نظر مشورتی ۲۲۵۲/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

با توجه به تصویب قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در مهرماه سال جاری و لازم الاجرا شدن آن و نظر به ابهامات موجود در عبارت های به کار رفته در متن ماده واحده مزبور سوالاتی به شرح ذیل اعلام می گردد لیکن با توجه به شمول قانون موصوف به تعداد قابل توجهی از متهمین و محکومینی که پرونده های آنها در مرحله ی صدور رأی تجدیدنظر یا فرجام خواهی و یا اجرای حکم می باشد تسریع در تصمیم گیری ضرورت دارد لذا تقاضا دارم در ارسال پاسخ تسریع فرمایید. ۱-منظور از عبارت سایر جرایم موضوع ماده ی ۸ که در بند ت ماده ۴۵ قانون مزبور آمده چیست؟ توضیح: در بند مزبور جرمی یا جرایمی از مصادیق ماده ۸ ذکر نشده تا باقی مانده آنها مشمول سایر جرایم شود بنابراین مشخص نیست بیش از ۲ کیلوگرم و بیش از ۳ کیلوگرم مشمول چه جرایمی از ماده ی ۸ خواهد شد. ۲-در انتهای بند ت ماده ۴۵ آمده ... اجرای این بند نسبت به مرتکبان متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای الف و ب یا پ نیز می باشد. اولاً: منظور از کلمه مرتکبان و مجرمان که قبل و بعد از کلمه متهمان آمده چیست و آیا شامل محکومان هم می شود؟ ثانیاً: با عنایت به وجود ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این عبارت چه جایگاهی دارد؟ توضیح: به نظر می رسد با توجه به استثنا بر قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی که در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بدان اشاره شده نیاز به ذکر عبارت فوق الذکر نبوده است از طرفی با توجه به متن ماده که احراز یکی از شرایط چهارگانه مندرج در بندهای الف ب پ و ت را برای اینکه مرتکب مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم شود کافی دانسته و از طرفی با توجه به ترتیب بندهای چهارگانه به نظر می رسد با احراز هر یک از بندهای الف ب و پ فارغ از میزان مواد مذکور در بند ت مرتکب مستحق کیفر اعدام خواهد بود و نوبت به اعمال بند ت نخواهد رسید بنابراین اینکه قانونگذار اجرای بند ت آخرین بند را منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای دیگر بندهای مقدم نموده است امری عبث و بیهوده به نظر می رسد چرا که یکی از آن شرایط احراز می شد موجبی برای اعمال بند ت وجود نداشت و زمانی قاضی سراع بند ت و اعمال آن می رود که هیچ کدام از شرایط سه گانه مندرج در بند الف ب و پ وجود نداشته باشد. ۳-منظور از سایر نهادهای ارفاقی مذکور درتبصره ماده ۴۵ چیست؟ ۴-دیل تبصره ماده ۴۵ در خصوص استفاده از آزادی مشروط قید بیش از حداقل مجازات را برای اعمال آزادی مشروط آورده است در صدر تبصره نیز قید حکم به حداقل مجازات قانونی آمده است آیا از این تبصره منع از تخفیف مجازات به کمتر از حداقل برداشت می شود یا یخر؟ ۵-آیا از ذیل تبصره ماده ۴۵ ممنوعیت آزادی مشروط برداشت می شود؟ ۶-آیا با توجه به تبصره ماده ۴۵ استثنانات تعلیق مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به قوت خود باقی است؟ ۷-آیا منظور از سلاح سرد مذکور در ذیل بند الف ماده ۴۵ سلاح های سرد مذکور در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات است یا مطلق سلاح های سرد را شامل می شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱- قانونگذار در ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۱۳۸۹، ارتکاب ۸ رفتار نسبت به مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی مذکور در این ماده را جرم انگاری کرده است و در ماده ۸ این قانون ارتکاب ۱۲ رفتار نسبت به مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی را جرم انگاری کرده است که ۸ رفتار مذکور در ماده ۴ در ماده ۸ نیز جرم انگاری شده است، ولی ۴ رفتار دیگر مذکور در ماده ۸ که در این ماده جرم انگاری شده است، در ماده ۴ ذکر نشده است، اما نوع مواد مخدر و روان گردان های صنعتی غیردارویی مذکور در این دو ماده با هم متفاوت است، بنابراین مقصود از عبارت "مواد موضوع ماده ۸ این قانون مشروط به این که بیش از ۲ کیلو گرم باشد" مذکور در بند ت ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶ به قرینه عبارت های قبل و بعد از آن، رفتارهای مجرمانه مشترک با ماده ۴ یاد شده یعنی وارد، صادر، ارسال، تولید، ساخت و توزیع کردن و فروش یا در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر و روان گردان های صنعتی غیردارویی مذکور در این ماده (ماده ۸) است و مقصود از عبارت "درخصوص سایر جرایم موضوع ماده ۸ درصورتی که بیش از ۳ کیلو گرم باشد" رفتارهای غیر مشترک با ماده ۴ یعنی خرید، نگهداری، مخفی و حمل کردن مواد مخدر و روان گردان های صنعتی غیردارویی مذکور در این ماده (ماده۸) است. ۲- اولاً:مقصود از کلمه ی "مجرمان" مذکور در بند (ت) ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶ همان "محکومان" است و به کار بردن کلمه ی "مرتکبان" در بند (ت) یاد شده در کنار دو اصطلاح "متهمان" و "مجرمان" نشان می دهد که شامل کسانی است که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون مرتکب جرم شده اند و هنوز تحت تعقیب قرار نگرفته اند. ثانیاً: قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶ نیز علی الاصول برای جرایم ارتکابی زمان پس از لازم الاجرا شدن آن وضع شده است، اما چون مبتنی بر تخفیف است، نسبت به مرتکبان قبل از آن هم باید اجرا شود. با این حال، قانون گذار در ذیل بند (ت) این ماده واحده، ارفاق بیشتری نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این قانون مقرر کرده است، که این ارفاق شامل مرتکبان بعد از لازم الاجرا شدن این قانون نمی شود. ضمناً احراز شرایط مذکور در بندهای ماده واحده مزبور بر اساس ترتیب ذکر این بندها نیست و اصولاً ترتیب ذکر این بندها هیچ گونه موضوعیتی ندارد. ۳- مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، اصطلاح "نهادهای ارفاقی" را بکار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است، ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است به نظر می رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم علیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). ۴- تخفیف مجازات که برابر مقررات مربوط و در هنگام صدور حکم (تعیین مجازات) داده می شود، فاقد منع قانونی است. ۵- با توجه به اصل حتمیت اجرای مجازات حبس که در تبصره ماده واحده الحاقی مورد بحث، مدنظر مقنن بوده است و نیز سایر عبارات به کار رفته در این تبصره، ممنوعیت اعمال نظام آزادی مشروط، شامل قسمت اخیر تبصره مزبور نیز می شود و در ذیل تبصره، صرفاً تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس بعد از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است. ۶- صرف نظر از آن که مقنن "قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان" مذکور در بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ را تعریف نکرده است، و در نتیجه تشخیص مصداق آن، حسب مورد بر عهده مرجع قضایی است، هرگاه از نظر مرجع قضایی، عمل مرتکب "قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان" تلقی و مجازات قانونی آن حبس بیش از ۵ سال باشد، درصورت صدور حکم به مجازات حبس بیش از حداقل مجازات قانونی، تعلیق مذکور در ذیل تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، بلامانع است، بنابراین بند ت ماده ۴۷ قانون صدرالذکر، درحدودی که معارض ذیل تبصره ماده واحده اخیرالذکر است، منسوخ است. ۷- مقصود از «سلاح سرد» مذکور در ذیل بند الف ماده واحده مورد بحث، «سلاح سرد غیر جنگی» است.