رأی شماره ۱۰۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۶/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه اداره کل ثبت احوال استان زنجان ناظر به قیود «منحصراً» و «دورافتاده» مربوط به حصر مدارک لازم جهت ثبت واقعه ولادت و تضییق موارد تمسک به گواهی گواهان
رأی/نظر مصوب ۱۳۷۲/۰۶/۰۶
موضوع : ابطال بخشنامه شماره ۷۲۸۵/۲۳ مورخ ۹/۱۰/۶۸
اداره کل ثبت احوال استان زنجان
تاریخ: ۶/۶/۷۲ ـ شماره دادنامه: ۱۰۰ ـ کلاسه پرونده: ۷۲/۴۶
شاکی : آقای محمد رضا بندرچی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است مدیرکل اداره ثبت احوال استان زنجان طی بخشنامه شماره ۷۲۸۵/۲۳ مورخ ۹/۱۰/۶۸ به ادارات تابعه دستور داده که جهت ثبت ولادت و صدور شناسنامه نوزادان جز به گواهی پزشک و ماما ترتیب اثر نداده و از صدور شناسنامه براساس تصدیقات دیگر خودداری نمایند اطلاق بخشنامه فوقالذکر که تنها تصدیق پزشک یا ماما را مجوز ثبت ولادت دانسته با قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ که تصدیق دو نفر گواه را نیز در ردیف تصدیق پزشک یا ماما معتبر دانسته و مجوز ثبت ولادت میداند مغایر است لهذا درخواست ابطال آن را دارم. مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲۳۶/۲۲ـ۲۷/۴/۷۲ اعلام داشتهاند, اداره کل ثبت احوال استان زنجان طی نامه شماره ۷۲۸۵/۲۳ـ۹/۱۰/۶۸ نامه شماره ۱۲۶۴/۲۳۰ـ۵/۶/۶۸ ریاست محترم سازمان متبوع را به واحدهای تابعه ابلاغ نموده است. مفاد نامه مزبور منطبق با ماده ۱۵ قانون ثبت احوال میباشد و قانونگذار در قسمت صدر ماده مذکور با قید کلمه باید مقرر نموده ثبت ولادت مستند به گواهی پزشک یا ماما انجام گیرد و در قسمت آخر گواهی گواهان را پیش بینی نموده است. بنابراین در مواردی که پزشک یا ماما در چنین ولادت حاضر و در زایمان مداخله داشته و طبق وظیفه قانونی خود (ماده ۱۹ قانون ثبت احوال) به صدور گواهی ولادت اقدام نموده ثبت ولادت میبایست به استناد همان گواهی ولادت صورت گیرد. نامه مورد شکایت نیز بر همین مبنا و به منظور جلوگیری از سوﺀاستفاده اشخاص صادر و ابلاغ شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام والمسلمین محمد رضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی :
به موجب ماده ۱۵ قانون ثبت احوال ۲۷/۴/۱۳۵۵ ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی یا مؤسسهای که طفل در آنجا متولد گردیده است باشد در غیر این صورت واقعه به تصدیق دو نفر گواه ثبت میشود , نظر باینکه ثبت واقعه ولادت بشرح ماده مذکور منجر به ارائه تصدیق پزشک یا مامای رسمی نگردیده و تصدیق دو نفر گواه نیز بلا شرط در ردیف مستندات معتبر ثبت واقعه ولادت قرار نگرفته است لذا قیود منحصراً و دورافتاده مندرج در بخشنامه شماره ۷۲۸۵/۲۳ مورخ ۹/۱۰/۶۸ سازمان ثبت احوال کشور که موجب حصر مدارک لازم جهت ثبت واقعه ولادت و تضییق موارد تمسک به گواهی گواهان در این خصوص میباشد خلاف مدلول ماده ۱۵ قانون ثبت احوال تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ ابطال میگردد.