قانون راجع بامور قضائی و اداری لرستان

قانون راجع بامور قضائی و اداری لرستان

‌مصوب هیجدهم تیر ماه ۳۱۲[۱۳۱۲] شمسی

مصوب ۱۳۱۲,۰۴,۱۸

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده اول - دولت مجاز است برای امور قضائی و اداری لرستان بجای قوانین عادی باستثنای قوانین مجازانی [مجازاتی] و قوانین ثبت در آن قسمتی که‌مربوط به ترتیب ثبت املاک و رسمیت اسناد است نظامنامه‌ تدوین کرده و بموقع اجرا گذارد. - سه سال پس از تاریخ اجرای این قانون قوانین‌عادی به قوت خود بر خواهد گشت. ماده دوم - برای رسیدکی [رسیدگی] بدعاوی بین افراد ایلات ساکن لرستان با یکدیکر [یکدیگر] و یا دعاوی آنها در لرستان با سایر اشخاص هیئت حاکمه مرکب خواهد ‌بود از ۳ نفر - مگر در مواردیکه مطابق نظامنامه هیئت وزراء محاکم عادی مرجع رسیدکی[رسیدگی] باشد.

‌احکام هیئت حاکمه فوق در دعاوی که مدعی ‌به آن از ۵ هزار ریال تجاوز نکند قطعی و غیر قابل شکایت خواهد بود. رسیدگی استینافی بدعاوی که‌ مدعی‌به آن از مبلغ مزبور تجاوز کند بعهده محکمه مرکب از سه نفر خواهد بود که در طهران تشکیل میشود حکم این محکمه قابل تمیز نیست.

‌هیئت مذکور در قسمت اول ابن [این] ماده بامور جزائی نیز که مطابق قانون جنحه تشخیص شده رسیدگی خواهد کرد و حکم آن در صورتی که بدو ماه‌ حبس یا کمتر و یا بجزای نقدی صادر شده باشد قطعی و غیر قابل شکایت است و در غیر این صورت در یکی از شعب جزائی محکمه استیناف غرب ‌بان رسیدگی خواهد شد. ماده سوم - این قانون از ۲۰ تیر ماه ۱۳۱۲ بموقع اجرا کذارده [گذارده]خواهد شد. این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه هیجدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - دادگر