مقدمه
ترهین مال غیرمنقول، قراردادی وثیقهای است که به موجب آن، بدهکار ملکی را برای تضمین پرداخت دین در اختیار حقوقی طلبکار قرار میدهد تا در صورت عدم ایفای تعهد، طلب از محل ارزش مال مرهونه استیفا شود. مقررات اصلی این نهاد در مواد ۷۷۱ تا ۷۹۴ قانون مدنی و قوانین ثبتی مربوط پیشبینی شده است.
شرایط مال مرهون
مطابق ماده ۷۷۱ قانون مدنی، رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه دین به داین میدهد. مال مرهون باید دارای شرایط زیر باشد:
عین معین بودن: رهن دین یا منفعت صحیح نیست. این حکم در ماده ۷۷۴ قانون مدنی آمده است.
قابلیت نقلوانتقال قانونی: مال مرهون باید قابلیت نقلوانتقال قانونی داشته باشد.
مالکیت راهن یا اذن مالک: اصولاً مال مرهون باید متعلق به راهن باشد یا مالک، ترهین آن را اجازه کرده باشد.
قبض مال: مال مرهون باید به قبض مرتهن یا شخص مورد توافق طرفین داده شود؛ جایگاه قبض در عقد رهن در ماده ۷۷۲ قانون مدنی بیان شده است.
آثار ترهین ملک
رهن موجب انتقال مالکیت ملک به طلبکار نمیشود؛ بلکه برای مرتهن، حق وثیقه و تقدم در استیفای طلب ایجاد میکند. راهن همچنان مالک ملک است، اما مطابق ماده ۷۹۳ قانون مدنی نمیتواند تصرفی انجام دهد که با حق مرتهن منافات داشته باشد، مگر با اجازه او. برای نمونه، فروش یا انتقالی که حق مرتهن را از بین ببرد یا تضعیف کند، میتواند با ایراد حقوقی مواجه شود.
پس از پرداخت دین، سبب وثیقه از بین میرود و فک رهن باید از طریق تنظیم سند و انجام تشریفات ثبتی مربوط صورت گیرد.
ترهین مال متعلق به دیگری
اگر شخصی بدون ولایت، وصایت یا وکالت، ملک متعلق به دیگری را به رهن بگذارد، عمل او نسبت به مالک، معامله فضولی محسوب میشود. مطابق ماده ۲۴۷ قانون مدنی، چنین معاملهای تا زمانی که مالک آن را اجازه یا رد نکرده است، نافذ نیست. در صورت رد مالک، عقد رهن نسبت به او اثر نخواهد داشت؛ اما در صورت اجازه، آثار حقوقی آن میتواند ایجاد شود.
ضرورت ثبت رسمی
با توجه به ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، عقد رهن اموال غیرمنقول باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و از طریق دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد. بنابراین برای ایجاد قابلیت استناد و پیگیری مطمئن، تنظیم سند رسمی رهن، بررسی مالکیت راهن، استعلام ثبتی ملک و بررسی وجود بازداشت یا رهن قبلی ضروری است.
نتیجهگیری
ترهین مال غیرمنقول، وسیلهای برای تضمین طلب است و مالکیت ملک را به مرتهن منتقل نمیکند. اعتبار آن به مالکیت یا اذن مالک، معین و قابل انتقال بودن مال، رعایت مقررات قبض و ثبت رسمی وابسته است. همچنین پیش از پذیرش ملک بهعنوان وثیقه، باید وضعیت ثبتی، مالک رسمی، بازداشتها و رهنهای قبلی آن بررسی شود.
منابع
ماده ۲۴۷ و سایر مواد مرتبط قانون مدنی.
قانون مدنی، مواد ۷۷۱ تا ۷۹۴.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، ماده ۱.