رأی شماره ۸۰ مورخ ۱۳۶۸/۰۹/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مصوبه مورخ ۱۳۶۷/۰۸/۱۹ شورای عالی کار، مبنی بر تعیین مزد کارگران و بخشنامه شماره ۵۹۹۸۹ مورخ ۱۳۶۷/۰۹/۰۷ وزارت کار، مبنی بر پرداخت یکماه مزد به عنوان پاداش سنوات خدمت کارگران، به جهت عدم مغایرت قانونی با مواد (۲۲) و (۵۴) قانون کار مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۲۶
رأی/نظر مصوب ۱۳۶۸/۰۹/۱۶
موضوع : لغو بخشنامه شماره ۵۹۹۸۹ ـ ۷/۹/۶۷ وزارت کار
و مصوبه مورخ ۱۹/۸/۶۷ شورایعالی کار
تاریخ: ۱۶/۹/۶۸ ـ شماره دادنامه: ۸۰ ـ کلاسه پرونده: ۶۷/۷۱
شاکی : آقای محمدشریف هوشیار ـ محمد یزدانی
طرف شکایت : وزارت کار و امور اجتماعی
مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: باتوجه به ماده ۵۴قانون کار شورای عالی کار تنها صلاحیت دارد که آییننامههای اجرایی قانون کار و سایر قوانین و آییننامههای مربوط به آن قانون را مورد تصویب قرار دهد. درحالیکه بخشنامه شماره ۵۹۹۸۹ ـ ۷/۹/۶۷ وزارت کار و امور اجتماعی, که ظاهراً براساس مصوبه مورخ ۱۹/۸/۶۷ شورایعالی کار صادر گردیده, از کدام قانون استخراج شده است. اجرای این مصوبه خلاف قانون است. با انجام تبادل لایحه معاون حقوقی و فرهنگی وزارت کار و امور اجتماعی به شرح نامه ۱۱۶۵۰ ـ ۲۶/۱۰/۶۷ اعلام داشته است: ۱ـ ماده ۲۲ قانون کار و تبصره ۵ قانون اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در کارگاهها مصوب ۲۴/۱۱/۵۲ و آییننامههای اجرایی مواد مرقوم تعیین مزد کارگران مشمول قانون کار را هر ساله در عهده شورایعالی قرار داده, و بخشنامه مورد شکایت مربوط به پرداخت یکماه مزد به عنوان پاداش سنوات خدمت به کارگر است, که آنهم در صلاحیت شورایعالی کار میباشد. ۲ـ متداول و عرف در اغلب کارگاههای کشور اینستکه سالیانه مقداری ذخیره قانونی برای پرداخت مزایای سابقه کار پسانداز درنظر گرفته میشود که تقریباً عرف عام در کارگاههای کشور در حال حاضر میباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیت ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, با اکثریت آراﺀ به شرح آتی, مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی :
با عنایت به مواد ۲۲ و ۵۴ قانون کار صدور مصوبه مورخ ۱۹/۸/۶۷ شورایعالی کار, و بخشنامه شماره ۵۹۹۸۹ ـ ۷/۹/۶۷ وزارت کار خارج از حدود اختیارات شورایعالی کار تشخیص نگردید.