آماگ

اعتبار سند مشاعی در برابر آرای متعارض دادگاه و امکان فرجام‌خواهی

پدر در سال ۱۳۸۵ زمینی با قولنامه و وکالت خرید که طبق نقشه شهرداری دارای قطعه‌بندی بود. بعداً مشخص شد پلاک مذکور طبق دادنامه ۲۷۳ سال ۱۳۵۹ افرازش باطل و به صورت مشاع درآمده و دادنامه ۳۲۱ سال ۱۳۷۹ نیز افراز را منوط به جمع بودن تمام مالکان کرده است. فروشنده در سال ۱۳۸۸ سند مشاعی از همان پلاک به نام پدر زد. پدر از متصرفان دعوای خلع ید مشاعی کرد و رأی به نفع او صادر و در تجدیدنظر تأیید شد. طرف مقابل با استناد به دادنامه ۱۳۸۵ (الزام به تنظیم سند از فرعی) درخواست اعاده دادرسی کرد. قاضی تجدیدنظر رأی ۱۳۸۵ را لازم‌الاتباع دانست. پدر به عنوان معترض طاری وارد شد اما در این فاصله در پرونده کیفری فروشنده، رأی به رد مال به مبلغ قیدشده در قولنامه صادر شد (با این استدلال که فروشنده مالک بوده اما حق فروش مفروز نداشته). پدر در محضر رضایت داد. دادگاه با استناد به رأی کیفری، اعتراض طاری پدر را رد کرد و سند پدر را خالی از وجه دانست. سند مشاعی همچنان به نام پدر است.

پاسخ‌ها

سند مشاعی معتبر است. رأی کیفری ربطی به ابطال سند ندارد. فرجام‌خواهی و استفاده از وکیل متخصص توصیه می‌شود.
سند مشاعی پدر شما همچنان معتبر است. رأی کیفری فروشنده فقط به دلیل فروش مفروز صادر شده و به معنای ابطال سند نیست. مسیر فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور باز است. رضایت در محضر صرفاً ناظر به اجرای حکم کیفری است. می‌توانید با اقرارنامه از فروشنده، موقعیت خود را تقویت کنید. از آنجا که پرونده پیچیده است، حتماً از وکیل متخصص استفاده کنید.