قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب بصورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است
قانون مصوب ۱۳۶۵/۰۸/۰۸ نخست وزیر
قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب بصورت کشت
موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.
مصوب ۱۳۶۵,۰۸,۰۸
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده - کلیه اراضی بائر و دایر که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بنحوی تا پایان سال ۱۳۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال ۱۳۶۳ در مناطقکرد نشین در اختیار غیر مالک قرار گرفته و روی زمین کشت نمودهاند (کشت موقت) به حکم ضرورت به کشاورزان متصرف که واجد شرایط زیر باشند:
الف - بیزمین یا کمزمین.
ب - ممر درآمد کافی غیر از کشاورزی نداشته باشند.
ج - ساکن محل باشند.
به اقساط واگذار میشود و سند مالکیت رسمی و ثبتی بصورت بیع شرط با معرفی هیأتهای هفت نفره واگذاری زمین به آنان داده خواهد شد و پس ازپرداخت آخرین قسط سند قطعی میگردد و بهاء عادلة آن به صاحبان زمین بعد از کسر بدهی قانونی و شرعی پرداخت خواهد شد.
رأی شماره ۵۴ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض در آراء صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری
تبصره ۱ - مالک یا مالکینی که مالکیت آنها مورد اعتراض و اشکال باشد پس از تأیید دادگاه انقلاب اسلامی بهاء عادلانه به آنها پرداخت خواهدشد. تبصره ۲ - زمینهائی که بین مالک یا مالکین آنها و متصرف یا متصرفین فعلی به عناوین مختلف شرعی از قبیل اجاره، بیع و مزارعه و غیره توافقوجود دارد از این قانون مستثنی هستند. تبصره ۳ - آن قسمت از اراضی مذکور در صدر این ماده که در اختیار نهادها قرار دارد، در اختیار هیأتهای هفت نفره قرار داده میشود تا طبق مفاداین ماده واحده عمل شود. تبصره ۴ - هر گاه متصرفین واجد شرایط فوق نباشد زمین از آنان مسترد و در اختیار مالک قرار میگیرد و یا مطابق تبصره ۳ عمل میشود. تبصره ۵ - افراد صاحب زمین یا صاحب نسق در صورتی که مشروعیت مالکیت آنان مورد تأیید دادگاه انقلاب اسلامی باشد و ممر درآمد کافینداشته باشند تا میزان سه برابر عرف محل از این قانون مستثنی میباشند و در صورتی که تصرف شده باشد به آنان مسترد میگردد.
رأی شماره ۵۸ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض در آراء صادره از شعبه ۵ و ۱۳ دیوان عدالت اداری رأی شماره ۳۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض در آرا صادره از شعب (۱۲ و ۱۳) دیوان عدالت اداری با موضوع ابقاء مالکیت مالکین اراضی مزروعی درصورت اجتماع شرایط لازم و در حد نصاب مقرر در تبصره ۵ ماده واحده قانون اراضی کشت موقت مصوب ۸ /۸ /۱۳۶۵ و عدم شمول ماده واحده آن قانون به اراضی مزبور
تبصره ۶ - در هر مورد که زمین از کشاورز واجد شرایط گرفته میشود وزارت کشاورزی موظف است همزمان در حد توان و در صورت تمایلکشاورز مزبور، قطعه زمین دیگری به تناسب نیاز در اختیارش قرار دهد. تبصره ۷ - در صورت استنکاف مالکین از اجراء این قانون ستاد مرکزی هیأتهای واگذاری زمین به نمایندگی از طرف مستنکف اسناد مربوطه راامضاء خواهد نمود. تبصره ۸ - این قانون بنا به ضرورت به مدت سه سال تصویب و اجراء میگردد و از تاریخ تصویب لازمالاجراء است. تبصره ۹ - آئیننامه اجرائی این ماده واحده ظرف مدت دو ماه توسط وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیأتهای واگذاری زمین تهیه و به تصویبهیأت دولت خواهد رسید. تبصره ۱۰(الحاقی ۱۵ˏ۰۶ˏ۱۳۶۷) - واگذاری اراضی کشت موقت به کشاورزان براساس میزان تصرف آنها انجام میگیرد و در مواردیکه زمینی بصورت جمعی تصرف شده و کشت میشود و ملاک و مرجع روشنی برای تقسیم وجود ندارد، در صورت تقسیم با سهام مساوی تقسیم خواهد شد. تبصره ۱۱(الحاقی ۱۵ˏ۰۶ˏ۱۳۶۷) - بهای اراضی کشت موقت بر اساس قیمت منطقهای (ارزش معاملاتی) زمان اجرای قانون تعیین میگردد. تبصره ۱۲(الحاقی ۱۵ˏ۰۶ˏ۱۳۶۷) - به منظور حفظ یکپارچگی اراضی بزرگ کشت موقت (حدود صد هکتار و بالاتر) و جلوگیری از قطعه قطعه شدن آنها، متصرفین این اراضی با حفظ مالکیت هر کدام موظفند در قالب تعاونیهای تولیدی مشاع اراضی را مورد بهرهبرداری قرار دهند. تبصره ۱۳(الحاقی ۱۵ˏ۰۶ˏ۱۳۶۷) - مهلت اجرای قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب بصورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است تا پنج سال از تاریخ تصویب در مجلس تمدید میگردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز پنجشنبه هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنجمجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۸/۱۳۶۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی