مصوب ۱۳۶۲,۰۷,۱۹
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ - در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی بدادگاههای عمومی (صلح) سراسر کشور و دادگاههای عمومی حقوقی قائممقام دادگاههای عمومی صلح (در شهرهائی که دادگاه عمومی صلح تشکیل نشده) اجازه داده میشود چنانچه مالک از اجاره دادن واحد مسکونی معد اجاره بدون عذر موجه امتناع نماید به قائممقامی مالک نسبت به اجاره دادن محلهای مسکونی خالی اقدام و اجاره بهای دریافتی را پس از کسر هزینه تنظیم سند اجاره و حقالزحمه کارشناس و سایر هزینههائی که مالک قانوناً ملزم بپرداخت آن است بحساب مالک واریز نمایند. تبصره - شهرهائیکه دادگاههای عمومی صلح یا قائم مقام او دارای شعب متعدد است رییس یا سرپرست دادگستری حسب نیاز یک یا چند شعبه را برای منظور فوق اختصاص خواهد داد
ماده ۲ - دادگاه پس از اطلاع از خالی بودن واحد مسکونی به هر طریقی که ممکن باشد منجمله بکمک مأموران پلیس قضائی و ابلاغ و اجراء و مأمورین شهربانی و ژاندارمری، کمیتهها و سایر اشخاص نسبت به صحت و سقم مورد شناسائی مالک تحقیق پس از احراز خالی بودن واحد مسکونی مراتب را بطرق مقتضی از قبیل اخطاریه ، تلفن یا الصاق آگهی به مالک اعلام مینماید تا چنانچه منکر خالی بودن واحد مسکونی ویا مدعی داشتن عذر موجه در اجاره ندادن آن باشد در موعد تعیین شده بدادگاه مراجعه نماید. دادگاه پس از رسیدگی به دلایل و مدارک مالک در صورت غیر موجه بودن ادعایش نسبت به اجاره دادن واحد مسکونی به طرق مقتضی اقدام خواهد نمود. تبصره - عدم حضور مالک با ابلاغ ازجمله دلائل عدم عذر موجه خواهد بود.
ماده ۳ - دادگاه باید هنگام اجاره دادن واحدهای مسکونی حتیالامکان رعایت ضرورتها و اولویتها و تجانس افراد و متناسب تعداد عائله تحت تکفل مستأجر را با مساحت واحد مسکونی و تعداد اتاقها غیره بنماید ماده ۴ - سند رسمی اجاره برای حداقل مدت یکسال با ذکر شرایط مندرج در قانون روابط موجر و مستأجر و سلب حق انتقال به غیر از مستأجر تنظیم خواهد شد و در صورت امتناع مالک از امضاء آن نماینده دادگاه بقائممقامی مالک ممتنع سند اجاره را امضاء خواهد کرد و چنانچه به لحاظ مشخص نبودن پلاک ثبتی واحد مسکونی ویا بهر علت دیگری تنظیم اجارهنامه رسمی قانوناً امکانپذیر نباشد تنظیم سند عادی اجاره کافی است. ماده ۵ - اجاره بهاء بر مبنای آئیننامه موضوع ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر تعیین میشود و تا زمانیکه آئیننامه مذکور تصویب نشده دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره بهاء عادله را تعیین مینماید و پس از تصویب آئیننامه بمیزان مذکور در آئیننامه در صورت تقاضای یکی از طرفین تعدیل خواهد نمود. ماده ۶ - درصورت وجود اثاثیهای متعلق به مالک یا دیگران در محلهائی که باجاره داده میشود دادگاه ضمن صورتبرداری نسبت به حفظ یا تحویل آنها به مالک اثاثیه یا امین اقدام خواهد کرد. ماده ۷ - متقاضیان اجاره واحدهای مسکونی باید در خواستشان را وسیله پست سفارشی ضمن ذکر مشخصات تقریبی واحد مسکونی مورد نیاز خود و تعداد عائله تحت تکفل و میزان اجاره بهائی که قادر به پرداخت آن هستند و چگونگی نیاز بواحد مسکونی استیجاری را با ذکر نام و شغل و نشانی کامل خود و نیز واحد مسکونی خالی در خواستی و مشخصات مالک آنرا بدفتر دادگاه محل تسلیم نمایند. دادگاه نیز درصورتی که احضار متقاضی را ضروری نداند توسط پست پاسخ خواهد داد. تبصره ۱ - کسانی که خالی بودن واحد مسکونی را بدادگاه اعلام و خود هم متقاضی اجاره آن باشند در صورت ثبوت صحت اعلام و نیاز و تناسب موضوع ماده ۳ فوقالذکر نسبت به دیگران در اجاره آن واحد سکونی حق تقدم دارند. تبصره ۲ - درصورتی که عدهای از متقاضیان دارای شرایط و اولویتهای مساوی نسبت به واحد مسکونی معینی باشند دادگاه از طریق قرعه اقدام خواهد نمود. ماده ۸ - تقاضای اجاره واحد مسکونی و اعلان خالی بودن مستقل نیازی به تسلیم دادخواست رسمی و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و رسیدگی دادگاه نیز بدون رعایت تشریفات دادرسی است. این دستورالعمل در جلسه ۴۴۵ مورخ ۱۹/۷/۱۳۶۲ شورایعالی قضائی بتصویب رسید. از طرف شورایعالی قضائی- موسوی اردبیلی