رأی شماره ۴۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تشابه آراء صادره ازشعب دیوان
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۷/۰۶/۰۳
تاریخ دادنامه: ۳/۶/۸۷ شماره دادنامه: ۴۱۱ کلاسه پرونده: ۸۷/۳۷۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت مخابرات ایران.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تشابه آراء صادره ازشعب دیوان.
مقدمه: دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران طی نامه شماره۳۴۸۲۲/۱۵۱مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۷ اعلام داشته است، نظر به ماده ۷ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگان، بانوان شاغل و خانوادهها و سایرکارکنان دولت مصوب ۱۳/۲/۷۹ که مقرر میدارد «به کارکنان شاغل در هنگام بازنشستگی در مقابل کلیه سوابق خدمت دولتی به ازای هر سال خدمت معادل یکماه آخرین حقوق و فوقالعادههای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت میشود» و با عنایت به اینکه برخی ازکارکنان شرکت متبوع مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی بوده و از اضافه کارآنها کسورات بازنشستگی کسرگردیده است که طبق اجرای مقررات صدرالذکر اضافه کاری آنها ملاک کسورات بازنشستگی قرار گرفته است و باید در محاسبه پاداش پایان خدمت نیز مورد محاسبه قرار گیرد که به لحاظ محدودیت بخشنامه شماره ۸۵۰۱۱/۲۰۳۰ مورخ ۱۵/۹/۷۹ و۵۷۰۴۱ مورخ ۱۸/۶/۸۲ معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی عملاً اجرای این امر قانونی در موعد مقرر امکان پذیر نگردیده است. ۲- نظر به آراء وحدت رویه شماره ۵۰۰-۴۷۸ مورخ ۲۷/۹/۸۴ آن دیوان که دستورالعملهای مذکور ابطال گردید و با استناد به ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مورخ ۹/۳/۸۶ که مقرر میدارد اثر ابطال مصوبات در زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیأت مذکور اثرآن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید. و با توجه به اینکه اثر ابطال در هیأت عمومی نسبت به آتیه است، شرکت متبوع از سرایت رأی به قبل از آن ممتنع بوده و این امر موجب مراجعه بسیاری از همکاران بازنشسته به دیوان عدالت اداری جهت استیفای حقوق خویش و نهایتاً صدور آراء مشابه مبنی بر الزام شرکت متبوع به پرداخت مابه التفاوت اضافه گردید و این رویه کماکان ادامه دارد. لذا نظر به مطالب معنونه ضمن ایفاد چند برگ دادنامه صادره درخصوص موضوع مطروحه در راستای اجرای بند۳ ماده۱۹ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی
موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ «هرگاه در موضوع واحدی حداقل پنج رأی مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد با نظر رئیس دیوان، موضوع در هیأت عمومی مطرح و رأی وحدت رویه صادر میشود. این رأی برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازمالاتباع است.» نظربه اینکه حکم مقرر در ماده فوقالذکر مفهم جواز طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان به شرط صدور حداقل پنج رأی مشابه در موضوع واحد از پنج شعبه مختلف دیوان و اعلام نظر رئیس کل دیوان به منظور رسیدگی و صدور رأی وحدت رویه مقتضی در قلمرو قوانین و مقررات مربوط است، بنابراین به لحاظ فقد شرایط مذکور در ماده فوق الاشعار موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۴ قانون مذکور وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی فرد