موضع حقوقی: این پرونده مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ است. مستأجر قبل از سال ۱۳۷۶ که سرقفلی پرداخت نکرده، دارای «حق کسب و پیشه و تجارت» است، نه حق سرقفلی. طبق این قانون، مستأجر حق انتقال مورد اجاره را بدون رضایت کتبی مالک ندارد، مگر در سه حالت: ۱) شرط حق انتقال در قرارداد اجاره؛ ۲) موافقت کتبی مالک؛ ۳) حکم دادگاه مبنی بر تجویز انتقال. در صورت انتقال بدون مجوز، مالک می‌تواند دادخواست فسخ قرارداد و تخلیه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه (به قیمت کارشناسی) را مطرح کند.

مسیرهای عملی: مستأجر برای واگذاری باید ابتدا از مالک رضایت کتبی بگیرد. در صورت عدم موافقت، می‌تواند از دادگاه درخواست تجویز انتقال کند. در صورت تخلیه به هر دلیل، حق کسب و پیشه از طریق کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده و توسط مالک پرداخت می‌گردد. تشخیص دقیق مسیر حقوقی به مدارک، قرارداد و وضعیت ثبتی ملک بستگی دارد.