نظر مشورتی ۷/۹۵/۱۷۸۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی

با عنایت به مواد ۱ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، مطلق حکم به دادن مال به دیگری اعم از عین معین و غیر آن مشمول قانون یاد شده است و هرگاه حکم به استرداد عین معین صادر شده است، در صورتی که رد عین ممکن نباشد، حسب مورد باید مثل یا قیمت آن تأدیه شود (در اموال مثلی نیز اگر مثل هم موجود نباشد، باید قیمت پرداخت شود.) بنابراین در فرض سؤال پس از تعیین قیمت برابر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکومٌ­علیه، مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود، دادگاه برابر ماده ۳ قانون یاد شده می تواند حکم به اعسار کلی یا جزئی ( تقسیط) صادر نماید.