رأی شماره ۲۸۴۲ هیأت ‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند۱۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اندیشه تحت عنوان بهای خدمات آلودگی زیست محیطی خودروهای حمل بار از تاریخ تصویب ابطال شد.

شماره ۰۰۰۱۳۱۴- ۲۰ /۱۱ /۱۴۰۰    بسمه تعالی   جناب آقای اکبرپور   رئیس هیأت‌ مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران  یک  نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه  ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ با موضوع: «بند۱۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اندیشه تحت عنوان بهای خدمات آلودگی زیست محیطی خودروهای حمل بار از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج  در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.   مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد     تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸   شماره دادنامه: ۲۸۴۲  شماره پرونده : ۰۰۰۱۳۱۴   مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری   شاکی: آقای ایمان قوامی فرد   موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اندیشه تحت عنوان بهای خدمات آلودگی زیست محیطی خودروهای حمل بار  گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اندیشه تحت عنوان بهای خدمات آلودگی زیست محیطی خودروهای حمل بار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است‌‌که:  "  احتراماً اینجانب ایمان قوامی فرد مستنداً به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و نیز تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات دیوان عدالت اداری را مستحضر می‌دارم نظر به اینکه بند ۱۱ از مصوبه تعرفه بهای خدمات محلی مورد عمل برای سال ۱۴۰۰ شهرداری اندیشه مصوب شورای اسلامی شهر اندیشه پیرامون « بهای خدمات آلودگی زیست محیطی خودروهای حمل بار»  برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع واضع تصویب گردیده است، بدینوسیله تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب مشروحاً به تفاصیل مرقوم ذیل الذکر می‌نمایم.  اولاً در خصوص خودرو‌های حمل بار جهت تقریب به ذهن و تشریح موضوع، همانگونه که در دادنامه شماره ۶۰۴ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۹ درج گردیده است عوارض حمل بار، مشمول ملی بودن است و طبق ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، «از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می‌پذیرد به استثناء قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ ، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۲ ، عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده ۱۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ و عوارض موضوع بند (ب) ماده ۴۶، بند (ب) ماده ۱۳۰ و بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۳۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ لغو می‌گردد.» همچنین وفق بند ه ماده ۳ قانون مزبور، «... آن دسته از محصولات صنایع آلوده‌کننده محیط زیست به تشخیص و اعلام سازمان محیط زیست یک درصد (۱%) قیمت فروش به عنوان عوارض می‌باشد.» از طرف دیگر وفق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات،... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. لهذا مبلغ تعرفه که علاوه بر عوارض مذکور جهت آلایندگی زیست محیطی به موجب قانون، به بارهای تولیدی تعلق گرفته و توزیع و عرضه آنها جزئی از فرآیند تولید و خدمات مستقیم می‌باشد، مشمول عوارض مضاعف می‌باشد و اخذ آن جایز نمی ‌ باشد.  ثانیا:ً نظر به اینکه طبق ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماندها، نگهداری، خرید و فروش، حمل و نقل، جمع آوری، دفن و تخلیه نخاله و پسماندهای ساختمانی باید بر اساس آیین‌نامه اجرایی و مقررات انجام گیرد و در غیر این صورت، افراد متخلف با حکم مراجع قضایی به پرداخت جریمه نقدی محکوم خواهند شد. جریمه نقدی تخلفات در مورد پسماندهای عادی برای اولین بار پانصد هزار ریال تا یکصد میلیون ریال و برای پسماندهای دیگر از دو میلیون تا یکصد میلیون ریال خواهد بود. در صورت تکرار این تخلفات، هر بار مجازات به دو برابر میزان قبلی افزایش خواهد یافت. همچنین طبق ماده ۲۰ قانون مدیریت پسماند در صورتی که خودروها اقدام به تخلیه پسماند در مکان‌های غیر مجاز کنند، به مدت یک تا ده هفته توقیف خواهند شد. طبق تبصره ذیل آن، اقدام به تخلیه نخاله و پسماند در معابر شهری یا بین شهری مستلزم توقیف خودرو به حداکثر زمان توقیف علاوه بر مجازات قانونی می‌باشد.همچنین وفق ماده ۷ قانون ایمنی راه‌ها، ریختن نخاله و مصالح ساختمانی در راه‌ها، خطوط راه آهن و حریم قانونی آنها در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهرها علاوه بر جبران خسارت،مستلزم سه ماه تا دو سال حبس تعزیری و اگر تخریبی صورت نگرفته باشد، مستلزم یک تا شش ماه حبس یا پرداخت جزای نقدی از پانصد هزار تا پنج میلیون ریال می‌باشد. همچنین طبق تبصره ۴ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، شهرداری مکلف است محل‌های مخصوصی را برای تخلیه نخاله و زباله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی و فاضلاب و نظایر آن تعیین کند و با انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند که خارج از محدوده شهر است.  با عنایت به اینکه اولاً: شهرداری مکلف به تعیین و اعلان محل خاصی برای تخلیه نخاله و فاضلاب و نظایر آن است و صرفاً در صورت عدم رعایت آن، فرد خاطی مستلزم جریمه و مجازات و جبران خسارت است و اطلاق عبارات به کار رفته در بند معترض‌به، مغایر قانون می‌باشد. همچنین در قوانین فوق‌الذکر تصریحی در خصوص تعلق عوارض یا بهای خدمات بر اعمال ارتکابی فوق وجود ندارد لذا اخذ هر وجهی در قبال آن، مضاعف بوده وخلاف قانون و خارج از اختیار شورای شهر می‌باشد. ثانیاً: نظر به اینکه طبق مواد مرقوم، در خصوص تخلف از قانون، جزای نقدی مقرر گردیده و ایضاً در خصوص پرداخت خسارت نیز تعیین تکلیف گردیده است، تصویب و اخذ هر وجهی تحت عنوان عوارض یا بهای خدمات با توجه به مواد قانونی و منع مطالبه عوارض مضاعف، فاقد توجیه می‌باشد. توجهاً به اینکه طبق ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، او را به جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید و چنانچه عمل وارد‌کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع خسارتی که وارد نموده، محکوم می‌کند. همچنین طبق ماده ۳ قانون مارالاشاره، دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه معین خواهد کرد. لذا تعیین خسارت از اختیارات دادگاه بوده و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد و اطلاق مصوبه مزبور سبب خواهد شد تا تحت این عنوان از کلیه وسایل حمل بار به صرف عبور این وجوه اخذ شود و حال آنکه ممکن است به واقع سبب آلودگی نشوند. شایان ذکر است در بند ۱۰ تعرفه بهای خدمات شهرداری اندیشه، بهای خدمات مرتبط با حمل بار به منظور جبران هزینه‌های انجام شده در خصوص ساماندهی و نظارت بر حمل بار مالکین خودروها پیش‌بینی و مصوب گردیده است که بند حاضر اضافه بر آن بوده و مضاعف می ‌ باشد.  مع هذا  نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق‌الذکر و با امعان نظر به اینکه بهای خدمات معترض به، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع و اعلان عمومی آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می‌باشد لذا  ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر اندیشه   از زمان تصویب  مستنداً به مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست .  "  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:  " ۱۱ـ نام عوارض:  بهای خدمات آلودگی زیست محیطی خودروهای حمل بار  در صورت تردد و عبور خودروهای حمل بار و آلوده کردن معابر شهری می‌بایست مبالغ ذیل را جهت رفع آلودگی پرداخت نمایند. ردیف شرح مبلغ به ریال ۱ تریلر ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۲ کامیون و کمپرسی ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۳ نیسان و کامیونت ۱/۰۰۰/۰۰۰     مسئولیت خطرات ناشی از تصادفات (جانی، مالی) و ایمنی تردد به عهده مالک و راننده ماشین می‌باشد.  "  در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر اندیشه پاسخی ارسال نکرده است ولی سرپرست شهرداری شهر اندیشه به موجب لایحه شماره ۱/۹۳۱۰ ـ ۱۴۰۰/۶/۷ توضیح داده است که:  "  اساساً دعاوی مطروحه از سوی اشخاص و افراد مستلزم ذی سمت بودن آنها در موضوع دعوا و یا ورود خسارت از محل مصوبه به شخص طرف شکایت می‌باشد. آقای ایمان قوامی فرد که شغل وی در دادخواست مطروحه کارآموز  وکالت درج گردیده است صرفاً برای سنجش حوصله محاکم دیوان عدالت اداری و به قصد بازیچه قرار دادن شورای اسلامی و شهر اندیشه چنین دعاوی را مطرح می‌نماید. زیرا اساساً نامبرده ساکن شهر ساوه بوده به عنوان شهروند شهر اندیشه محسوب نمی‌گردد. از طرفی نیز در این شهرداری هیچ پرونده ایی که مصوبه محل شکایت در آن تاثیر داشته و یا بر اساس آن حکمی صادر شده باشد نیز در این شهرداری ندارد. به نظر می‌رسد نامبرده به قصد کسب عناوین و با طرح شکایت  واهی این نظر را دارد که مجموعه حقوقی شهر اندیشه اعم از شورا و شهرداری را مشغول به کارهای بسیار حاشیه ایی نموده و از طرفی برای خود عنوانی از محل آراء صادره کسب نماید که  این موارد از مصادیق شکایت‌های واهی به قصد ورود خسارت به اموال عمومی است و قطعاً شهرداری اندیشه از وی به خاطر این جرم مرتکبه در مراجع کیفری طرح دعوا خواهد نمود.  از حیث موضوعات فنی نیز بازگشت به نامه شماره ۵/۱۸۱/ص ـ ۱۴۰۰/۳/۱۸ منضم به ابلاغیه شماره پرونده ۰۰۰۰۰۴۴ـ ۱۴۰۰/۳/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به دادخواست آقای ایمان قوامی فرد با موضوع ابطال بند ۱۷ تعرفه عوارض ۱۳۹۹ و ۱۶ تعرفه عوارض ۱۴۰۰ شهردار اندیشه به استحضار می‌رساند تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیأت وزیران از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده و همچنین برابر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی بر عهده شوراهای اسلامی شهر و بخش بوده که  موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.  لذا با استناد به آراء شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله حقوق دیوانی بود و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها می‌باشد. مع الوصف بند ۱۷ تعرفه عـوارض سال ۱۳۹۹ و ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ با ملحوظ قرار دادن موارد مطروحه فوق تهیه و تدوین گردیده که توسط شورای اسلامی شهراندیشه تصویب و اعلام عمومی گردیده است. شایان ذکر می‌باشد این موضوع عوارض (مازاد سطح اشغال) در هیچ مرجع صالحه قانونی من جمله هیأت عمومی و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده است. نظر به  مراتب فوق از آنجایی که خواهان در شهر اندیشه ساکن نبوده و شهروند شهر اندیشه تلقی نمی‌گردد از محل مصوبه خسارتی به ایشان وارد نشده است در شهرداری اندیشه پرونده‌ایی ندارد با قصد بازگوشی و طرح دعاوی واهی برای کسب عنوان در حرفه و شغل خود پرونده را مطرح نموده است. درخواست رد شکایت شاکی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا می‌باشد. "  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.   رأی هیأت عمومی  اولاً: براساس اصل سی و ششم  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و تعیین بهای خدمات برای آلوده کردن هوا نوعی اعمال مجازات است که وضع آن در حیطه صلاحیت قانونگذار قرار دارد. ثانیاً: قانونگذار براساس بند «ب» ماده ۴۳  قانون مالیات بر ارزش افزوده  مصوب سال ۱۳۸۷ عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی را تعیین کرده و برمبنای ماده ۵۳ همین قانون، برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از مآخذ مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده ممنوع است. بنا به مراتب فوق، بند ۱۱ تعرفه بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری اندیشه که در مقام تعیین بهای خدمات آلودگی زیست محیطی خودروهای حمل بار وضع و به تصویب شورای اسلامی شهر اندیشه رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  مصوب سال ۱۳۹۲ از  تاریخ تصویب  ابطال می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری   معاون قضایی دیوان عدالت اداری  ـ مهدی دربین