قانون چگونگی مصرف ۱۵ میلیارد ریال برای هزینه های عمرانی طرحهای عشایری و ۸۵ میلیارد ریال بقیه وام دریافتی دولت از بانک مرکزی
قانون مصوب ۱۳۵۹/۱۰/۰۱ نخست وزیر
قانون چگونگی مصرف ۱۵ میلیارد ریال برای هزینههای عمرانی طرحهای عشایری و ۸۵ میلیارد ریال بقیه وام دریافتیدولت از بانک مرکزی
مصوب ۱۳۵۹,۱۰,۰۱
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ - اجازه داده میشود مبلغ پانزده میلیارد ریال از یکطرف بمنابع تأمین اعتبار ردیف ۷۱۰۰۰۰ بخش هفتم قسمت سوم و از طرف دیگر باعتبارات عمرانی استانها قانون بودجه سال ۱۳۵۹ اضافه شود و با رعایت مفاد این قانون برای اجرای طرحهای عشایری در سطح استانهای عشایریکشور بمصرف برسد.
تبصره - سهم هر یک از استانهای عشایری کشور از اعتبار موضوع این قانون و همچنین نوع عملیات مربوط توسط وزارت کشور و سازمان برنامه وبودجه تعیین و بوسیله سازمان نامبرده باستانداریها و دفترهای برنامه و بودجه استانهای ذیربط ابلاغ خواهد گردید.
ماده ۲ - موافقتنامههای طرحهای عمرانی موضوع این قانون پس از تصویب کمیته برنامهریزی هر استان بین دفتر برنامه و بودجه و دستگاههایاجرائی مربوط مبادله خواهد شد.
ماده ۳ - مصرف اعتبار موضوع این قانون مشمول مفاد بندهای (ب) و (پ) و (ت) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ میباشد و از شمول قانونمحاسبات عمومی و سایر مقررات مغایر مستثنی است.
ماده ۴ - موافقتنامههای طرحهای موضوع این قانون تا پایان شهریور ۱۳۶۰ معتبر و قابل اجراء خواهد بود و استانداریها مجاز بایجاد هیچ نوع تعهدعملیاتی و پرسنل مازاد بر اعتبار مربوط برای بعد نخواهند بود.
ماده ۵ - از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی راجع بطرحهای عمرانی اضطراری و فوری جدید مصوب ۸/۴/۱۳۵۹ و لایحه قانونی راجع بهزینههای اضطراری عشایری مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو میشود و تعهداتیکه تا تاریخ تصویب این قانون باستناد قوانین مزبور ایجاد شده است و با مفاد این قانون مطابقت ندارد باید پس از تصویب کمیته برنامهریزی استان و اصلاح موافقتنامههای مربوطحسب مورد از محل اعتبارات جذب نشده استانها و یا اعتبارات پانزده میلیارد ریالی موضوع مصوبه مورخ ۱۰/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوریاسلامی ایران تأمین و پرداخت و بهزینه منظور گردد.
تبصره (الف) - در صورتیکه قسمتی از تعهدات مذکور بترتیب مقرر در این ماده قابل تأمین نباشد وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در اجرایتبصره ماده یک این قانون مبالغ لازم برای تأمین و پرداخت تعهدات مزبور را از محل اعتبار موضوع این قانون به استانهای ذیربط اختصاص خواهند داد.
تبصره (ب) - از تاریخ تصویب و ابلاغ این طرح استانداران موظفند طرحهای تولیدی و زیر بنائی (نظیر راه) را در اولویت قرار دهند.
ماده ۶ - دولت مکلف است مبلغ ۸۵ میلیارد ریال بقیه اعتبار وام موضوع لایحه قانونی راجع به طرحهای عمرانی اضطراری و فوری جدید مصوب۸/۴/۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران را بمنظور جبران خسارات ناشی از جنگ در لایحه بودجه اضطراری سال ۱۳۵۹ منظور نماید.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و سه تبصره در جلسه روز دوشنبه اول دیماه یکهزار و سیصد و پنجاه و نه شمسی بتصویب مجلس شورایاسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی