته این موضوع شامل موارد استثنایی نیز می‌شود. طبق قانون شورای حل اختلاف 1402 این شورا تنها در صورتی که طرفین پرونده نسبت به رسیدگی به پرونده در شورا توافق داشته باشند، صلاحیت رسیدگی دارد و اصل بر عدم صلاحیت شوراست.

ریاست دادگاه صلح

بر اساس ماده ۲۰ آئین نامه قانون شورا های حل اختلاف ریاست و نظارت دادگاه صلح در استان با رئیس کل دادگستری استان و در حوزه قضایی شهرستان و بخش با رئیس حوزه قضایی است.

تمام دعاوی، جرایم و امور در صلاحیت دادگاه صلح که تا تاریخ تشکیل دادگاه های صلح در سایر دادگاه ها ثبت شده است، کماکان در همان مرجع رسیدگی و تصمیم گیری خواهد شد.

دادسرا پرونده های موضوع این ماده را از تاریخ تشکیل این دادگاه به دادگاه صلح ارسال خواهد کرد. روسای کل دادگستری استان در اجرای ماده (۵۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی می توانند به منظور رسیدگی به موضوعات خاص، شعب یا مجتمع تخصصی دادگاه صلح تشکیل دهند و اعضای شورا یا شعبه شورا در معیت آن مستقر شوند.

شعب دادگاه صلح و روند رسیدگی

ماده 4 قانون جدید شوراهای حل اختلاف، قوه قضائیه را مکلف نموده است که ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، شعبی از دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی را به عنوان دادگاه صلح تعیین نماید. تا پیش از تشکیل این مراجع، دعاوی و شکایات مطروحه در شوراهای حل اختلاف مطابق قانون پیشین شورای حل اختلاف مصوب سال 1394 مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

از جمله ابتکارات قانون جدید شوراهای حل اختلاف که به منظور تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی پیش‌بینی شده است، این است که دادگاه صلح می‌تواند در ساعت غیراداری و روزهای تعطیل نیز تشکیل شده و اقدام به رسیدگی نماید. علاوه بر این، آرای صادره در دادگاه صلح جز در موارد استثنایی قطعی است. قطعی بودن آرای این دادگاه بدین معنی است که رسیدگی در دادگاه صلح یک مرحله‌ای است و با سرعت بیشتری پیش می‌رود. در صورت تحقق این موارد، تسریع در روند رسیدگی در دادگاه صلح موجب می‌شود که رضایت عمومی مردم افزایش یابد.[5]

موارد صلاحیت دادگاه صلح

موارد صلاحیت دادگاه صلح بر اساس ماده ۱۲

بر اساس ماده ۱۲ قانون شورا های حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، صلاحیت های دادگاه صلح به شرح زیر است:

۱ - دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

تبصره - رئیس قوه قضاییه می تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، تعدیل کند.

۲ - دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

۳ - دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (۱) این ماده در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱ /۱۲ /۱۳۹۱ نباشد.

۴ - دعاوی و درخواست های مربوط به تخلیه عین مستاجره و تعدیل اجاره بها بجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت

۵ - اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد

۶ - حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن

۷ - تامین دلیل

۸ - تقاضای سازش موضوع ماده (۱۸۶) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۷۹

۹ - جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی

۱۰ - جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت

۱۱ - دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام

تبصره ۱ - به کلیه جرایم مذکور در این ماده مستقیما و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می شود.

تبصره ۲ - دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی البدل رسمیت می یابد. دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می باشند یا شعبه شورا یا میانجی گری ارجاع می دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورتجلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می شود تا طبق مقررات اقدام کند.

در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رای می کند.

تبصره ۳ - دادگاه صلح می تواند در ساعات غیراداری و یا در روز های تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورا بلامانع است.

همچنین طبق ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف، شورا ها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می کنند:

۱ - کلیه امور مدنی و حقوقی.

۲ - جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت.

۳ - کلیه جرایم قابل گذشت

تفسیر ماده ۱۲

1-نظر به بند 1 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف تمامی دعاوی مالی اعم از منقول و غیرمنقول تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح می‌باشد. لازم به توضیح است که با عنایت به اینکه بند الف ماده 9 قانون قدیم منسوخ گردیده است دادگاه‌های صلح صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول را هم تا نصاب یک میلیارد ریال دارند. لذا چنانچه قصد دارید پرونده در محاکم حقوقی رسیدگی شود باید خواسته شما بیش از یک میلیارد ریال تقویم شود.

شایان ذکر است که به موجب تبصره 5 ماده 12 قانون جدید شوراهای حل اختلاف با توجه به اینکه رای دادگاه صلح تا نصاب پنجاه میلیون تومان قطعی و غیرقابل اعتراض است، لذا چنانچه خواسته کمتر از پنجاه میلیون تومان تقویم شود به موجب ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی به این دلیل که موثر در مرحله بعد می‌باشد قابل ایراد از سوی خوانده دعوا است.

2-در خصوص امکان فرجام‌خواهی از آرای صادره از دادگاه‌های صلح، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره: 7/1403/558 تاریخ نظریه: 04-09-1403 در پاسخ به پرسش «با توجه به قطعیت احکام مالی دادگاه صلح تا نصاب پانصد میلیون ریال، آیا این احکام قابل فرجام‌خواهی است و یا آنکه صرفاً احکام بیش از پانصد میلیون ریال قابل فرجام‌خواهی است؟» بیان داشته است: با توجه به اینکه وفق ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 «در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رای و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری است» و با عنایت به حکم صدر ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که آراء دادگاه‌های بدوی را که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته است، قابل فرجام‌خواهی دانسته است و با لحاظ تبصره 5 ماده 12 قانون صدرالذکر، آراء دادگاه‌های صلح فقط نسبت به خواسته بیش از پانصد میلیون ریال که به جهت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته‌اند، قابل فرجام‌خواهی است.»

3-مستند به تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22-06-1402، دعوای استرداد جهیزیه اگر کمتر از 500 میلیون ریال تقویم گردد نیز رای صادره قابل اعتراض است.

4-تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج به رسیدگی در دادگاه عمومی است و در صلاحیت دادگاه صلح نمی‌باشد.

5-تبصره 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22-06-1402 در خصوص قواعد حل اختلاف در صلاحیت دادگاه صلح است. بر اساس آن در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت فی مابین دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضایی شهرستان‌های یک استان و همچنین حدوث اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های صلح با دادسراها، دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضایی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر همان استان است.

همچنین در صورت حدوث اختلاف صلاحیت فی مابین دادگاه‌های صلح واقع در حوزه قضایی دو استان و همچنین اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های صلح و دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضایی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضایی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است.

اگر دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیرقضایی مانند کمیسیون ماده 99، دیوان عدالت اداری و ... از خود نفی صلاحیت کند پرونده برای تعیین مرجع صالح (نه حل اختلاف) به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌گردد.

6-گرچه طبق بند الف تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22-06-1402، دعاوی که بهای خواسته آنها کمتر از 50 میلیون تومان باشد، قابلیت تجدیدنظر خواهی ندارند اما تصویب قانون موخر (قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22-06-1402)، موجب نسخ ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌شود. جهت تبیین بهتر این موضوع با ذکر مثالی نظر خود را بیان می‌داریم. نیک آگاهید که مطابق با تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22-06-1402، رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی است. لذا چنانچه دعوایی راجع به اموال غیرمنقول فاقد سابقه ثبتی مطرح گردد، رسیدگی به آن دعوا در صلاحیت دادگاه حقوقی می‌باشد نه دادگاه صلح. حال اگر خواهان بهای خواسته خود را 2/500/000 ریال تقویم نماید، رای صادره قطعی و مستند به بند الف ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی غیرقابل تجدیدنظر خواهی خواهد بود.

7-طبق بند «ث» ماده 113 قانون برنامه هفتم توسعه مصوب 1403 و آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 28-12-1403 (موضوع صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور)، صدور گواهی حصر وراثت بر عهده اداره ثبت احوال قرار گرفته است. لذا این مقرره به نوعی سبب نسخ ضمنی بند 6 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22-06-1402 در خصوص صلاحیت دادگاه صلح در صدور گواهی حصر وراثت گردیده است.

لازم به توضیح است که مطابق با آیین‌نامه مذکور، صدور گواهی حصر وراثت (انحصار وراثت) منوط به درخواست یا تقدیم دادخواست از جانب ذی‌نفع نبوده و دولت (سازمان ثبت احوال) مکلف است که رأساً نسبت به صدور گواهی حصر وراثت اقدام کند. مرجع صدور گواهی حصر وراثت، سازمان ثبت احوال بوده و گواهی حصر وراثت صادره، ظرف مدت ده روز قابل اعتراض در هیات حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال و سپس ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه صلح می‌باشد. رای دادگاه صلح در مقام رسیدگی به اعتراض، قطعی است.

حدوث اختلاف بین دادگاه های صلح و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی

طبق تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه های صلح و همچنین سایر مراجع قضایی و غیرقضایی به ترتیب زیر اقدام می شود:

الف - در مورد دادگاه های صلح واقع در حوزه های قضایی شهرستان های یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسرا ها یا دادگاه های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدید نظر آن استان است.

ب - در مورد دادگاه های صلح واقع در حوزه های قضایی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسرا ها یا دادگاه های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضایی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضایی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر کرده است.

پ - در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیرقضایی، از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می شود، تشخیص آن مرجع لازم الاتباع است.

تبصره ۵ - آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان است:

الف - دعاوی موضوع بند (۱) این ماده در صورتی که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد.

ب - موارد موضوع بند (۹) این ماده نسبت به دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آن ها بیش از یک دهم دیه کامل یا معادل آن باشد.

پ - موارد مذکور در بند های (۲)، (۳) و (۴) این ماده.

ت - موارد موضوع بند (۵) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.

ث - جنبه عمومی جرائم غیرعمدی موضوع بند (۹) در صورتی که مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.

ج - جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آن ها حبس درجه هفت باشد.

از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون شورا های حل اختلاف به دعاوی و جرائم مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی می شود و شورا صرفا در امر صلح و سازش مطابق احکام این قانون اقدام می کند.

در نهایت می توان گفت توسعه ظرفیت صلح و سازش از طریق تشکیل دادگاه صلح، از اقدامات بسیار مهمی است که در دوره تحول دستگاه قضایی با تصویب قانون جدید شورا های حل اختلاف انجام گرفته است.

نتیجه‌گیری

یکی از نوآوری‌های قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ پیش‌بینی یک مرجع قضایی جدید به‌نام دادگاه صلح است؛ تشکیل دادگاه صلح از جمله ابتکارات جدیدی است که قانون جدید شوراهای حل اختلاف آن را پیش‌بینی نموده است. این مرجع جهت کاهش تعداد پرونده‌های قضایی و تسریع در روند رسیدگی به بسیاری از دعاوی پیش‌بینی شده است. دادگاه صلح وظیفه حصول صلح و سازش میان طرفین دعوا را بر عهده دارد. این مرجع، صلاحیت رسیدگی به موضوع و صدور رأی را جز در مواردی که طرفین دعوا در این خصوص توافق داشته باشند ندارد. اعطای صلاحیت‌های ناهمگون و نامتوازن به دادگاه صلح با ماهیت حقوقی، کیفری، اداری و حسبی موجب شده‌است که از حیث نظری، این دادگاه در عین اختصاصی بودن به عنوان یک مرجع قضایی، ولی از حیث عملی، دادگاهی اختصاصی عمومی با صلاحیت‌­های عام متنوع محسوب شود که این امر می‌تواند آثار نامطلوبی بر موفقیت این نهاد داشته باشد. به موجب ماده ۱۴ قانون جدید، شوراهای حل اختلاف صرفاً در امر صلح و سازش صلاحیت دارند و صلاحیت آن شوراها برای رسیدگی به دعاوی و درخواست‌ها سلب شده است. تجربه ناموفق شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی و درخواست‌ها موجب شده‌است که علاوه بر طیف گسترده‌­ای از دعاوی و شکایات در صلاحیت دادگاه صلح، تمامی صلاحیت‌­های آن شوراهای حل اختلاف به دادگاه صلح منتقل شود که این امر با توجه به تنوع و کثرت دعاوی و درخواست‌ها از اثرگذاری مطلوب و مؤثر این دادگاه می‌کاهد.

محکمۀ صلح در گذشته نقش قابل قبولی در تسهیل رسیدگی قضائی و عدم تراکم جرائم و دعاوی کم‌اهمیت در محاکم داشت و از نظر کمیت بیشترین تعداد محاکم را به خود اختصاص می‌داد. دادگاه صلح در شکل و صلاحیت کنونی خود نهادِ آشنایی است که قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ دست به احیای آن زده است. طبق این قانون محکمۀ صلح، یک «مرجع حقوقی ـ کیفری ـ اداری ـ حسبی» با ماهیت «دادگاه قضائی اختصاصی بدوی» است. همۀ موارد صلاحیت‌های شورای حل اختلاف در قانون مصوب 1394 با افزایش نصاب و دعاوی جدید و پرتراکم به محکمۀ صلح منتقل شد. در قانون جدید، صلاحیت نسبی شورای حل اختلاف حذف و این شورا حتی با تراضی طرفین صلاحیت صدور حکم ندارد و فقط می‌تواند برای صلح و سازش اقدام کند. گویی قانونگذار از کارنامۀ فعالیت شورای حل اختلاف رضایت نداشت. از این رو درپی یافتن جایگزین برای آن، دست به احیای «محاکم صلحیه» با نیم‌نگاهی به قوانین تشکیلات قضائی صدر مشروطه زده است.

منابع

ابهری، حمید (1391)، آیین دادرسی مدنی 2، بابلسر: انتشارات دانشگاه مازندران.

ابهری، حمید و حسین کاویار (1393)، «اعتبار گزارش اصلاحی»، مطالعات حقوق خصوصی، شمارۀ 44 (3).

آشوری، محمد (1383)، آیین دادرسی کیفری، ج 1، تهران: سمت.

بروجردی‏عبده، محمد (1401)، اصول محاکمات حقوقی، به کوشش ناصر سلطانی، تهران: شرکت سهامی انتشار.

بنایی‏اسکویی، مجید (1394)، «تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی»، مطالعات حقوق عمومی، شمارۀ 45 (4).

بنایی‏اسکویی، مجید و حمیدرضا جلالی (1401)، «ارکان صدور اجرای یه چک بلامحل از طریق دادگاه»، پژوهش‌های حقوقی، شمارۀ 21(52).

پهلوان‏زاده، عباس (1399)، اعتراض شخص ثالث ماهوی، تهران: شرکت سهامی انتشار.

توکلی، محمدمهدی (1402)، آموزش جامع آیین دادرسی مدنی، ج 2، تهران: مکتوب آخر.

توکلی‏کیا، امید (1399)، «آیین دادرسی هیئت حل اختلاف ثبت احوال»، فصلنامۀ تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، شمارۀ 3(7).

جعفری‏تبار، حسن (1400)، دیو در شیشه: فلسفۀ رویۀ قضائی، تهران: نگاه معاصر.

جعفری ‏لنگرودی، محمدجعفر (1391)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 3، تهران: گنج دانش.

حاجیان، هانی (1393)، قانون شوراهای حل اختلاف در نظم حقوقی کنونی، تهران: مجد.

حسن‌زاده، مهدی و بدیع فتحی (1399)، «توسعۀ صلاحیت نسبی ناشی از ارتباط دعاوی در ایران و فرانسه با نگاهی به رویۀ قضائی»، مجلۀ حقوقی دادگستری، شمارۀ 84(109).

حیاتی، علی‏عباس (1390)، آیین دادرسی مدنی 3، تهران: میزان.

حیاتی، علی‏عباس (1391)، اشخاص و محجورین، تهران: میزان.

خدابخشی، عبدالله (1398)، حقوق دعاوی، ج 7، تهران: شرکت سهامی انتشار.

دولاح، عبدالصمد (1390)، اعتراض شخص ثالث، تهران: دادگستر.

زرنگ، محمد (1381)، تحول نظام قضائی ایران، ج 1 و 2، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.