آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی کمیسیون ماده ۱۰۰؛ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ در تخلفات ساختمانی را بررسی می‌کند. تحلیل نقش اداره منابع طبیعی و جهاد کشاورزی مستند به ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی.

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض فقد دلیل جهت اثبات خواسته: هر گاه بنا بر استدلال دادگاه،دلایل کافی جهت اثبات خواسته خواهان وجود نداشته باشد،مرجع رسیدگی کننده مکلف به انشاء حکم است؛ چراکه فقد دلیل، امری مربوط به ماهیت دعوی است و صدور قرار(به لحاظ شکلی بودن) در این خصوص موافق مقررات نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای ف. س. به وکالت از طرف آقای م. م. به طرفیت 1 - م. الف.ر. 2 - م. الف. به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی یک دستگاه خاور به شماره شهربانی 188 ع 43 ایران 11 و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام به عمل آمده از پلیس راهور ناجا خوانده ردیف دوم مالک رسمی خودرو مذکور می باشد و با توجه به اینکه هیچگونه دلیلی مبنی بر وکالت یا رابطه خرید و فروش و امثال آن بین خواندگان در پرونده ارائه نگردیده و اینکه آیا خوانده ردیف اول اجازه فروش خودرو را از طرف خوانده ردیف دوم داشته یا خیر برای دادگاه احراز نشده است بنابراین دعوی حاضر به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قراررد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری وظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است .

رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران- اصغر رضایی فر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته بشماره 468مورخ94/5/17 صادره از شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب ان قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته تنظیم سند رسمی یکدستگاه خاور به شماره انتظامی 188ع43 ایران 11 به انضمام خسارات دادرسی صادر گردیده موافق مقررات و اصول دادرسی نمی باشد زیرا قطع نظر از اینکه دادگاه می تواند در راستای ماده199 قانون آیین دادرسی مدنی هرگونه تحقیق یا اقدامی که جهت کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد ،دادگاه با استدلال عدم وجود دلیل که مربوط به ماهیت دعوی است بصورت شکلی مبادرت یه اصدار قرار نموده که صحیح و منطبق بر مقررات نمی باشد و چنانچه دادگاه دلایل را کافی نمی داند پرونده معد انشاء حکم بوده و صدور قرار موافق مقررات نیست بنابراین دادگاه مستندا" بماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده را برای اقدام برابر مقررات قانونی عودت میدهد را ی صادره قطعی است.

شعبه 51 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

سید سعید​ میرحسینی - محمدترابی