این سند شامل خلاصهای است که توسط مدلهای زبانی (LLM) تولید شده است.
نظریه شماره 2558/95/7 مورخ 1395/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعتراض به دستور فروش ملک مشاع در صورت عدم قطعیت گواهی عدم افراز: در این نظریه، پس از بررسی مواد قانونی مرتبط با فروش املاک مشاع، مشخص شد که صدور دستور فروش ملک مشاع تنها پس از قطعی شدن تصمیم واحد ثبتی در مورد غیر قابل افراز بودن ممکن است. در صورت اعتراض به تصمیم واحد ثبتی، صدور دستور فروش قبل از رسیدگی به اعتراض غیرقانونی تلقی میشود. همچنین، دستورهای دادگاه مانند دستور فروش ملک مشاع نمیتوانند موضوع دعوای ابطال قرار گیرند، اما قاضی میتواند در صورت تشخیص اشتباه از دستور خود عدول نماید.
استعلام
پس از صدور دستور فروش ملک مشاع و جری تشریفات بر اساس قواعد اجرای احکام مدنی و فروش ملک مشاع موضوع دستور فروش آیا می توان دعوای اعتراض به گواهی عدم افراز صادره از سوی اداره ثبت را مورد رسیدگی قرار داد توجها به اینکه در زمان جری تشریفات اجرایی برای فروش دعوی اعتراض در دادگاه مطرح شده لیکن دادگاه بدون توجه به دعوی اخیر ملک را مورد مزایده و متعاقبا تملیک به برنده مزایده قرار می دهد
آیا دعوی ابطال دستور فروش صادره از سوی دادگاه می تواند مسموع باشد؟ توجها به اینکه در پرونده فوق الذکر شریک مال مشاع که دستور فروش به ضرر وی صادر شده است دعوایی با عنوان فوق مطرح می نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-با عنایت به مواد 2و4 قانون افراز و فروش املاک مشاع صدور دستور فروش ملک مشاع پس از قطعی شدن تصمیم واحد ثبتی مبنی بر غیر قابل افراز بودن ملک مشاع امکان پذیر است، بنابراین هر گاه از سوی برخی از شرکاء نسبت به تصمیم واحد ثبتی در مهلت مقرر اعتراض شده باشد و برخی دیگر درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع نموده باشند، صدور دستور فروش قبل از رسیدگی به اعتراض مزبور فاقد وجاهت قانونی است و هر گاه بدون توجه به اعتراض و در حقیقت بدون قطعیت تصمیم واحد ثبتی، دستور فروش ملک مشاع صادر شده باشد، مرجع صادر کننده باید از دستور خود به شرح مذکور در بند 2 پاسخ عدول نماید و پس از رسیدگی به اعتراض مزبور، نسبت به درخواست فروش تعیین تکلیف نماید.
2-دستور های دادگاه از جمله دستور فروش ملک مشاع نه حکم است نه قرار، بنابراین، قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی نیست و نمی تواند موضوع دعوای ابطال قرار گیرد. بدیهی است هرگاه مرجع قضایی صادر کننده پی به اشتباه خود ببرد باید مستدلا از آن عدول نماید.