در ملک مشاعی که بین چند نفر مشترک است، هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در تمام اجزای ملک مالکیت دارند. بر اساس قانون مدنی و رویه قضایی، هرگونه تصرف مادی در ملک مشاع (مانند اجاره دادن عین و تحویل آن به مستأجر) نیاز به اذن و رضایت تمام شرکا دارد.

در این پرونده: ۱. اگر وارث دارای سند مشاعی بتواند مستأجر را به عنوان متصرف فعلی ملک به رسمیت بشناسد و تنها به اندازه سهم خود از مال‌الاجاره مطالبه کند، این عمل از نظر حقوقی «تصرف حقوقی» محسوب می‌شود که برخی رویه‌ها آن را بلااشکال می‌دانند. اما تحویل عین مستأجره (تصرف مادی) نیاز به رضایت سایر شرکا دارد. ۲. اجاره دادن سهم مشاعی بدون رضایت سایر وراث، قراردادی «غیرنافذ» است و سایر شرکا می‌توانند آن را رد کنند. یعنی تا زمانی که سایر شرکا این اجاره را تأیید (تنفیذ) نکنند، اجاره‌نامه معتبر نیست. ۳. بهترین راهکار: توافق با سایر وراث برای دریافت سهم خود از اجاره‌بها. اگر سایر وراث رضایت دهند، هر یک از شرکا به نسبت سهم خود از اجاره‌بها بهره‌مند می‌شود. تشخیص دقیق مسیر حقوقی به مدارک، قرارداد و وضعیت ثبتی ملک بستگی دارد.