مصوب ۱۳۹۵,۱۲,۲۱
با اصلاحات و الحاقات بعدی
اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بندهای ۶۶ و ۶۷ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری "مدظله العالی" در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تأکید قرار گرفته و در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل می گردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم الاجرا شناخته می شود از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرائم و دعاوی قرار می گیرد، لذا مقرر می گردد واحدهای قضایی و ادارات اجرایی ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی