رأی شماره ۵۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۳۱۸۵ مورخ ۱۹/۶/۱۳۷۰ وزارت کشور

تاریخ: ۲۹/۷/۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۵۳۵ کلاسه پرونده: ۸۴/۳۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای عبدالرحیم آرمان.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۳۱۸۵ مورخ ۱۹/۶/۱۳۷۰ وزارت کشور.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت کشور برابر بخشنامه و دستورالعمل شماره ۳۴/۳/۱/۱۳۱۸۵ مورخ ۱۹/۶/۱۳۷۰ اقدام به وصول عوارض ۱% فروش کالا می‎نماید. نظر به اینکه دستورالعمل مذکور که بر اساس بند (الف) ماده ۳۴ قانون اجازه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ صادر گردیده که با انقضای مدت آن، ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ جایگزین آن قانون گردیده است و هیچگونه دستورالعمل مشابه دستورالعمل فوق‎الذکر، جهت اخذ عوارض ۱% به استناد ماده ۳۰ قانون یاد شده به تصویب نرسیده است و از طرفی با عنایت به تبصره ۲ ماده ۳ قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی از کالا و خدمات مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۴ دریافت هر نوع وجه دیگری به عنوان مالیات یا عوارض یا هر عنوان دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان سیگار به استثنای مبلغ ۵ ریال موضوع تبصره ۶۷ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ممنوع می‎باشد، در نتیجه قانوناً بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۳۱۸۵ مورخ ۱۹/۶/۷۰ قابلیت اجرایی خود را از دست داده ملغی شده است، لذا تقاضای ابطال آن را خواستارم. سرپرست دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت طی نامه شماره ۶۱/۸۸۱۵۴ مورخ ۲۶/۷/۸۴ اعلام داشته‎اند، با توجه به اینکه مفاد ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۶۹ عیناً در ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ... مصوب ۱۳۷۳ آمده و تنفیذ گردیده است، بخشنامه این وزارت هر چند که به استناد ماده سابق صادر گردیده است، تا سال ۸۲ که قانون تجمیع عوارض تکلیف عوارض اینگونه محصولات و کالاها را مشخص نموده است دارای اعتبار و به قوت خود باقی و با توجه به قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قانون برنامه دوم توسعه ... دارای اعتبار نیست و منتفی است. ضمناً، بخشنامه این وزارت عوارض بر کلیه محصولات (اعم از واسطه‎ای یا نهایی) و کالاهای تولیدی کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنـی و کارگاههای غیـر مشمول مقررات قانـون نظام صنفی را مشمول ۱% قیمت نهـایی فروش هر یـک از

واحدهای مذکور دانسته است، در بر می‎گیرد. با توجه به مطالب مذکور تقاضای رد دعوی خواهان مورد استدعا است. هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

به موجب بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹، در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه‎های شهرداریها را ننماید، وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود. نظر به اینکه مفاد قانون فوق‎الذکر عیناً در بند (الف) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ نیز مورد تاکید و تثبیت قرار گرفته و عموم و اطلاق احکام مقنن به شرح فوق الاشعار، تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیر مشمول قانون نظام صنفی موضوع بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۳۱۸۵ مورخ ۱۹/۶/۱۳۷۰ وزارت کشور در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قوانین لازم الاجراء مزبور در زمان اعتبار آنها ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

مقدسی‎فرد