شد، ممکن است مشمول مستثنیات دین (ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی) شود. از آنجا که مبلغ بدهی (۱٫۵ میلیارد + ۱۰۰ سکه) نسبت به ارزش ملک (۶٫۵ میلیارد) قابل توجه است، دادگاه معمولاً با فروش ملک و پرداخت مازاد بر مستثنیات به بدهکار موافقت می‌کند.

تشخیص دقیق مسیر حقوقی به مدارک، قرارداد و وضعیت ثبتی ملک بستگی دارد.