رأی وحدت رویه شماره ۳۰ دیوان عالی کشور در خصوص تعیین دادگاه صلاحیتدار در مورد رد یا امتناع دادرس از رسیدگی
رأی/نظر مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۳۰
رأی وحدترویه شماره ۳۰ ()- ۳۰/۱۱/۱۳۶۱
تعیین دادگاه صلاحیتدار در مورد رد یا امتناع دادرس از رسیدگی
حسب اعلام دادگستری شهرستان رودسر بین شعب دوم و سوم دادگاه عمومی رشت در اعمال مدلول ماده (۲۱۴) قانون آییندادرسی مدنی اختلاف نظر حاصل گردیده و در استنباط از قانون رویههای مختلفی اخذشده که جریان امر به شرح زیر است:
در پروندههای کلاسه ۵۹/۱۱۳۶ و ۶۰/۴۰۲ مدنی که هر دو بدواً در دادگاه صلح رودسر مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور رأی شده در مقام رسیدگی پژوهشی چون دادگاه عمومی رودسر دارای دو عضو بوده که یکی از آنان به لحاظ سابقه اظهارنظر قضایی در محکمه صلح از رسیدگی امتناع نموده و رسیدگی به موضوع با یک نفر دادرس حسب مقررات قانون تشکیل محاکم عمومی امکانپذیر و قانونی نبوده است در اجرای مدلول ماده (۲۱۴) قانون آییندادرسی مدنی پروندهها جهت رسیدگی به نزدیکترین محکمه «دادگاه عمومی لنگرود» فرستاده شده است، دادگاه اخیرالذکر نیز از خود نفی صلاحیت کرده و دادگاه عمومی رودسر را صالح به رسیدگی دانسته که در نتیجه به علت تحقق اختلاف در صلاحیت پروندهها برای حل آن به دادگاه عمومی رشت ارسال شده است.
پرونده کلاسه ۵۹/۱۱۳۶ به شعبه دوم دادگاه عمومی رشت ارجاع و درآن به موجب رأی شماره ۱۱۳۳ مورخ ۱/۱۰/۱۳۶۰ با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی لنگرود حل اختلاف شده است.
پرونده کلاسه ۶۰/۴۰۲ به شعبه سوم دادگاه عمومی رشت ارجاع و دادگاه مزبور به شرح رأی شماره ۹۲۲ مورخ ۲۵/۹/۱۳۶۰ به صلاحیت دادگاه عمومی رودسر اعلامنظر و رفع اختلاف نموده است.
باتوجه به مراتب یادشده چون در موضوع مشابه فوق از طرف شعب دوم و سوم دادگاه عمومی رشت در استنباط از قانون رویههای مختلفی اتخاذ شده است به استناد ماده (۳) الحاقی به آییندادرسی کیفری طرح مورد در هیأت عمومی دیوانعالی کشور به منظور اخذ رویه واحد قضایی تقاضا میشود.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روز شنبه ۳۰/۱۱/۱۳۶۱ جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست قائممقام ریاست کل دیوانعالی کشور و با حضور معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده معاون اول دادستان کل کشور، مبنی بر: «صحت رأی شعبه دوم دادگاه عمومی رشت» مشاوره نموده و بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
بنا به مستنبط از ماده (۲۱۴) قانون آییندادرسی مدنی که عیناً نقل میشود: «هرگاه دادرسی رد را قبول کرد یا خود امتناع از رسیدگی نمود پرونده به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند علیالبدل و اگر کارمند علیالبدل نباشد به نزدیکترین دادگاه رجوع میشود». در مورد بحث رأی شعبه دوم دادگاه عمومی رشت که با اعلام صلاحیت دادگاه لنگرود حل اختلاف نموده است صحیح و مطابق موازین قانونی است. این رأی برطبق ماده سوم از مواد اضافهشده به قانون آییندادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.