رأی وحدت رویه شماره ۵۱۳ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعاوی راجع به نسب
رأی/نظر مصوب ۱۳۶۷/۰۸/۰۲
رأی وحدترویه شماره ۵۱۳ ()- ۲/۸/۱۳۶۷
صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعاوی راجع به نسب
احتراماً به شرح نامه شماره ۶۶/۱۱۲/۱۴۸۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۶۶ از دادگاههای مدنی خاص تهران با ارسال دو رأی از شعب ۱۳ و ۱۸ دیوانعالی کشور اعلام گردیده که در مورد دعوی نسب آرای مختلف صادر شده و مراتب طبق قانون وحدترویه اعلام میگردد که به شرح ذیل خلاصه پروندهها معروض و نظریه اعلام میشود:
۱ ـ در پرونده موضوع دادنامه ۴۹۴/۱۳ مورخ ۱۵/۹/۱۳۶۶ شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور بانو خدیجه پورنعمتی دادخواستی علیه بانو صفیه عابدینی به خواسته اثبات نسب فرزندانش به نامهای شهین، زینت، عصمت، حمیدرضا به دادگاه تقدیم و توضیح داده است به علت نداشتن شناسنامه اسامی فرزندان مذکور خود را در شناسنامه خوانده دعوی (نامادری) ثبت کرده و اینک که دارای شناسنامه میباشد تقاضا مینماید اسامی نامبردگان در شناسنامهاش که مادرشان میباشد ثبت شود شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی تهران (مدنی خاص) به موجب قرار ۵۵۲ مورخ ۲۴/۴/۱۳۶۶ موضوع را اختلاف نسب ندانسته و خواسته دعوی را صرفاً تغییرنام مادر تشخیص میدهد و براین اساس قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاههای حقوقی یک تهران صادر کرده است و شعبه اول حقوقی یک به موجب قرار ۱۵۱۸ مورخ ۷/۶/۱۳۶۶ عقیده به شایستگی دادگاه مدنی خاص داشته لذا با حصول اختلاف در صلاحیت پرونده به شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور ارجاع و چنین رأی داده است:
رأی ـ نظر به اینکه برطبق بند ۲ از ماده (۳) لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت آن دادگاه میباشد بنابراین با توجه به خواسته که دعوی انتساب فرزندان از طرف خواهان به خود میباشد و ادعا نموده است خوانده دعوی نامادری فرزندان مزبور است لذا با توجه به بند ۲ ماده مذکور و نظر به اینکه صرف طرح دعوی نسب ایجاد صلاحیت برای دادگاه مدنی خاص نمینماید و ضرورتی هم برای وجود اختلاف در نسب جهت ایجاد صلاحیت برای دادگاه مدنی خاص وجود ندارد بنا به مراتب رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تهران بوده و بین دو مرجع حل اختلاف میشود.
۲ ـ در پرونده موضوع دادنامه ۴۵۳/۱۸ مورخ ۲۸/۸/۱۳۶۶ شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور بانو مرضیه صفری با تقدیم دادخواست اصلاح شناسنامه خواستار تغییرنام نامادری خود بانو اصلی به نام مادر تنی و واقعی بانو آسیه عبدی میشود و در ستون خواسته تقاضای اثبات نسب را نیز قید میکند و در جلسه ۲۱/۳/۱۳۶۶ دادگاه در شناسنامه مادرم خانم اصلی ذکرشده در حالی که مادرم خانم آسیه عبدی میباشد و خانم اصلی همسر اول پدرم بوده وقتی خواسته شناسنامه بگیرد به جای اسم مادرم نام آن همسرش را نوشته است تقاضا دارم دادگاه پس از بررسی تأیید نماید که من فرزند آسیه عبدی هستم. شعبه ۱۱۲ دادگاه مدنی خاص تهران به شرح قرار شماره ۸۴۱ مورخ ۲۲/۶/ ۱۳۶۶دعوی اقامه شده را ترافع در نسب ندانسته و خواسته را صرفاً تغییر نام مادر تشخیص داده و به صلاحیت دادگاه حقوقی یک تهران قرار عدم صلاحیت صادر نموده است و شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران در تاریخ ۸/۷/۱۳۶۶ نظر میدهد که قرار عدم صلاحیت صادر موجه نیست زیرا خواهان اداره ثبت احوال و خانم اصلی را طرف دعوی قرار نداده است و دادگاه مدنی خاص چنانچه دعوی را به کیفیت مطروح صحیح نمیدانست باید مبادرت به انشای رأی در ماهیت نماید و صدور قرار عدم صلاحیت فاقد موقعیت قانونی میباشد لذا پرونده به دادگاه مدنی خاص اعاده میشود تا در صورت بقای به عقیده خود جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال دارند و پرونده با حصول اختلاف در صلاحیت در شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور مطرح و طی دادنامه شماره ۴۵۳/۱۸ مورخ ۲۸/۸/ ۱۳۶۶چنین رأی داده است:
رأی ـ با توجه به موضوع خواسته که تصحیح نام مادر در شناسنامه خواهان است و با عنایت به اینکه دعوایی با چنین عنوان اعم از اینکه به نحو صحیح و به طرفیت اداره ذینفع اقامه شده باشد یا خیر فینفسه در صلاحیت دادگاه حقوقی یک میباشد و نه دادگاه مدنی خاص و تحقق اختلاف در نسب هم نشده تا دادگاه اخیرالذکر در این مقوله صلاحیت رسیدگی و اظهارنظر داشته باشد لهذا با تأیید قرار صادره از شعبه ۱۱۲ دادگاه مدنی خاص تهران و نقض قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر در مانحن فیه حل اختلاف مینماید.
نظریه ـ همانطور که ملاحظه میفرمایید بین آرای شعب ۱۳ و ۱۸ دیوانعالی کشور در موضوع واحد و مشابه (اثبات نسب) تهافت وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون وحدترویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور جهت ایجاد هماهنگی و وحدترویه مینماید.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روز دوشنبه ۲/۸/۱۳۶۷ جلسه وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست معاون اول قضایی ریاست محترم دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردیده است.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «بسمهتعالی: در یکی از دو پرونده یعنی پرونده موضوع دادنامه شماره ۴۹۴/۱۳ مورخ ۱۵/۹/۱۳۶۶ شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور تصریح شده است به علت اینکه بانو خدیجه پورنعمتی فاقد شناسنامه بوده نام فرزندانش در شناسنامه بانو صفیه عابدینی نامادری آنها قید شده و در پرونده دیگر یعنی پرونده موضوع دادنامه شماره ۴۵۳/۱۸ مورخ ۲۸/۸/۱۳۶۶ شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور، بانو مرضیه صفری مدعی است که مادر واقعی وی بانو آسیه عبدی بوده است در حالی که نام مشارالیه به عنوان فرزند در شناسنامه بانو اصلی نامادری وی درج شده بنابراین چه در پرونده اول و چه در پرونده دوم ماهیت قضیه همانند است بدین ترتیب که در پرونده اول مادری دعوی نسب در مورد فرزندان ادعایی خود میکند که نام آنها در شناسنامه نامادری آنها درج شده و در پرونده دوم دختری مدعی فرزندی خود به بانوی دیگری غیر از کسی است که به موجب شناسنامه مادر وی شناخته شده است لذا رأی شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور که رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص داده تأیید میشود». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی از جمله دعاوی راجع به نسب میباشد که برطبق بند ۲ ماده (۳) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب () باید در دادگاه مدنی خاص رسیدگی شود لذا رأی شعبه سیزدهم دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود، این رأی برطبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازمالاتباع است.