با توجه به اینکه فروش ملک غیر، کلاهبرداری محسوب می شود و حق الناس محض نیست بلکه جنبه عمومی دارد لذا شکایت احد از شرکاء کافی برای رسیدگی و تعقیب کیفری متهم است.
خریدار ملک غیر (ملکی که توسط غیر مالک به وی فروخته شده) در صورتی که جاهل به عدم مالکیت فروشنده باشد مصون از تعرض و تعقیب کیفری است لیکن در صورت عالم بودن به موضوع، تصرفات وی در ملک غیر با توجه به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر، غیرقانونی بوده و قابل تعقیب کیفری است.
با توجه به اینکه هیچ یک از شرکاء و بدون اجازه سایرین حق تصرف در ملک مشاع را ندارد جلوگیری او از احداث ساختمان نمی تواند از مصادیق مزاحمت یا ممانعت از حق باشد و جنبه کیفری ندارد.