نظر مشورتی ۷/۳۰۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رأی/نظر مصوب ۱۳۹۰/۰۵/۱۷
در جرایم مندرج در ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶ دادستان می تواند تا اولین جلسه دادرسی تعقیب کیفری متهم را بارعایت سایرشرایط قانونی معلق سازد. اعتقاد دادستان به تعلیق کیفری متهم از موارد اختلاف با عقیده بازپرس که قرار مجرمیت صادر کرده نیست و دادستان اختیار دارد حتی پس از صدور کیفرخواست از این اختیار قانونی خود استفاده نموده و رأساً قرار تعلیق تعقیب کیفری متهم را صادر کند واین قرار قطعی است. معذلک باتوجه به فلسفه وضع ماده ۳۰ ق.م.ا.۱۳۷۰ (*۱) اختیار دادستان درباره تعلیق تعقیب منصرف از جرایم احصاء شده در بندهای سه گانه ذیل ماده ۳۰ قانون یادشده است.*۱ – قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ نسخ صریح گردیده و در حال حاضر ماده ۴۷ قانون اخیرالذکر به بیان احکام غیرقابل تعلیق پرداخته است.