چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تقاضای وکیل برای صدور المثنی سند مالکیت به نام خود: اقدام وکیل از جانب موکل برای صدور المثنای سند مالکیت ملازمه با صدور سند مالکیت به نام وکیل ندارد.

رأی دادگاه بدوی

خواسته و دعوی خواهان آقای الف. ر. و ز.پ. با وکالت قانونی خانم ها ب.ب. و ن.ه. به طرفیت الف. خ. و آقایان ر.الف. و الف. الف. به شرح دادخواست تقدیمی صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ ملک پلاک ثبتی ... واقع در بخش 12 تهران و پرداخت کلیه خسارات دادرسی می باشد. دادگاه صرف نظر از اینکه پلاک ثبتی ملکی که آقای ر.الف. و الف. خ. به خواهان ها فروخته اند با پلاک ثبتی ملک مورد ادعا متفاوت می باشد و امضای مندرج در متن سند بعدی منتسب به آقای ر.الف. در سند دوم با امضای دیگر وی در سند بیع متفاوت می باشد و الف. خ. نیز ذیل برگ دوم را که راجع به تغییر پلاک ثبتی است، امضاء ننموده است؛ اصولا به لحاظ اینکه ملک حسب گواهی مرجع ثبتی در قید بازداشت بوده و ظاهرا سند آن به نام آقای م. م.م. می باشد و با این وصف و قبل از رفع بازداشت ملک دعوی، تنظیم سند قابلیت استماع را ندارد و با تجویز ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد آن دعوی را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 152 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رمضانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- آقای الف. ر. 2- خانم ز.پ. به طرفیت 1- خانم الف. خ. 2- آقای ر.الف. 3- آقای الف. الف. نسبت به دادنامه شماره 932 مورخ 1393/11/8 شعبه 152 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه یاد شده در مورد دعوای تجدیدنظرخواهان ها با خواسته الزام تجدیدنظرخواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ ملک به پلاک ثبتی ... واقع در بخش 12 تهران اجمالا با این استدلال که ملک مذکور حسب گواهی مرجع ثبتی در قید بازداشت بوده و ظاهرا سند آن به نام آقای م.م. می باشد و قبل از رفع بازداشت از ملک دعوای تنظیم سند رسمی قابلیت استماع ندارد، به استناد ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه مندرجات پاسخ استعلام ثبتی حاکی از این است که ملک موصوف به نام تجدیدنظر خوانده ردیف سوم به ثبت رسیده است و آقای م.م. به وکالت از وی تقاضای صدور المثنی سند مالکیت کرده است و این امر ملازمه با صدور سند مالکیت به نام وکیل ندارد. نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان ها مدعی اند از ملک مذکور رفع بازداشت به عمل آمده است و تصویر نامه شماره 11/4188 مورخ 1393/6/31 دادیار شعبه 20 ناحیه 25 دادسرای عمومی و انقلاب تهران مؤید ادعای مذکور است؛ لذا در وضعیت کنونی قرار معترض عنه در خور تأیید نمی باشد بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می شود. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مجتبی نورزاد - سید صادق نبوی لاریمی