قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام
قانون مصوب ۱۳۷۳/۰۷/۱۹ رئیس جمهور
قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ /۱۲ /۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام
مصوب ۱۳۷۳,۰۷,۱۹ ماده واحده - با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت ( قوه مجریه) محول می گردد تا بر اساس جرائم و مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ /۱۲ / ۶۷ اقدام نماید. تبصره ۱ - مراتب تعزیری تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی حذف می گردد. تبصره ۲ - سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی بموجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت دولت می رسد و آن قسمت از فصلهای سوم و چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/ ۱۲ / ۶۷ که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات تشکیلات و مراجع مقرر در آنها بر عهده عوامل و سازمانها و مراجعی است که در آیین نامه مصوب هیأت وزیران معین می شود.
اصلاح تبصره الحاقی ماده (۱۲) آئین نامه مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی اصلاح آیین نامه مالی،معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی تصویب نامه راجع به فهرست اقلام مشمول قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ -
تبصره ۳ - برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.
رأی شماره ۲۷۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند سوم تصمیمات جلسه نود و یک و بند۵ مصوبه جلسه نود کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان یزد موضوع نامه شماره۲۲ / ۲۹۵۲۷ مورخ ۱۰ / ۸ / ۱۴۰۰ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد درخصوص تعیین قیمت شن و ماسه وضع شده توسط کارگروه تنظیم بازار این استان
رأی شمارههای ۱۱۱۸ الی ۱۱۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۴۷۷۶۵۲/۱۲۴ـ ۱۶/۱/۱۴۰۱ کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص قیمت گذاری شن و ماسه در سال ۱۴۰۱ به دلیل خروج از حدود اختیار مقام واضع ابطال شد رأی شماره ۱۱۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان کرمان در سال ۱۴۰۰ به شماره ۱۴۰۰/۲۹۲۲۹ - ۱۴۰۰/۵/۲۴ در خصوص قیمت گذاری شن و ماسه
رای شماره های ۷۵۰ الی ۷۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ـ ۱ مصوبه
جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ کارگروه تنظیم بازار استان گلستان رأی شماره ۱۳۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۳۰ کارگروه تنظیم بازار استان فارس که متضمن تعیین قیمت شن و ماسه توسط کارگروه مذکور است رأی شماره ۱۰۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۳۹۹/۳۸۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۲/۸ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و بخشنامه شماره ۳۹۹/۱/۱۳۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۲/۸ اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز رأی شماره ۸۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۳۷۰/۹۶/۳۸۶۶۵ ـ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) با موضوع تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور از تاریخ تصویب رأی شماره ۳۳۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم اختیار کارگروه تنظیم بازار برای تعیین قیمت انواع بتن رأی شماره ۳۳۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۸ /۸ /۱۳۹۶ صورتجلسه کارگروه تنظیم بازار مصوب سازمان جهاد کشاورزی استان قم در خصوص عدم اختیار کار گروه تنظیم بازار برای تعیین قیمت انواع بتن تصویب نامه در خصوص قیمت فروش کود اوره تحویلی به وزارت جهاد کشاورزی نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص قیمت گذاری محصولات پتروشیمی اصلاح تعرفه های اعلام شده توسط سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و تعیین تعرفه های جدید در بخش خصوصی لغو گردیدن تعرفه های اعلام شده توسط سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در بخش خصوصی
تبصره ۴ - دادگستری و نیروی انتظامی و کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای تحت پوشش دولت و ملی شده و نهادهای انقلابی و مؤسسات عمومی و غیردولتی و شرکتها و سازمانهای تابعه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زندانها موظف هستند نسبت به اجرای احکام تعزیراتی موضوع این قانون اقدام نمایند. تبصره ۵ - کلیه درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب ویژه ای واریز می شود تا با تصویب هیأت وزیران برای اجرای قانون و ساماندهی امر توزیع به مصرف برسد.
اختصاص اعتبار به منظور جبران بخشی از کسری هزینه های سازمان تعزیرات حکومتی و واحدهای استانی تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ دویست و بیست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۲۰) ریال به وزارت دادگستری جهت مأموریت های سازمان تعزیرات حکومتی و مبلغ یکصد و هفت میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۷) ریال به منظور تأمین هزینه های اجتناب ناپذیر و ضروری به وزارت صنعت، معدن و تجارت نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه شماره ۹۷۰۰۲/ت۵۴۴۷۷هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۷، با موضوع هزینه کرد از محل حساب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی
اصلاح تصویبنامه موضوع اختصاص مبلغ چهارصد میلیارد ریال از محل اخذ جرایم تعزیرات حکومتی به وزارت بازرگانی اصلاح تصویب نامه اصلاحی موضوع اختصاص مبلغ پانزده میلیارد ریال برای جبران کسری هزینه های اجتناب ناپذیر و بازخرید نیروهای مازاد تعزیرات حکومتی ویژه گندم، آرد و نان استان تهران اختصاص مبلغ ده میلیارد ریال به منظور جبران کسری و پرداخت هزینه های جاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اختصاص مبلغ هفده میلیارد ریال در اختیار تعزیرات حکومتی ویژه گندم، آرد و نان استان تهران اختصاص مبلغ چهارصد میلیارد ریال از محل اخذ جرایم تعزیرات حکومتی به وزارت بازرگانی نحوه تامین هزینه خرید ساختمان مورد نیاز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اصلاح تصویبنامه موضوع اختصاص مبلغ پانزده میلیارد ریال به تعزیرات حکومتی ویژه گندم، آرد و نان استان تهران اختصاص مبلغ پانزده میلیارد ریال به تعزیرات حکومتی ویژه گندم، آرد و نان استان تهران نحوه تامین هزینه خرید ساختمان اداری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اختصاص مبلغ دوازده میلیارد ریال از وجوه واریزی بابت اخذ جرایم تخلفات واحدهای نانوایی و کارخانجات آرد به منظور پرداخت مطالبات و انجام هزینه های اجتناب ناپذیر مربوط به تعزیرات حکومتی گندم ،آرد و نان اختصاص مبلغ ۲/۷۲۵/۰۰۰ هزار ریال از وجوه واریزی سال ۱۳۸۳ بابت اخذ جرایم تخلفات واحدهای خبازی و کارخانه های آرد برای پرداخت وجوه مربوط به بازخریدی کارکنان شورای منحله آرد و نان استان آذربایجان شرقی به وزارت کشور تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ دو میلیارد و هفتصد میلیون ریال به منظور ترمیم اعتبارات جاری و انجام هزینه های اجتناب ناپذیر سال ۱۳۸۳ به تعزیرات حکومتی گندم، آرد و نان استان تهران تامین اعتبار و اختصاص مبلغ سی میلیارد ریال به منظور تامین هزینه خرید ساختمان اداری سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات تامین اعتبار و اختصاص مبلغ سی میلیارد ریال از محل درآمدهای مربوط به اجرای قانون تعزیرات حکومتی جهت خرید ساختمان به وزارت دادگستری تامین اعتبار بابت اخذجرائم تخلفات واحدهای خبازی و کارخانجات آرد به منظور پرداخت مطالبات شهرداری و خرید خودروی سواری و موتورسیکلت به تعزیرات حکومتی گندم ، آرد و نان استان تهران اختصاص مبلغ هشت میلیارد ریال از وجوه واریزی سال ۱۳۸۲ از بابت اخذ جرائم تخلفات واحدهای خبازی و کارخانجات آرد به منظور تادیه تعهدات باقیمانده از سال ۱۳۸۱ واحدهای یاد شده با اولویت پرداختهای پرسنلی به وزارت کشور تامین اعتبار و اختصاص مبلغ پنج میلیارد ریال بابت تامین حقوق و سایر هزینه های پرسنلی و اداری امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی کشور اختصاص مبلغ پانصد میلیون ریال از وجوه واریزی بابت جریمه های دریافتی توسط تعزیرات حکومتی گندم آرد و نان استان تهران تامین اعتبار از حسابهای ( ۱۵۰ ) و ( ۱۸۲ ) خزانه برای پرداخت بابت تامین کسری بودجه سال ۱۳۷۶ تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص پرداخت مبلغ نه میلیارد و پانصد میلیون ریال به حساب سازمان تعزیرات حکومتی برداشت مبلغ پنج میلیارد ریال بابت بازپرداخت وامهای پرداختی به سازمان بازرسی و نظارت و سازمان تعزیرات حکومتی از حسابهای متمرکز ( ۱۵۰ و۱۸۲ ) و تسویه نمودن حساب وامهای پرداختی به سازمانهای مذکور
تبصره ۶ - از تاریخ ابلاغ این قانون مصوبه مورخ ۲۷ /۹ /۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی و سایر قوانین و مقررات مغایر لغو می گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه فوق العاده روز سه شنبه مورخ نوزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و به تصویب رسیده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی