مقدمه
رهاشدن کارگاه و توقف عملیات اجرایی از سوی سازنده میتواند پروژه را با هزینههای سنگین و اختلاف میان مالک زمین، سازنده و پیشخریداران روبهرو کند. با این حال، توقف کار بهتنهایی و در همه قراردادها به معنای ایجاد حق فسخ فوری نیست. نتیجه به ماهیت تعهد نقضشده، متن قرارداد، امکان ادامه کار، سازوکارهای فسخ پیشبینیشده و وضعیت حقوق اشخاص ثالث بستگی دارد.
در این بررسی باید سه وضعیت از هم تفکیک شود: نخست، نقض تعهد قراردادی یا شرط فعل؛ دوم، ناتوانی مالی سازنده؛ و سوم، ناممکنشدن اجرای تعهد بر اثر مانعی خارج از اختیار او. همچنین، پس از اصلاح قانون پیشفروش ساختمان در سال ۱۴۰۱، مشارکت در ساخت نیز در تعریف قانونی پیشفروش قرار گرفته است. بنابراین، تفکیک ساده و مطلق میان «قرارداد مشارکت اصلی» و «قراردادهای پیشفروش» ممکن است گمراهکننده باشد.
تخلف از شرط فعل و سازوکار ماده ۲۳۹
رهاکردن کارگاه میتواند نقض تعهد به ساخت و تکمیل در مهلت مقرر باشد؛ اما باید دید تعهد ساخت در قرارداد، تعهد اصلی است یا بهصورت شرط فعل ضمن عقد آمده است. در بسیاری از قراردادهای مشارکت در ساخت، ساخت و تکمیل پروژه جزء تعهدات اصلی طرفین است. در این فرض، مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹ قانون مدنی را نمیتوان بدون تحلیل، تنها مبنای حقوقی دعوا قرار داد.
اگر تعهد مورد اختلاف واقعاً شرط فعل ضمن عقد باشد، ماده ۲۳۷ قانون مدنی به مشروطله اجازه میدهد الزام متعهد به اجرای شرط را بخواهد. مطابق ماده ۲۳۸، چنانچه اجبار متعهد ممکن نباشد، اما انجام فعل بهوسیله دیگری امکانپذیر باشد، انجام آن به هزینهٔ متعهد قابل پیگیری است. ماده ۲۳۹ حق فسخ را در فرضی مطرح میکند که اجبار متعهد ممکن نباشد و فعل نیز از اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او انجام دهد. مادهٔ ۲۴۰ نیز وضعیت ممتنعشدن شرط پس از عقد یا معلومشدن امتناع آن در زمان عقد را بررسی میکند، مگر آنکه امتناع مستند به فعل مشروطله باشد.
اما اگر ساخت، تعهد اصلی سازنده در قرارداد مشارکت باشد، مبنای بررسی را باید در مفاد قرارداد و قواعد عمومی وفای به عهد و مسئولیت قراردادی جستوجو کرد؛ از جمله مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱ و حسب مورد ۲۲۲ قانون مدنی. امکان الزام به انجام تعهد، مطالبهٔ خسارت یا فسخ، با توجه به متن قرارداد و ماهیت تعهد تعیین میشود. صرف توقف کارگاه بهخودیخود جایگزین اثبات حق فسخ نیست.
همچنین، وجود حق فسخ باید از منشأ معتبر آن احراز شود: ممکن است در قرارداد برای تأخیر یا ترک کارگاه حق فسخ صریح مقرر شده باشد، شرطی بهصورت شرط فاسخ تنظیم شده باشد، یا یکی از خیارات قانونی با شرایط خود قابل اعمال باشد. صرف اینکه خیارات در قرارداد اسقاط نشدهاند، بهتنهایی حق فسخ تازهای ایجاد نمیکند؛ باید خیار یا شرط قراردادی مشخص و شرایط تحقق آن احراز شود.
مرز تعذر ایفای تعهد و ناتوانی مالی سازنده
ناتوانی مالی سازنده، کسری نقدینگی یا دشواری تهیهٔ مصالح، بهتنهایی با تعذر اجرای تعهد یکسان نیست. در حالت معمول، صرف کمبود منابع مالی به معنای ناممکنشدن حقوقی یا مادی اجرای تعهد نیست و خودبهخود حق فسخ برای طرف مقابل ایجاد نمیکند؛ هرچند ممکن است حسب قرارداد و اوضاع پرونده، دلیل نقض تعهد یا مبنای مطالبهٔ خسارت باشد.
مادهٔ ۲۲۹ قانون مدنی دربارهٔ حادثهای است که دفع آن خارج از حیطهٔ اقتدار متعهد باشد و در چنین فرضی، حکم آن را از حیث پرداخت خسارت بیان میکند. این ماده را نباید قاعدهای دانست که با هر مشکل اقتصادی، متعهد را از اصل تعهد یا آثار نقض آن معاف کند. در مقابل، مادهٔ ۲۴۰ قانون مدنی دربارهٔ ناممکنشدن شرط فعل در شرایط مقرر در همان ماده است؛ پس نمیتوان هر مورد توقف پروژه را بدون احراز موضوع و منشأ آن، مشمول ماده دانست.
در نتیجه، برای تشخیص تعذر باید دستکم منشأ مانع، زمان وقوع، میزان اثر آن بر امکان اجرای تعهد و ارتباط آن با رفتار طرفین بررسی شود. گرانی، کاهش نقدینگی یا دشواری تأمین مالی، بدون بررسی شرایط قرارداد و ادلهٔ پرونده، خودبهخود «قوهٔ قاهره» محسوب نمیشود.
سرنوشت حقوقی پیشخریداران و تعارض قراردادهای مقدم و مخر
ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ماده ۱ قانون پیشفروش ساختمان را اصلاح کرده است. مطابق تعریف اصلاحی، قرارداد با هر عنوانی که به موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مشارکت در ساخت کند، یا شخصی در برابر دیگری به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص متعهد شود، پیشفروش ساختمان محسوب میشود؛ انتقال حقوق و تعهدات ناشی از این قراردادها نیز در تعریف آمده است. بنابراین، عنوان «مشارکت در ساخت» بهتنهایی موجب خروج قرارداد از قلمرو قانون پیشفروش نیست.
همین اصلاح اهمیت بررسی تشریفات و ثبت رسمی را افزایش میدهد. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مصوب مجلس در ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ و تأییدشده در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۴۰۳/۰۲/۲۶، در ماده ۱۵ خود اصلاحاتی در قانون پیشفروش ایجاد کرده است. اجرای الزامات ثبت رسمیِ ماده ۱ قانون الزام، به زمان اجرای حکم و شرایط مقرر در همان ماده وابسته است؛ در پروندهٔ مشخص باید زمان قرارداد، وضعیت سند حدنگار و زمان راهاندازی رسمی سامانهٔ مربوط بررسی شود. صرف اشاره به تصویب قانون در سال ۱۴۰۳ برای تعیین وضعیت هر قرارداد کافی نیست.
در صورت توقف پروژه یا فسخ قرارداد پایه، حقوق پیشخریداران را نمیتوان یکجا و بدون بررسی، باطل یا محفوظ دانست. باید احراز شود:
قرارداد مالک و سازنده چه تعهداتی ایجاد کرده و آیا حق فسخ یا سازوکار خاتمه قرارداد در آن پیشبینی شده است؛
پیشخریدار با چه شخصی قرارداد بسته، قرارداد در چه تاریخی منعقد شده و چه مبالغی پرداخته است؛
وضعیت رسمی یا عادی قرارداد و ثبت آن چیست و مقررات لازمالاجرا در زمان انعقاد کدام است؛
فسخ یا انفساخ قرارداد پایه، بر اساس قرارداد و قانون، چه اثری بر حقوقی که پیشتر به اشخاص ثالث منتقل شده است دارد.
ماده ۱۳ قانون پیشفروش ساختمان، در متن و حدود شمول خود، با آثار پرداختها و تعهدات پیشخریدار مرتبط است؛ اما مادهٔ ۱۵ همان قانون ناظر به قابلیت توقیف عرصه، اعیان و وجوه یا اقساط مقرر در آن است. بنابراین، این دو ماده نباید بهصورت یک حکم واحد دربارهٔ «پیوند حقوق پیشخریدار با اقساط و سهم پروژه» معرفی شوند. مادهٔ ۱۷ نیز باید با متن قابل اعمال و وضعیت قرارداد مشخص سنجیده شود؛ نمیتوان از آن بدون بررسی، نتیجهٔ کلی دربارهٔ بیاعتباری یا بقای همهٔ پیشفروشها گرفت.
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴، ناظر به موردی است که در ضمن عقد بیع، برای فروشنده در صورت نپرداختن اقساط حق فسخ و استرداد مبیع شرط شده است؛ رأی، در همان چارچوب، اثر اعمال حق فسخ را در برابر انتقال بعدی مبیع بررسی میکند. این رأی را نمیتوان بیواسطه حکمی دربارهٔ توقف پروژهٔ مشارکت در ساخت یا سرنوشت همهٔ پیشخریداران پس از فسخ قرارداد مشارکت دانست. بهسبب تفاوت موضوع، اتکا به آن برای اثبات وجود «پناهگاه قضایی» عمومی برای پیشخریداران صحیح نیست.
نتیجهگیری
رهاشدن کارگاه، بهتنهایی مجوز فسخ فوری قرارداد نیست. ابتدا باید روشن شود تعهد ساخت، تعهد اصلی قرارداد است یا شرط فعل؛ سپس مفاد شرط فسخ، مهلتها، میزان پیشرفت، امکان ادامهٔ پروژه و دلایل توقف بررسی شود. مواد ۲۳۷ تا ۲۴۰ قانون مدنی در قلمرو شرط فعل کاربرد دارند، اما تعمیم خودکار آنها به هر تعهد اصلی در مشارکت در ساخت نیازمند توجیه قراردادی و حقوقی است.
ناتوانی مالی سازنده نیز بهتنهایی تعذر اجرای تعهد نیست. از سوی دیگر، فسخ قرارداد پایه نباید بدون تحلیل، مساوی با بطلان قراردادهای پیشخریداران دانسته شود؛ بهویژه آنکه پس از اصلاح مادهٔ ۱ قانون پیشفروش، مشارکت در ساخت نیز در تعریف قانونی پیشفروش قرار گرفته است. پیش از هر اقدام، مالک باید قرارداد اصلی، شروط خاتمه و فسخ، وضعیت ثبت قراردادها، پرداختهای پیشخریداران و مقررات قابل اعمال در زمان انعقاد را یکجا بررسی کند.
منابع
قانون مدنی، مواد ۲۱۹ تا ۲۲۲، ۲۲۷، ۲۲۹ و ۲۳۷ تا ۲۴۰
قانون پیشفروش ساختمان، مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲، با اصلاحات بعدی؛ بهویژه مواد ۱، ۱۳، ۱۵ و ۱۷
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مصوب ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
آییننامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۰۷