چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر مالکیت و سابقه تصرف شاکی در شکایت تصرف عدوانی: در بزه تصرف عدوانی، با احراز مالکیت شاکی، نیازی به اثبات سبق تصرف وی نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای ر.ف. فرزند ع. علیه آقای الف.ع. با وکالت آقای ب.ص. و ح.ت. و ش.ش. دایر بر تصرف عدوانی یک واحد ویلا، نظر به این که به نظر این مرجع انتقال ملک به موجب یک فقره مبایعه نامه که به تأیید شهود و متهم و وکیل ایشان رسیده (ولی مدعی صوری بودن آن می باشند) محرز می باشد و با احراز مالکیت ملک نیازی به اثبات سبق تصرف نبوده (و صرف نظر از این که در مبایعه نامه قید شده که ملک به تصرف خریدار داده شده است) و تصرف لاحق متهم نیز محرز می باشد. لذا نظر به شکایت شاکی خصوصی و گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات به عمل آمده و اظهارات و دفاعیات متهم و وکیل محترم ایشان و سایر قرائن و امارات موجود بزهکاری متهم موصوف محرز است. علی هذا مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به رفع تصرف از ملک موصوف و تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره با توجه به دفاع کتبی وکیل محترم متهم، حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. هم چنین در خصوص اعتراض آقای ب.ص. وکیل محترم آقای الف.ع. به قرار منع تعقیب صادره از شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند که به موجب آن در خصوص شکایت شاکی علیه آقای ر.ف. دایر بر ورود به عنف و تخریب درب ورودی و ایجاد مزاحمت ملکی و ممانعت از حق در یک واحد ویلا به لحاظ عدم احراز وقوع بزه، قرار منع تعقیب صادر شده است. نظر به این که شاکی و وکیل محترم ایشان در این مرحله از رسیدگی نیز دلیلی که حاکی از وقوع جرم و انتساب آن به متهم باشد ارائه نداده است، لذا از نظر این مرجع قرار صادره منطبق با موازین قانونی اصدار یافته است و مستندا به بند ن ماده 3 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار صادره عینا تأیید و استوار می شود. رأی صادره قطعی می باشد.

رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی دماوند نژاد موسوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای الف.ع. با وکالت آقایان ب.ص .و ح.ت. از دادنامه شماره 700523 مورخه 30/4/92 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی دماوند که به موجب آن مشارالیه به اتهام تصرف عدوانی محکومیت حاصل نموده است، با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است. لذا دادگاه مستندا به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عینا تأیید و استوار می نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.

رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

تولیت پورعرب