آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای درباره استناد به استشهادیه برای اعاده دادرسی

آیا استشهادیه می‌تواند مبنای اعاده دادرسی قرار گیرد؟ دادگاه بدوی در حوزه آیین دادرسی و صلاحیت‌ها به بررسی ارزش و شرایط استناد به استشهادیه پرداخته و رأی خود را صادر کرده است.

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استناد به استشهادیه جهت اعاده دادرسی: نظر به اینکه استشهادیه در هر زمان قابل تحصیل است،عنوان سند مکتوم(جهت درخواست اعاده دادرسی)بر آن مترتب نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. الف. به طرفیت آقایان م. و الف. س. و علی ح.الف. با وکالت آقای ح.الف. ف.ز. به خواسته محکومیت خواندگان به خلع ید از پلاک ثبتی 4055 و4061 مقوم به 000/ 000/ 51 ریال و اجرت المثل دوران تصرف طبق نظر کارشناس مقوم به 000/ 000/ 51 ریال به انضمام هزینه های دادرسی ، حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی به شرح دادخواست تقدیمی وکیل خواهان اجمالا توضیح داده است:(( موکل مالک پلاک های ثبتی شماره 4055 و 4061 به مساحت 14/ 549 متر مربع می باشد که خواندگان محترم متراژی بالغ بر 32 متر مربع از ملک موکل را تصرف نموده اند ضمن اینکه خواندگان مذکور متراژ مغازه خود را از سال 1374 الی 1379 ، 65 متر مربع و ازسال 1379به بعد 70 متر مربع اعلام نموده است که متراژ حال حاضر مغازه تحت تصرف ایشان حدود 94 متر مربع است که اضافه مساحت متعلق به موکل است لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.)) دادگاه با توجه به نحوه دفاعیات ماهوی وکیل خواندگان ،جهت محدوده تصرفاتی خواندگان و اینکه نسبت به ملک خواهان تصرفاتی دارند یا خیرو تعیین حدود آن با ذکر متراژ و بررسی تجاوز عمدی یا غیرآن مراتب را به کارشناس ارجاع که نهایتا هیات سه نفره کارشناسی طبق نظریه شماره 1622-27/ 7/ 1392 ثبت دفتر دادگاه اظهار نظر نموده اند :(( پلاک ثبتی 4057 دکان نانوایی سنگکی در تصرف خواندگان است و خواندگان مدرکی دال بر مالکیت یا اجاره به هیات کارشناسی تسلیم نداشته اند به اندازه 25/ 62 متر مربع از پلاک 4055و 4061 (دو باب حمام) را در تصرف دارند...)) این نظریه مورد اعتراض وکیل خواندگان قرار گرفته است که به اعتقاد دادگاه با جهت موجه و مستندبه دلیل نبوده و قابل ترتیب اثر نیست علی هذا از آنجائیکه اولا مالکیت خواهان نسبت به رقبه موضوع خواسته محقق است ثانیا تصرفات خواندگان نسبت به متراژ موضوع خواسته در ملک خواهان طبق نظریات کارشناسی تحصیل شده مسلم است ثالثا وکیل خواندگان دلیلی بر اباحه تصرفات موکلین خویش به دادگاه اقامه نکرده است و نظر به اینکه متصرف غیر ماذون نسبت به اجرت المثل ایام تصرف نسبت به مالک مسئوول است و خواهان از تاریخ 28/ 12/ 1390 تقاضای مطالبه اجرت المثل نموده است که کارشناسی منتخب دادگاه میزان آنرا 000/ 590/ 395 ریال اعلام کرده است و این نظریه با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه تطابق دارد لذا دادگاه با رد دفاعیات غیر مستدل و بلا وجه وکیل خواندگان ، دعوی خواهان را واجد وجاهت قانونی و محول بر صحت دانسته و مستندا به مواد 308، 311 و 320 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر خلع ید خواندگان از میزان تصرفات در محدوده ملکی خواهان به شرح نظریات کارشناسی تحصیل شده و محکومیت نامبردگان به پرداخت مبلغ 000/ 590/ 395 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 28/ 12/ 1390 تا پایان سال 1392 در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.خواندگان از باب تسبیب بایستی 000/ 730/ 1 ریال بابت هزینه کارشناسی به خواهان بپردازد.حکم صادره حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظراستان تهران است.

رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران-رضا ارغوانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان1- الف. س. 2- م. س. 3-علی ح.الف. بطرفیت آقای ح.الف. اسماعیلی نسبت به دادنامه شماره 0761/93 صادره از شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم بر خلع ید تجدیدنظرخواهان از میزان تصرفات درمحدوده ملکی تجدیدنظرخوانده بشرح نظرکارشناس ونیز محکومیت نامبردگان بپرداخت مبلغ 395590000ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف ازتاریخ 1390/12/28 تا پایان سال 1392 درحق تجدیدنظرخوانده صادر واعلام شده است نظربه اینکه دراین مرحله از دادرسی موضوع به هیات پنج نفره کارشناسان ارجاع که ایشان درنظریه خود فی الواقع نظریات سابق را تصدیق وادعای تجدیدنظرخوانده را تایید کرده اند وباتوجه به اینکه نظریه هیات با اوضاع واحوال مسلم موضوع انطباق داشته ومصون از تعرض باقی مانده وباتوجه به اینکه دلیلی جهت نقض رای صادره اقامه نشده ونظربه اینکه رای موصوف براساس مقررات صادر وفاقد ایراد ومنقصت است لذا تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام ومستندا ب ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید واستوار مینماید این رای قطعی است .

شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

هوشنگ امامی -علیرضا صیدی