آماگ

متخصصین برتر

۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۴

دعوای ممانعت از حق در ملک مشاع میان وراث و مطالبه هزینه تعمیرات

خانم ۶۰ ساله‌ای هستم. در سال ۱۳۹۱ مادرم فوت شد. پدرم دو همسر داشت. ماترک پدرم شامل دو خانه و دو قطعه زمین کشاورزی بود. یک خانه در اختیار مادرم و دیگری در اختیار همسر دوم پدرم بود که به صورت توافقی و موقت تقسیم شده بود. وارثان مادرم من و یک خواهرم هستیم. پس از چند سال، خواهرم دادخواست ممانعت از حق علیه من بابت خانه‌ای که در اختیار مادرم بود و من پس از ایشان استفاده می‌کردم، داده است. خواهرم تاکنون هیچ اعتراضی نداشت. من در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۱۵ میلیون تومان هزینه تعمیر آن خانه کردم که خواهرم هیچ‌گونه مشارکتی نداشت. آیا دعوای ممانعت از حق در ملک مشاع با تقسیم موقت نتیجه دارد؟ تکلیف هزینه تعمیرات من چه می‌شود؟ طبق سند رسمی، مادرم تمام اموال خود را به شخص ثالثی غیر از وراث منتقل کرده است. آیا آن شخص می‌تواند به عنوان ثالث وارد پرونده شود؟ این پرونده کیفری است یا حقوقی؟

پاسخ‌ها (3)

۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴
دعوای ممانعت از حق در ملک مشاع رد می‌شود. هزینه تعمیرات را جداگانه دادخواست دهید. شخص ثالث می‌تواند وارد پرونده شود.
۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴
دعوای ممانعت از حق کیفری است اما در ملک مشاع قابل اثبات نیست، زیرا هر شریک حق استفاده از ملک را دارد. خواهر شما ابتدا باید تقسیم ماترک را از دادگاه بخواهد. هزینه ۱۵ میلیون تومانی تعمیرات را می‌توانید با دادخواست جداگانه از خواهرتان مطالبه کنید. شخص ثالثی که مادر اموال را به او منتقل کرده می‌تواند به عنوان ثالث وارد پرونده شود. بهتر است ابتدا وضعیت سند رسمی انتقال را بررسی کنید.
درود بر شما: در فرض احراز مالکیت مشاعی، توافق موقت وراث درباره اختصاص استفاده از خانه، تا زمانی که معتبر و قابل اثبات باشد، در تشخیص ید و حدود اذن طرفین مؤثر است؛ بنابراین صرف مشاع بودن ملک، به‌تنهایی مانع طرح دعوای ممانعت از حق نیست، اما خواهر باید مطابق ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، استفاده یا حق سابق خود و ممانعت غیرمجاز شما را اثبات کند. دعوای حقوقی ممانعت از حق تابع ماده ۱۵۹ همان قانون است؛ در مقابل، رفتار واجد شرایط ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی می‌تواند وصف کیفری نیز پیدا کند و در خصوص ملک مشاع، نظریه مشورتی شماره ۲۱۴۰/۹۲/۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۹ تحقق عناوین تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق را در ملک مشاع قابل بررسی دانسته است. هزینه تعمیرات ۱۵ میلیون تومانی نیز صرفاً به علت پرداخت یک‌جانبه، خودبه‌خود قابل مطالبه نیست؛ باید ضرورت تعمیر، حفظ و نگهداری ملک، میزان هزینه واقعی، انتفاع شرکا و وجود یا فقدان اذن یا توافق اثبات شود. مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی حدود تصرف شریک و ضمان ناشی از تصرف بدون اذن را بیان می‌کنند و ماده ۵۹۴ نیز در تعمیرات ضروری مال مشترک، امکان رجوع به حاکم برای الزام شریک ممتنع را پیش‌بینی کرده است. بنابراین نوع تعمیرات و مدارک پرداخت در تعیین حق شما نسبت به سهم خواهرتان تعیین‌کننده است. اگر سند رسمی انتقال مادر به شخص ثالث پیش از فوت و نسبت به همین ملک معتبر باشد، ابتدا باید وضعیت مالکیت و تاریخ انتقال دقیقاً بررسی شود؛ زیرا در صورت خروج ملک از مالکیت مادر، اساساً تعیین وراث به‌عنوان مالک مشاع محل تأمل جدی خواهد داشت. شخص ثالث نیز چنانچه برای خود در موضوع دعوا مستقلاً حق قائل باشد یا در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع باشد، تا پیش از ختم دادرسی می‌تواند مطابق ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی با تقدیم دادخواست، وارد دعوا شود. راهکار دقیق پرونده منوط به بررسی سند رسمی انتقال، گواهی انحصار وراثت، مستند توافق تقسیم موقت، سوابق تصرف هر دو خواهر، تاریخ و نوع تعمیرات، فاکتورها و نحوه طرح خواسته است؛ به‌ویژه باید مشخص شود خواهر شما «ممانعت از حق» را بر مبنای حق انتفاع سابق مطرح کرده یا عملاً دعوای دیگری را دنبال می‌کند. پیش از هرگونه دفاع یا طرح دعوای متقابل، بررسی همین اسناد می‌تواند مسیر دفاع، مطالبه سهم هزینه تعمیرات و حتی ایرادات مؤثر نسبت به سمت و ذی‌نفعی طرفین را مشخص کند.