آماگ
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۹ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

بازنویسی تصویب‌نامه واگذاری اراضی خالصه به اشخاص حقیقی بر اساس ماده ۵ قانون انحلال بنگاه خالصجات

متن تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره واگذاری اراضی خالصه زراعی به اشخاص حقیقی در سواحل بحر خزر، بر اساس ماده ۵ قانون انحلال بنگاه خالصجات و تبصره ۴۷ قانون بودجه

واگذاری دو قطعه زمین طبق قرارداد رسمی بآقایان منوچهر آزمون و فرهاد نیکوخواه توسط وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی  

مصوب ۱۳۴۸,۱۱,۲۵

با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵ /۱۱ /۴۸ بنا به پیشنهاد شماره ۳۴۷۶۴ مورخ ۱۸ /۱۱ /۴۸ وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی باستناد ماده پنج قانون انحلال بنگاه خالصجات و با استفاده از تبصره ۴۷ قانون بودجه مصوبه سال ۱۳۴۴ تصویب نمودند وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی دو قطعه زمین هر یک بمساحت پنج هزار متر مربع از اراضی بایر خالصه با شرایط ذیل و طبق قرارداد رسمی بآقایان منوچهر آزمون و فرهاد نیکوخواه واگذار نماید: ۱) زمین واگذاری از اراضی خالصه واقع در سواحل بحر خزر خارج از نوار ساحلی مذکور در قانون مصوب ۲۵ مرداد ماه ۱۳۴۶ خواهد بود. ۲) طرف قرارداد باید تعهد نماید از تاریخ تنظیم قرارداد حداکثر ظرف سه سال زمین واگذاری را عمران و ساختمان مناسب احداث کند. ۳) کلیه هزینه عمران مذکور در بند ۲ و نگاهداری زمین بعهده طرف قرارداد خواهد بود. ۴) طرف قرارداد بدون موافقت وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی حق ندارد قبل از انقضاء قرارداد اراضی واگذاری را بهیچ نحوی از انحاء اعم از اجاره، صلح حقوق و قرارداد وکالت و غیره بدیگری واگذار نماید. ۵) اراضی آباد شده در ظرف مدت قرارداد یا پس از انقضاء مدت مذکور در بند ۲ بتشخیص وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بطرف قرارداد ضمن سند رسمی قطعاً واگذار خواهد شد و طرف قرارداد مکلف است آن مقدار از اراضی را که بتشخیص وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بایر باقیمانده است بوزارت مذکور مسترد دارد. ۶) اراضی واگذاری بوسیله کمیسیون مذکور در ماده چهار قانون انحلال بنگاه خالصجات ارزیابی و قیمت آن ضمن سند واگذاری قطعی باقساط سه ساله متساوی دریافت خواهد شد مادامی که اقساط کلاً پرداخت نشده باشد عرصه و اعیان مستحدثه در وثیقه وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی باقی خواهد ماند. ۷) در صورتی که نسبت باراضی واگذاری دعوائی از طرف اشخاص طرح شده یا بشود و یا مقداری از آن بموجب رای دادگاه های صالح مستحق للغیر درآید طرف قرارداد بقائم مقامی وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی جوابگوی دعاوی احتمالی بوده و ماخوذ بعواقب آن هستند و وزارت مذکور تعهدی از جهت دعاوی و خسارت ناشی از آن نخواهد داشت.