چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم احراز سبق تصرف در دعوی رفع ممانعت: در دعوی رفع ممانعت از حق درخصوص پارکینگ مشاعی، عدم احراز سبق تصرف خواهان درفرضی که صورتمجلس تفکیکی و سند مالکیت نیز برای آپارتمان های موضوع دعوی صادر نشده است، یک استدلال شکلی محسوب می شود و اقتضای صدور قرار عدم استماع دعوی و یا رد دعوی را داشته و صدور حکم به بیحقی خواهان در این فرض، فاقد وجاهت قانونی است.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خواهان ها 1- آقای م.غ. 2- خانم ن.الف. به طرفیت خواندگان 1- خانم م.م. با وکالت آقای ع.ح. وکیل رسمی دادگستری 2- خانم ر.ص. 3- خانم م.ر. 4- آقای م.ه. 5- خانم ر.ر. 6- خانم ف.ش. به خواسته رفع ممانعت از حق با احتساب خسارات دادرسی، دادگاه نظر به اینکه لازمه صدور حکم در دعوای رفع ممانعت از حق وجود سه شرط 1- سبق تصرف خواهان 2- لحوق ممانعت خواندگان و 3- عدوانی بودن تصرف از ناحیه خواندگان می باشد و در دعوای مطروحه از ناحیه خواهان ها دلیلی بر سبق تصرف خود ارائه و اقامه نگردید و با توجه به استماع اظهارات اصحاب دعوا، نظر به اینکه مالکیت در پارکینگ به صورت مشاعی می باشد و پارکینگ واحدها به صورت مشخص اعلام نگردیده است لذا دادگاه به استناد ماده 174 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان ها صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
مأمور به خدمت در شعبه 112 حقوقی تهران- بزرگر
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی م.غ. وخانم ن.الف. به طرفیت خانم ها 1-م.م.2-ر.ص.3-م.ر. 4-ر. 5-ف.ش. 6-آقای م.ه. از دادنامه شماره 0599-93 مورخ 1363/7/8 شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواهان به خواسته رفع ممانعت از حق صادر شده نظر به محتویات پرونده و عدم صدور صورتمجلس تفکیکی و سند مالکیت برای آپارتمانهای مجتمع متنازع فیه رأی صادره صحیح و مطابق با مقررات اصدار یافته اما از این حیث که استدلال به عمل آمده جنبه شکلی دارد و با این استدلال مقتضی صدور قرار است و نه حکم فلذا با تلقی رأی صادره به قرار عدم استماع (قرار رد) دادنامه معترض عنه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به مواد 353 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی تأیید و اعلام میگردد این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی- حسینی