نظر مشورتی ۷/۱۴۰۳/۲۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

در خصوص شرط وجه التزام قراردادی در ایفای تعهدات پولی، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- مقصود از عبارت ذیل رأی وحدت رویه یاد‌شده که بیان نموده است «در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد معتبر و فاقد اشکال قانونی است»، کدام ماده و مقرره قانونی و یا آ یین‌نامه یا بخشنامه صادره است؟ ۲- منظور از مقررات پولی چند درصد می‌باشد. ۳- آیا رأی وحدت رویه یاد‌شده شامل قراردادهای اشخاص حقیقی نیز می‌شود و یا آنکه فقط ناظر بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است؟ ۴- در صورت منفی بودن پاسخ، حداکثر مبلغ وجه التزام در تعهدات پولی، چه میزان است؟ نظر آن اداره کل در خصوص وجه التزام گزاف (موضوع قانون مدنی فرانسه) در حقوق مدنی ایران چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱، ۲، ۳ و ۴- اولاً، احصاء مقررات آمره و پولی مورد اشاره در رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور از وظایف این اداره کل خارج است. ثانیاً، منظور از مقررات پولی در رأی وحدت رویه یاد‌شده؛ مقرراتی مانند ماده ۱۷ آیین‌نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری مصوب ۱۰/۶/۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار است و مقصود از مقررات آمره غیر پولی نیز مقرراتی مانند ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ و جزء ۲ بند «ط» ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. بنا به مراتب یاد‌شده، هرچند مجرا بودن یا نبودن مقررات پولی در قراردادهای غیر بانکی مستلزم بررسی حکم مقرر قانونی و انطباق آن با مصداق خارجی است و تشخیص این امر بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است؛ اما قدر متیقن آن است که مقررات آمره غیر پولی؛ از جمله موارد یاد‌شده در قراردادهای غیر بانکی نیز حاکم می‌باشد.