قانون مبارزه با مواد مخدر
قانون مصوب ۱۳۶۷/۰۸/۰۳ نخست وزیر
قانون مبارزه با مواد مخدر
مصوب ۱۳۶۷,۰۸,۰۳
با اصلاحات و الحاقات بعدی
مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی
موضوع «مبارزه با مواد مخدر» در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث های مفصل «قانون مبارزه با مواد مخدر» بشرح زیر در جلسه ی مورخ ۳ /۸ /۱۳۶۷ به تصویب نهایی رسید: ماده ۱(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود: ۱(اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) - کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا «روان گردان های صنعتی غیرداروئی». ۲ (اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) - وارد کردن، ارسال، صادرکردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا «روان گردان های صنعتی غیرداروئی». ۳(اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) - نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا «روان گردان های صنعتی غیرداروئی». ۴(اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) - دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا «روان گردان های صنعتی غیرداروئی». ۵(اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) - استعمال مواد مخدر یا «روان گردانهای صنعتی غیرداروئی» به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد. ۶(اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) - تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا «روان گردان های صنعتی غیرداروئی». ۷(اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) - فرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین مواد مخدر یا «روان گردان های صنعتی غیرداروئی» که تحت تعقیب اند و یا دستگیر شده اند. ۸(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان. ۹(اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) - قرار دادن مواد مخدر یا «روان گردان های صنعتی غیرداروئی» یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری. تبصره ۱(الحاقی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می گردد. تبصره ۲ (الحاقی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) ـ رسیدگی به جرائم مواد روان گردان های صنعتی غیرداروئی تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر می باشد. ماده ۲ (اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) - هر کس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحاء کشت بر حسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد: ۱(اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳) - بار اول، ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی. ۲(اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳) - بار دوم، ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق. ۳(اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳) - بار سوم، ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۳/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس. ۴(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - بار چهارم، اعدام. تبصره(اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳) - هرگاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستاجر ملک و یا قائم مقام قانونی آنها صورت گرفته است، شخص دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقوی از مباشر باشد، به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می شود و مباشر که متصدی کشت بوده است، به ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد. ماده ۳(اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳) - هر کس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری، مخفی و یا حمل کند به ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد تولید مواد مخدر یا «روان گردان های صنعتی غیرداروئی» از آنها باید احراز شود. ماده ۴ (اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) ـ هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می شود.
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور در خصوص حاکمیت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرایم مواد مخدر و تعدد بزه های ارتکابی نظریه مشورتی ۷/۹۳/۲۵۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول مفهوم فروش مواد مخدر در ماده ۱۳ قانون مبارزه با مواد مخدر
۱(اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳) - تا پنجاه گرم، تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق. ۲(اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳) - بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس. ۳(اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳) - بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس. ۴(اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) - بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
تبصره(اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) - هرگاه محرز شود مرتکبین جرائم موضوع بند ۴ این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می شوند. ماده ۵(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازاتهای زیر محکوم می شود:
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور در خصوص حاکمیت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرایم مواد مخدر و تعدد بزه های ارتکابی
۱(اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳) - تا پنجاه گرم، تا ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق. ۲(اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳) - بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهارضربه شلاق. ۳(اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳) - بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس. ۴(اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳) - بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم. ۵(اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳) - بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازاء هر کیلوگرم ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می گردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم. ۶(اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) - بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و ۵ حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم. تبصره(الحاقی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - « مرتکبین جرائم فوق چنانچه به صورت زنجیره ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده ۴ خواهند بود . و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم می گردند». ماده ۶(اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) - مرتکبین جرائم مذکور در هر یک از بندهای ۱، ۲ و ۳ دو ماده ۴ و ۵ در صورت تکرار جرم مذکور در همان بند یا هر یک از بندهای دیگر، برای بار دوم به یک برابر و نیم، برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه های بعد به ترتیب دو و نیم، سه، سه و نیم.و... برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند شد. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.
چنانچه در نتیجه تکرار جرائم موضوع بندهای مذکور از ماده ۴ میزان مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می شود و چنانچه در نتیجه تکرار جرائم مذکور از دو ماده ۴ و ۵ یا بندهای مذکور در ماده ۵ مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند ۴ از ماده ۵ محکوم خواهد شد. ماده ۷(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - در صورتی که مرتکب جرائم مذکور در مواد ۴ و ۵ از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و مؤسسات و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازاتهای مذکور در مواد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود. ماده ۸ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳) ـ هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا اکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه ) و یا دیگر مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد.
۱- تا پنج سانتی گرم، از ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
۳- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
۴- بیش از چهارگرم تا پانزده گرم، از ۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱/۸۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۵- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۶- بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور در خصوص حاکمیت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرایم مواد مخدر و تعدد بزه های ارتکابی نظریه مشورتی ۷/۹۳/۲۵۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول مفهوم فروش مواد مخدر در ماده ۱۳ قانون مبارزه با مواد مخدر
تبصره ۱(اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) - هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتیکه میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.
رای وحدت رویه شماره ۸۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به تاثیر عفو رهبری در محاسبه سابقه محکومیت قطعی
تبصره ۲(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها و یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد. ماده ۹(اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳) - مجازاتهای مرتکبین جرائم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می باشد.
چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملاء عام اجرا خواهد شد.
چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود. ماده ۱۰ (منسوخه ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده ۸ که تا یک گرم از آنها را حمل یا نگهداری کنند به مجازاتهای مواد ۸ و ۹ محکوم نخواهند شد. ماده ۱۱(اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) - مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا «روان گردان های صنعتی غیرداروئی» موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملاء عام اجراء خواهد شد. ماده ۱۲(اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) - هر کس مواد مخدر یا «روان گردان های صنعتی غیرداروئی» را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور در مواد ۴ تا ۹ محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی نیز محکوم می شود.
هرگاه در اثر سهل انگاری و مسامحه مأموران، مواد مخدر یا «روان گردان های صنعتی غیرداروئی» به داخل این مراکز وارد شود مأموران خاطی به تناسب، به مجازات: الف: تنزل درجه. ب: انفصال موقت. ج: انفصال دائم محکوم می شوند. ماده ۱۳(اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) - هرگاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر یا «روان گردان های صنعتی غیرداروئی» معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هرگاه نماینده مالک با اطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود. موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می گردد.
نظریه مشورتی ۷/۹۳/۲۵۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول مفهوم فروش مواد مخدر در ماده ۱۳ قانون مبارزه با مواد مخدر نظریه مشورتی ۷/۹۳/۲۵۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول مفهوم فروش مواد مخدر در ماده ۱۳ قانون مبارزه با مواد مخدر
ماده ۱۴(اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳) - هر کس به منظور استعمال مواد مخدر یا «روان گردان های صنعتی غیرداروئی» مکانی را دایر و یا اداره کند به ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود. تبصره(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به نفع دولت ضبط می شود. ماده ۱۵ (جایگزین ۱۳۸۹/۰۵/۰۹) ـ معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمانهای مردم نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند. تبصره ۱(الحاقی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) ـ مراکز مجاز موضوع این ماده، بر اساس آیین نامه ای که توسط وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می رسد، تعیین می شود.
رأی شماره ۳۳۵۹۰۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال آیین نامه تأسیس و بهره برداری مرکز سرپایی درمان اختلالات مصرف مواد SUD ابلاغی به شماره ۱۰۱/۲۶۱۴ /د مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تبصره ۲ (الحاقی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) ـ وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی بضاعت، تمام هزینههای ترک اعتیاد را مشمول بیمههای پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش بینی و تأمین نماید. ماده ۱۶ (اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) ـ معتادان به مواد مخدر و روان گردان مذکور در دو ماده (۴) و (۸) فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنا بر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع می باشد. تبصره ۱(الحاقی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) ـ با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج می باشند که بنا بر پیشنهاد دبیرخانة ستاد با همکاری دستگاه های ذیربط ، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. تبصره ۲ (الحاقی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) ـ مقام قضایی می تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (۱۵) این قانون، نسبت به تلعیق [تعلیق] تعقیب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیر این صورت طبق مفاد این ماده اقدام می شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذی ربط برای یک دوره سه ماهه دیگر بلامانع است. تبصره ۳ (الحاقی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) ـ متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره (۲) این ماده به حبس از نود و یک روز تا شش ماه محکوم می شود. ماده ۱۷(منسوخه ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - مجازات معتاد به مواد مخدر مذکور در ماده ۴ موضوع بند ب ماده ۱۵ که پس از بازپروری در مراکز مربوط مجدداً معتاد گردد بشرح زیر است: ۱ - بار اول پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس. ۲ - بار دوم، یک میلیون تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا سه سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی. ۳ - بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات مقرر در بند ۲ و پنجاه ضربه شلاق. ماده ۱۷ (الحاقی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) ـ چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند، از زمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج می شوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج می شوند. صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرائم موضوع این قانون محکوم شدهاند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده می باشد.
بخشنامه در خصوص جرایم موضوع ماده ۱۷ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۶
ماده ۱۸ (منسوخه ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - هرگاه محرز شود که شخصی با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مخدر مذکور در ماده ۸ شده است برای بار اول به پنج تا ده سال حبس و برای بار دوم به ده تا بیست سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد. تبصره ۱ - در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و یا شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد در همان بار اول علاوه بر مجازات حبس به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم میشود. تبصره ۲ - در صورتیکه مرتکب عضو خانواده خود یا دانش آموز یا دانشجو یا افراد نیروهای نظامی و انتظامی را معتاد کند بار اول به ده تا بیست سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و بار دوم به اعدام محکوم خواهد شد. ماده ۱۸(الحاقی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) ـ هر کـس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قـانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه گذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سـایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم می شود. مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهد بود. ماده ۱۹(اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳) - افراد غیرمعتادی که مواد مخدر یا «روان گردان های صنعتی غیرداروئی» استعمال نمایند، بر حسب نوع مواد به شرح ذیل مجازات می شوند:
۱- استعمال مواد مذکور در ماده (۴) به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی.
۲- استعمال مواد مذکور در ماده (۸) به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی. ماده ۲۰(اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳) - هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر یا «روان گردان های صنعتی غیرداروئی» را وارد کند، بسازد، خرید یا فروش کند، علاوه بر ضبط آنها به ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می شود. مرتکبین نگهداری، اخفاء یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر یا «روان گردان های صنعتی غیرداروئی»، علاوه بر ضبط آنها به ازاء هر عدد ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می شوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی می باشند.
رای وحدت رویه شماره ۸۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به تاثیر عفو رهبری در محاسبه سابقه محکومیت قطعی
ماده ۲۱(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - هر کس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالماً و عامداً پناه یا قرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او همکاری کند در هر مورد، به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می شود.
در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود.
نظر مشورتی ۷/۹۳/۲۲۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مجازات اقربای درجه یک متهم در پناه دادن ، فراری دادن در جرائم مواد مخدر نظر مشورتی ۷/۹۳/۲۲۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مجازات اقربای درجه یک متهم در پناه دادن ، فراری دادن در جرائم مواد مخدر
تبصره ۱(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - مجازات اقربای درجه یک متهم در هر حال بیش از یک دهم مجازات متهم اصلی نخواهد بود.
نظر مشورتی ۷/۹۳/۲۲۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مجازات اقربای درجه یک متهم در پناه دادن ، فراری دادن در جرائم مواد مخدر نظر مشورتی ۷/۹۳/۲۲۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مجازات اقربای درجه یک متهم در پناه دادن ، فراری دادن در جرائم مواد مخدر
تبصره ۲(الحاقی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز منفصل می شود. ماده ۲۲(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - هر کس متهم موضوع این قانون را پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آنها همکاری و مشارکت نماید، به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام، مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود.
نظر مشورتی ۷/۹۳/۲۴۷۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فراری دادن متهم اصلی قبل از محاکمه
تبصره ۱(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضائی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود. تبصره ۲(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - در موارد مشمول دو ماده ۲۱ و ۲۲ در صورتیکه متهم اصلی پس از دستگیری تبرئه شود اجرای احکام بلافاصله نسبت به ترخیص او اقدام و همچنین چنانچه متهم اصلی به جرم خفیف تری محکوم گردد در هر صورت محکومیت فرار یا پناه دهنده وفق ماده ۳۲ این قانون قابل تجدیدنظر می باشد.
نظر مشورتی ۷/۹۳/۲۴۷۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فراری دادن متهم اصلی قبل از محاکمه
ماده ۲۳(اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) - هر کس عالماً و عامداً به امحاء یا اخفاء ادله جرم مواد مخدر یا «روان گردان های صنعتی غیرداروئی» اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می شود. در مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می شود. ماده ۲۴(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - هر یک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی از کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را کتباً به دهدار و نزدیکترین پاسگاه یا حوزه انتظامی اطلاع دهد. فرماندهان پاسگاه ها و حوزه های انتظامی موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده بالاتر خود، به اتفاق دهدار یا بخشدار و نماینده شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحاء و صورتجلسه امر را تهیه کنند و همراه متهم یا متهمین به مراجع ذیصلاح قضائی تحویل نمایند. تبصره(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - در صورتی که خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه های شهری کشت یا روئیده شده باشد، مأمورین( نیروی انتظامی، شهرداری، نیروی مقاومت بسیج منطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهی مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا پایگاه نیروی مقاومت بسیج منطقه اطلاع دهند و مسئولان مربوطه به اتفاق نماینده مرجع قضائی ذیصلاح وفق مقررات این ماده اقدام نمایند. ماده ۲۵(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - اشخاص مذکور در ماده ۲۴ و تبصره آن در صورتی که بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شوند. اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یک سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم می شوند. ماده ۲۶(اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) - هر کس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر یا «روان گردان های صنعتی غیرداروئی» و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد. ماده ۲۷(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - هرگاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به یکی از جرائم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. ماده ۲۸(اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) - کلیه اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر یا «روان گردان های صنعتی غیرداروئی» تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل ۵۳ قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی باشد.
رأی شماره ۱۳۹۹۸۵۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی فروش اموال منقول و غیرمنقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوّب یکصد و دهمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر مورخ ۱۳۸۳/۵/۲۰) ورود، ترخیص و فروش (۳۴۰) دستگاه خودرو هوندا توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و واریز وجوه حاصله به حساب ستاد مبارزه با مواد مخدر
تبصره(اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) - وسایل نقلیه ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر یا «روان گردان های صنعتی غیرداروئی» بدست می آید دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط می کند. ماده۲۹(اصلاحی ۲۶ˏ۰۸ˏ۱۳۸۰) - دستگاه های ذیربط مکلفند جریمه ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون را بحساب درآمد عمومی واریز نمایند.
به منظور تأمین اهداف طرح ملی مبارزه با مواد مخدر، دولت اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه های مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همین عنوان، سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می نماید. تبصره(الحاقی ۲۶ˏ۰۸ˏ۱۳۸۰) - اعتبارات مصوب هر یک از دستگاههای موضوع این ماده، پس از تنظیم به شرح طرحها و فعالیت های اجرایی و تصویب ستاد، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص و مبادله موافقت نامه صورت خواهد پذیرفت. ماده ۳۰(اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) - وسائط نقلیه ای که حامل مواد مخدر یا «روان گردان های صنعتی غیرداروئی» شناخته می شوند به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار می گیرد. چنانچه حمل مواد مخدر یا «روان گردان های صنعتی غیرداروئی» بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک آن مسترد می شود. تبصره(اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳) - کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل مواد مخدر یا «روان گردان های صنعتی غیرداروئی» در وسائل نقلیه می نمایند، در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتکابی و در غیر آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی محکوم می شوند. ماده ۳۱(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندانهای نیمه باز و باز و یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام، مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می شود. تبصره ۱(الحاقی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام، منوط است به اخذ وثیقه ای معادل آن و تضمین معتبر از طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد. تبصره ۲(الحاقی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - طول مدت حبس بدل از جزای نقدی بهرحال بیشتر از ده سال نخواهد بود. ماده ۳۲ (منسوخه ۰۴ˏ۱۲ˏ۱۳۹۲) - احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می شود پس از تأیید رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجراست. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی صادرکننده حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم نیست. ماده ی ۳۲ مکرر(الحاقی ۱۰ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸) - آن دسته از دادیاران و دادستانها و سرپرستان دادسراهایی که رئیس قوه ی قضائیه آنها را صالح بداند می توانند در خصوص اتهامات موضوع مواد ۱۶ و ۱۷ رسیدگی و بر اساس مواد مذکور حکم صادر نمایند. ماده ۳۳(اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) - به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر یا «روان گردان های صنعتی غیرداروئی» از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرائی و قضائی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر یا «روان گردان های صنعتی غیرداروئی» در این ستاد متمرکز خواهد بود، اعضای ستاد بشرح زیر می باشند:
مصوبات یکصد و چهل و هشتمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر
۱(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - رئیس جمهور ۲(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - دادستان کل کشور ۳(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - وزیر کشور ۴(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - وزیر اطلاعات ۵(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۶(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - وزیر آموزش و پرورش ۷(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۸(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - فرمانده نیروی انتظامی ۹(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی تهران ۱۰(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی ۱۱(الحاقی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - فرمانده نیروی مقاومت بسیج ۱۲(الحاقی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تبصره (منسوخه ۰۲ˏ۰۷ˏ۱۳۷۱) - سرپرست دادگاه و دادسرای مبارزه با مواد مخدر تهران در دوره ای که عضو ستاد است، به طور مستقل عمل می کند. تبصره ۱(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - رئیس جمهور می تواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نفر نماینده از جانب خود تعیین نماید. تبصره ۲(الحاقی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - برای پیشگیری از ارتکاب جرائم مواد مخدر، دولت موظف است هر سال بودجه ای برای این امر اختصاص و به دستگاههای ذیربط موضوع همین ماده ابلاغ نماید. ماده ۳۴(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده می شود که بر اساس ضرورت به تهیه و تدوین آئین نامه های اجرایی مورد نیاز اقدام نماید. ماده ی ۳۵(منسوخه ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) : با لازم الاجراء شدن این قانون، اجرای کلیه ی قوانین مغایر متوقف می شود و امر مبارزه با مواد مخدر منحصراً با ستاد خواهد بود. ماده۳۵ (الحاقی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) ـ هر کس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روان گردان نماید و یا مواد مذکور را جبراً به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می شود. در صورت سایر جهات ازجمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می شود. ماده۳۶ (اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) ـ در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبین علاوه بر مجازات های مقرره به مصادره اموال ناشی از جرائم موضوع این قانون محکوم می شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده را دقیقاً در حکم یا در حکم اصلاحی قید نماید. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه ۴ به بالا می باشد. تبصره (اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) ـ محاکم موظفند رونوشت کلیه احکام صادر شده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند. ماده ۳۷(الحاقی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - طول مدت بازداشت موقت بهر حال بیش از ۴ ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجع صادرکننده قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین فوق می باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می شود. ماده ۳۸(الحاقی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد. تبصره(الحاقی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه ها گردد دادگاه صادرکننده رأی می تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق الصدور تا نصف تخفیف دهد. ماده ۳۹ الحاقی(الحاقی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - در تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون محکومیتها یا سوابق بعد از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۶۷ مناط اعتبار است. ماده ۴۰ الحاقی(اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) - هر کس عالماً عامداً به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر یا «روان گردان های صنعتی غیرداروئی»، مبادرت به ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، ورود، صدور و عرضه مواد صنعتی و شیمیائی از قبیل انیدرید استیک، اسید انتر اتیلیک، اسید فنیل استیک، کلرور استیل و سایر مواد مندرج در جداول یک و دو ضمیمه به ماده ۱۲ کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب میلادی ۱۹۸۸ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید، همچنین نسبت به ورود، خرید، فروش، ساخت، مصرف، نگهداری یا صدور کدئین و متادون اقدام بنماید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد. ماده ۴۱(الحاقی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است. تبصره ماده ۴۱ (الحاقی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) ـ کشت شقایق پاپاور سامنیو فرم الی فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر، برای مصارف دارویی و تأمین داروهای جایگزین بلامانع است. ماده ۴۲(اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) - به قوه قضائیه اجازه داده می شود که بخشی از محکومان مواد مخدر یا «روان گردان های صنعتی غیرداروئی» را به جای زندان در اردوگاههای خاص( با شرایط سخت و عادی) نگهداری نمایند.
دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاهها در ظرف مدت یک سال تأمین کند. تبصره ۱(الحاقی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - اداره این اردوگاهها به عهده قوه قضائیه است تبصره ۲(الحاقی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) - دادگاهها می توانند به جای کیفر حبس کیفر توقف در اردوگاهها را برای محکومین معین نمایند. ماده ۴۳ (الحاقی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامه های قانونی دو یا چند جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت ها با مشارکت مأمورین دیگر کشورها به منظور شناسایی مجرمین موضوع این قانون، ردیابی منابع مالی، کشف طرق ورود یا عبور محموله های قاچاق از کشور، کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی و درخواست فرمانده نیروی انتظامی با حکم دادستان کل کشور، محموله های تحت کنترل را در قلمرو داخلی و با موافقت سایر کشورها در قلمرو آن کشورها مورد تعقیب قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات، گزارش اقدام را به دادستان کل کشور یا قاضی ای که او تعیین می کند تسلیم نماید. هرگونه تغییر در طرح عملیاتی مذکور در حین اجرا با مجوز کتبی دادستان کل کشور بلامانع است. تبصره ۱ (الحاقی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) ـ در هر حال احراز هویت و درج مشخصات مأموران دیگر کشورها در طرح عملیات الزامی می باشد. ضبط، جایگزینی کلی و یا جزئی و یا اجازه عبور محموله های موضوع این ماده از کشور و یا اخذ، نگهداری، اخفا، حمل و یا تحویل مواد مخدر و روانگردان صنعتی غیرداروئی و یا تهیه وسایل و تسهیل اقدامات مورد نیاز توسط ضابطان طبق موافقتنامه های قانونی دو یا چند جانبه و با رعایت کنوانسیون های الحاقی با حکم دادستان کل کشور بلامانع است. تبصره ۲ (الحاقی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) ـ رسیدگی به اتهامات متهمان موضوع این ماده در مرحله دادرسی در صلاحیت مرجع قضایی است که از طرف دادستان کل کشور تعیین می شود. ماده ۴۴ (الحاقی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹) ـ وزارت اطلاعات مکلف است ضمن جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه شبکه های اصلی منطقه ای و بین المللی قاچاق سازمان یافته مرتبط با جرائم موضوع این قانون، در حوزه اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و تعقیب آنها با حکم دادستان کل یا قاضی ای که او تعیین می کند اقدام و همچنین نسبت به ارائه سرویس اطلاعاتی به نیروی انتظامی و مراجع ذی صلاح نیز اقدام نماید. ماده ۴۵ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۷ˏ۱۳۹۶) - مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی الارض می باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیراین صورت حسب مورد « مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و « مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان گردان محکوم می شوند:
الف - مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.
منظور از سلاح در این بند، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷ /۶ /۱۳۹۰ می باشد.
ب - در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
پ - مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.
ت - کلیه جرائم موضوع ماده (۴) این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (۸) این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرائم موضوع ماده (۸) در صورتی که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می باشد.
رای وحدت رویه شماره ۸۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به تاثیر عفو رهبری در محاسبه سابقه محکومیت قطعی
رای وحدت رویه شماره ۸۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به تاثیر عفو رهبری در محاسبه سابقه محکومیت قطعی
رای وحدت رویه شماره ۸۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به تاثیر عفو رهبری در محاسبه سابقه محکومیت قطعی
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تبیین مفهوم «ارسال» مواد مخدر رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مبنای محاسبه و اعمال تخفیف موضوع ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مبنای محاسبه و اعمال تخفیف موضوع ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص شمول ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به محکومان موضوع تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با موادمخدر که مجازاتشان بیش از حداقل مجازات قانونی تعیین شده است
تبصره (اصلاحی ۱۲ˏ۰۷ˏ۱۳۹۶) – در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده (۳۸)، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی بهره مند نخواهد شد و در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص شمول ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به محکومان موضوع تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با موادمخدر که مجازاتشان بیش از حداقل مجازات قانونی تعیین شده است
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص شمول ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به محکومان موضوع تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با موادمخدر که مجازاتشان بیش از حداقل مجازات قانونی تعیین شده است
ماده ۴۶ (الحاقی ۱۲ˏ۰۷ˏ۱۳۹۶) ـ اصلاح این قانون توسط مجلس شورای اسلامی بلامانع است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور در خصوص حاکمیت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرایم مواد مخدر و تعدد بزه های ارتکابی
تبصره (الحاقی ۱۲ˏ۰۷ˏ۱۳۹۶) ـ فهرست مواد مخدر و روان گردان های مورد نظر این قانون افزون بر مواد مندرج در این قانون در قالب طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.