نظر مشورتی ۷/۳۴۰۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- صادرکننده چک در حدود قانون صدور چک قابل تعقیب کیفری است و ورشکستگی مانع آن نیست.

۲- با وصف صدور حکم توقف و ورشکستگی شرکت و لزوم طرح دعوی حقوقی بر علیه مدیر تصفیه، دعاوی کیفری کما فی السابق بایستی علیه مرتکب جرم اقامه گردد.

۳- ورشکسته از لحاظ دخالت و تصرفات دراموال خود در ردیف محجورین است نه از لحاظ جزایی.