۱. اگر ملک از ابتدا متعلق به دولت (منابع ملی) بوده و فروشنده مالک قانونی نبوده، معامله فضولی محسوب می‌شود و در صورت عدم تنفیذ از سوی مالک اصلی (دولت)، باطل است. شما می‌توانید هم از مسیر حقوقی (دادخواست استرداد ثمن به اضافه خسارات و کاهش ارزش ثمن بر اساس قاعده تسبیب و ماده ۳۹۱ قانون مدنی) و هم از مسیر کیفری اقدام کنید. اگر فروشنده آگاهانه اقدام به فروش کرده باشد، مرتکب جرم انتقال مال غیر (ماده ۱ قانون مجازات انتقال مال غیر) شده که مجازات حبس و رد مال دارد. اگر ثابت کند واقعاً از ملی بودن بی‌اطلاع بوده، جرم محقق نمی‌شود ولی مسئولیت حقوقی (استرداد ثمن و خسارات) باقی است.

۲. برای جلوگیری از انتقال اموال توسط فروشنده، باید هم‌زمان با تقدیم دادخواست، درخواست تأمین خواسته (مانند توقیف اموال فروشنده) را ارائه دهید. اگر فروشنده پیش از شکایت اموال خود را منتقل کرده باشد، اثبات اینکه این انتقال با سوءنیت و به قصد فرار از دین بوده، برای ابطال آن معامله ضروری است. شما می‌توانید با استناد به ماده ۲۱۸ قانون امور حسبی و ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، دادخواست ابطال معامله به قصد فرار از دین را مطرح کنید. در صورت اثبات، اعسار فروشنده پذیرفته نخواهد شد. اقدام سریع و هم‌زمان با مشورت وکیل ضروری است. تشخیص دقیق مسیر حقوقی به مدارک، قرارداد و وضعیت ثبتی ملک بستگی دارد.